المطلب الثالث: التحول الديمقرطي.. لتغطية الفشل..1
1- مفهوم التحول الديمقراطي وأسبابه: بمعنى أن يتم الانتقال نحو الليبرالية السياسية من خلال عملية تدريجية تفضي في النهاية إلى إقامة نظام ديمقراطي .
*أسباب اللجوء للتحول الديمقراطي:
إذا كانت فترة أوائل التسعينيات قد شهدت اتساع نطاق حركة التحول الديمقراطي في أفريقيا باعتباره هدفا شعبيا، فان الدوافع لذلك التحول يمكن إرجاعها لأسباب عديدة منها: أولاً. الأسباب الداخلية: أ. مساوئ النظم السلطوية:إن شيوع سيطرة نظم الحكم الاستبدادية والسلطوية في دول القارة الأفريقية ، والتي استولت علي السلطة واحتكرتها لسنوات طويلة، وحرصت علي الإبقاء والاستمرار علي هذا الوضع دون منازع، مما جعل الصراع على السلطة يأخذ في بعض الأحيان الطابع العنيف كالانقلابات العسكرية والاغتيالات السياسية والحروب الأهلية. ولما كانت الصراعات والحروب التي تصاعدت في تلك الدول قد تأثرت بها تلك النظم السلطوية ، في ظل أزمة الشرعية السياسية التي تعاني منها ومن تناميها، لذا فقد أصبح أحد الحلول المناسبة لتسوية الصراع علي السلطة أن يتم من خلال تداولها بين القوي السياسية المختلفة بطريقة سلمية تتمثل في الأخذ بالديمقراطية، وعن طريق الانتخابات التنافسية.
ب. عدم الفعالية الدستورية والمؤسسية: لقد خضعت الدول الأفريقية إلى تجريب دساتير لا تتصل بالواقع الفعلي الذي تعايشه تلك الدول، ولا تلبي المتطلبات الحقيقية للنظم السياسية الرشيدة ولا المتطلبات الإنسانية للشعوب الأفريقية، وحتى وإن كانت كذلك في بعض الأحيان، فإنه تكون هناك فجوة كبيرة بين النصوص الدستورية كما هو منصوص عليها وبين الممارسات الواقعية، ومع تعاظم المشكلات السياسية لتلك الدول بات من المؤكد أن أي تحرك جاد نحو الإصلاح ، ينبغي أن يتم من خلال المراجعة أو التعديل أو إعادة البناء الدستوري, مع وجوب مراعاة التوافق بين النصوص الدستورية الأفريقية والبيئات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بالإضافة إلى
1-جمال محمد السيد ضلع, إشكالية الديمقراطية غير المباشرة في إفريقيا.
المؤسسات التي يتم من خلالها وضع نصوص الدساتير موضع التنفيذ الفعلي. وفي ظل المناشدات بالتغيير من جانب القوي الوطنية في الداخل ، أخذت الدول المانحة أيضا في ممارسة ضغوطها في هذا الشأن ، مما أسفر عن تسابق الدول الأفريقية في إجراء التعديلات التي تتناسب مع المشروطية السياسية للدول المانحة ومن أجل ضمان حصولها علي المعونات من جهة أخري.
ج. تنامي أزمة الشرعية.
د. عدم الاستقرار السياسي: 1.أن عدم الاستقرار السياسي يؤدى إلى زعزعة الأمن داخل الدول ويعد مصدر تهديد مباشر للنظام الحاكم.
2 . أن تغييرات الحكم وحالة عدم الاستقرار تعكس حالة من الانحراف السياسي من مسار ما قبل الاستقلال والاهتمام بالأمور المتعلقة بالتنمية الشاملة.
3 .اتسمت النظم الإفريقية بالطابع الراديكالي ومحاولة إيهام الشعوب الإفريقية بمفاهيم الأزمة الدائمة والعدو الخارجي والاستعمار الجديد ما ساعد على حالة عدم الاستقرار السياسي والتشجيع لتدخل العسكريين في الحياة السياسية وتزعمهم للانقلابات العسكرية.
هـ. الفشل الاقتصادي.
و. أزمة الاندماج الوطني.
ثانياً. الأسباب الخارجية ( الضغوط الدولية):
1. أن إصرار الغرب على أخذ النظم الأفريقية بالإصلاح السياسي (الديمقراطية الليبرالية) وبالإصلاح الاقتصادي (الرأسمالية / التكيف الهيكلي) في آن واحد ينطوي على تناقض موضوعي، ذلك أن الديمقراطية الليبرالية إنما تنصرف بالأساس إلى تكريس وتعظيم حقوق النخبة، إذ تركز على الحقوق السياسية فحسب من حق التعبير، وحق التجمع، وحق التصويت والترشيح في الانتخابات، وعدم الاعتقال دون محاكمة ...الخ. فى حين أن التكيف الهيكلى ينصرف إلى انتزاع الحقوق الاقتصادية / الاجتماعية للغالبية من حق العمل، والتعليم المجانى، والرعاية الصحية، والاسكان ..الخ، وليس من شك فى أن وضعاً كهذا إنما يهدف إلى تمكين نخبة من رجال الأعمال من تحقيق تراكم رأسمالى على حساب الغالبية من المواطنين بحيث تسهل لهم مهمة السيطرة على السلطة السياسية من جهة، وتجعل منهم رافداً تابعاً للرأسمالية العالمية من جهة ثانية، ثم إن ذلك سيؤدى فى المحصلة إلى سيادة حالة من عدم الاستقرار الداخلى من جهة ثالثة.
أن إصرار الغرب على حتمية التزام النظم الأفريقية بالديمقراطية الليبرالية، وبالتكيف الهيكلى معا ينطوى على مغالطة تاريخية من جهة، ثم إنه يفوق قدرات النظم الأفريقية من جهة أخرى.
2-شروط التحول الديمقراطي وأبعاده:
أ. الشرط الاقتصادي: بمعنى ضرورة وجود قاعدة اقتصادية/صناعية، حتى يمكن الحديث عن الظاهرة الديمقراطية في المجتمعات الإفريقية. و ينبغي التركيز في هذا الشأن على ضرورة وأهمية العلاقات المتداخلة والمشتركة بين المجالات الاقتصادية والتعددية السياسية والتجارب الديمقراطية فالمساواة على سبيل المثال ليست فقط بين الجماعات الإثنية والطائفية ولكن أيضا فيما بين الطبقات الاجتماعية ، كما أن التكاليف السياسية للفشل الاقتصادي تكون كبيرة وقد تؤدى إلى انهيار أنظمة سياسية بكاملها وهو ما يمكن ملاحظته في أنحاء عديدة في أفريقيا .
ب. الشرط الاجتماعي: ويتمثل في ضرورة الحد من الولاءات التحتية ( قبلية ، اثنيه ، ...الخ ) لصالح الولاء الوطني والهدف المبدئي في هذا السياق هو اندماج جميع الجماعات المهمشة ( إثنية – قبلية – دينية ...) داخل نظام الدولة وفى إطار ما يمكن تسميته بالديمقراطية الاجتماعية . إن من الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على أية مساعي أو جهود تبذل بصدد محاولة إحداث تحول ديمقراطي فعال في أفريقيا يتمثل في التفسخ الاجتماعي والمجتمعي، أو ما يمكن تسميته بشيوع أزمة الهوية أو أزمة الاندماج الوطني، ومن ثم فإن هذه الأزمة هي السبب في العديد من الأزمات التي تواجهها النظم الأفريقية ابتداء من أزمة الشرعية، ومرورا بأزمة المشاركة السياسية، وانتهاء بأزمة المواطنة، بل أن هذه الأزمة هي السبب في فشل تجارب الحزب الوحيد، والتعدد الحزبي. ج. الشرط الأيديولوجي: بمعنى وجود إجماع وطني على الأيديولوجية الرأسمالية وعلى المفاهيم الأيديولوجية للديمقراطية وبهدف انتهاج آداب السلوك الديمقراطي السليم و ينبغي في هذا الشأن أن تكون القيادات داخل الدولة في مقدمة المطبقين لآداب ذلك السلوك وهو الأمر الذي يمكن أن يساعد المجتمع على الالتزام بقواعد السلوك العام والتطبيق المتنامي للمواثيق والقوانين.
د. الشرط الوطني: وهذا الشرط يبني علي الشرط الاجتماعي حيث ينمو ولاء وطني عريض يسفر عن إجماع وطني علي توجه أيديولوجي، يضفي علي النظام الحاكم مشروعيته وتجعل من الانتماء الوطني أمرا حتميا. ذلك ما أسفرت عنه الخبرة التاريخية للمجتمعات الأوروبية، والتي كانت منقسمة في داخلها علي أسس دينية ولغوية وثقافية، فجاءت الثورة الصناعية لتحدث هذا التحول، في هذه المجتمعات، والذي أسفر عن بزوغ الدولة القومية، وظهور وترسيخ الظاهرة الديمقراطية، وبدون توافر هذه الشروط فليس ثمة إمكانية لبزوغ الظاهرة الديمقراطية واستقرارها، ناهيك عن إمكانية الحديث عن فرضها، وهاهي الخبرة التاريخية، تثبت ومنذ الاستقلال صدق هذه المقولة، فقد انهارت التجارب الديمقراطية في العديد من الدول الأفريقية، ولا ينتظر لهذه الظاهرة أن تستقر في الدول التي أخذت بالتحول الديمقراطي منذ انتهاء الحرب الباردة، نتيجة لانتفاء الظروف الموضوعية لظهورها.
*أبعاد التحول الديمقراطي: يتضمن عدة أبعاد هي كالتالي:
أ-البعد الوطني (الداخلي):
*البعد المؤسسي: يفترض أنه داخل نطاق هذا الإطار المؤسسي تتم عمليات التغير التاريخي الطويلة المدى. كما يفترض أن تتم عمليات التحول الديمقراطي من خلال دور وفعل النخب السياسية التي يقع على كاهلها بالدرجة الأساسية الالتزام والمسئولية عن حسن إدارة تلك العملية، وعلى اعتبار أنه توجد في جميع المجتمعات العديد من بنى السلطة والقوة تعمل على تقييد سلوك الأفراد والنخب في المجتمع وتشكل تفكيرهم. وتوجد بنى السلطة والقوة بصورة مستقلة عن الفرد، تقيد نشاطاته وتتيح له بعض الفرص في الوقت نفسه.
* البعد الأدائي ( الإجرائي ): يقوم هذا البعد على أساس وجود علاقة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبين الديمقراطية، على اعتبار أن هذا يدخل ضمن العوامل التي تؤدي إلى استمرارية وترسيخ الديمقراطية، وفي إطار ما يمكن تسميته بالشروط والمتطلبات الوظيفية للديمقراطية. فضلاً عن ضرورة وجود مساراً عاما تتبعه البلدان الراغبة في التحول الديمقراطي، ويتكون هذا المسار من أربعة مراحل أساسية:
-مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية: والتي تشكل خلفية الأوضاع ، أو أساس عملية التحول، ويرى البعض أنه فيما يتعلق بتحقيق الوحدة الوطنية لا يتوجب توافر الإجماع والاتفاق العام، بل مجرد بدء تشكل هوية سياسية مشتركة لدى الغالبية العظمى من المواطنين.
-مرحلة الإعداد: وخلال هذه المرحلة يمر المجتمع القومي بفترة تتميز بصراعات سياسية طويلة وغير حاسمة، على شاكلة الصراع الناجم عن تزايد أهمية نخبة صناعية جديدة خلال عملية التصنيع تطالب بدور وموقع مؤثر في المجتمع السياسي في مواجهة النخب التقليدية المسيطرة التي تحاول المحافظة على الوضع القائم. ورغم اختلاف التفاصيل التاريخية لحالات الصراع من بلد لآخر، فإن هناك دائماً صراعاً رئيساً وحاداً بين جماعات متنازعة. أي أن الديمقراطية تولد من رحم الصراع، بل وحتى العنف، وليست نتاجاً لتطور سلمي.
*مرحلة القرار: وهي مرحلة الانتقال والتحول المبدئي، وخلال تلك وهي لحظة تاريخية تقرر فيها أطراف الصراع السياسي غير المحسوم التوصل إلى تسويات وتبني قواعد ديمقراطية تمنح الجميع حق المشاركة في المجتمع السياسي.
*مرحلة التعود: وهي مرحلة الانتقال والتحول الثانية وخلالها فإن قرار تبني القواعد الديمقراطية خلال "اللحظة التاريخية" قد يكون قراراً ناتجاً عن أحساس أطراف الصراع غير المحسوم بضرورة التوصل إلى تسويات وحلول وسط، وليس ناتجاً عن قناعة ورغبة هذه الأطراف في تبني القواعد الديمقراطية. بيد أنه، وبصورة تدريجية ومع مرور الوقت، تتعود الأطراف المختلفة على هذه القواعد وتتكيف معها.
*البعد السلوكي ( القيمي – الثقافي): الذي ينظر إلي الديمقراطية باعتبارها قيمة عليا في حد ذاتها تشمل في نفس الوقت على معاني الحرية والمساواة والعدالة وسيادة قيم التسامح والتعايش والتفاوض,و يفترض ذلك نشر وتعزيز الثقافة الديمقراطية في المجتمع . وكذلك باعتبارها عملية صراع وتنافس وفى هذا الشأن تبرز العديد من الاعتبارات ومنها:
1. أن تاريخ الديمقراطية ملئ بالصراعات وأن تحقيق المكاسب الديمقراطية للجماهير لا يمكن أن يتم بقرار فوقى وهذا لا يعنى التشاؤم في إمكانية تحقيق الديمقراطية في أفريقيا وإنما هو توضيح لأن هذا الأمر يتطلب نضالا متواصلا.
2 . إن تزايد المطالب الشعبية المنادية باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبإضفاء الطابع الديمقراطي على المؤسسات السياسية والاتجاه نحو الأخذ بنظم التعددية الحزبية يتطلب ضمانات للتحول الصحيح لإحداث التغيير الديمقراطي لأن مسيرة التحول لم تنته بعد .
3 .أن التحول الديمقراطي بمعناه التعددي محكوم عليه بعدة مؤثرات :
ـ مصالح الطبقة البيروقراطية البرجوازية المهيمنة ومدى استعدادها للتفاوض السلمي من أجل الإصلاحات الديمقراطية .
ـ مدى انتشار الثقافة الديمقراطية و الوعي الديمقراطي بين المواطنين في أفريقيا .
ـ القدرة على إيجاد التسوية للصراعات الاجتماعية الممتدة والتي تأخذ شكل الحروب الأهلية والدولية في عدد من المناطق الإفريقية .
*البعد الدولي: ويتركز هذا البعد في محاولة الدول المانحة الأوروبية والأمريكية في أن تسود عملية التحول الديمقراطي في القارة الأفريقية، وأن يتم الارتقاء بها وفي سبيل تحقيق ذلك فإنها تتبني العديد من السياسات والأدوات ومنها: -سياسة الترهيب: وفي ظل تلك السياسة فإنها تستخدم أدوات تخفيض المعونات المقدمة للدول الأفريقية وسياسة العزلة الدبلوماسية والإدانة لأنظمة الحكم وتقييد ومنع التأشيرات لدخول دولها وغيرها. -سياسة الترغيب: وتتمثل في زيادة المعونات الخارجية ،وتعزيز التعاون العسكري ، وزيادة حجم التجارة والاستثمارات، بالإضافة إلي أدوات الدبلوماسية التقليدية ، والاستمالة ( الإقناع) والمشورة والاستعداد للمناصب الجديدة (الريادة الإقليمية). بالإضافة كذلك إلي برامج الترويج والارتقاء بالديمقراطية التي يمكن أن تكون مجزأة علي المدى القصير كأنشطة التأييد الانتخابي وعلي المدى الطويل مثل جهود إعادة البناء المؤسسي والتغييرات الدستورية.
-العولمة.
3- سمات وآليات التحول الدولي:
أ-سمات التحول الديمقراطي في أفريقيا:
تتسم الديمقراطية بصفة عامة بمجموعة من الخصائص ومنها ما يلي:
*أن الظاهرة الديمقراطية ليست حتمية.
*أن الظاهرة الديمقراطية هي ظاهرة استعبادية.
*أن الظاهرة الديمقراطية هي ظاهرة استعمارية.
*أن الظاهرة الديمقراطية هي ظاهرة علمانية. تقتضي فصل الدين عن الدولة بل وهيمنة الدولة علي الدين واستخدامه لتبرير السلوك السياسي.
*أن الظاهرة الديمقراطية هي ظاهرة نخبوية: فهي تركز علي الحقوق السياسية فحسب، حق التعبير عن الرأي، وحق التجمع، والتظاهر، وحق التصويت، والترشيح، وعدم الاعتقال دون محاكمة ...الخ.
ب-آليات عملية التحول الديمقراطي في أفريقيا: مع ضرورة إحداث عملية التحول الديمقراطي في أفريقيا فقد كان لزاما لإنجاحها وجود آليات تساعد على القيام بذلك ومن هذه الآليات ما يلي :
*المؤتمرات الوطنية: كمؤتمر بينين ,الكونغو ، توجو ، النيجر ، مدغشقر.
*المؤتمرات الإقليمية والدولية: كمؤتمرات أبوجا أواخر شهر مارس2002 للتوقيع على إعلان غير مسبوق لتأكيد التزام الدول الأفريقية بالديمقراطية وحكم القانون والفصل بين السلطات ومواجهة الحروب المدمرة والفساد.
*ممارسة الضغوط للتحول إلي الديمقراطية: والضغوط هنا تكون داخلية من أجل الأخذ بالتعددية الحزبية ومن خلال انتخابات حرة كوسيلة للانتقال السلمي للسلطة ( مثال زامبيا 1991 ).
3-التحول الموجه ( التحول من أعلى ): تتميز عملية التحول في ظل هذا النموذج بالتعقيد والتطويل ( مثال ذلك مصر، ونيجيريا, وغانا، وإثيوبيا... ) وتتم عملية التحول بقيام النظم القائمة بالبدء في الإصلاحات استجابة لأزمات قائمة أو محتملة وذلك بغرض التحكم في مدى ومضمون عملية التحول.
4-النضال المسلح: حيث تبدأ عملية التحول بنضال مسلح ينتهي بإجراء انتخابات ديمقراطية )، مثال ذلك جنوب أفريقيا – إثيوبيا - موزنبيق ).
المبحث الأول: إفريقيا الحرة وصفحة المعاناة.. بخط إفريقي-غربي:
رغم تعدد المراحل التي مر بها لأفارقة, ورغم كثرة الاختيارات التي انتهجوها, إلا أن هذا لم يشفع لهم لدى العالم وبخاصة الدول المتقدمة لتطوير إفريقيا بل زادتهم معاناة وانهيارا, فمع زيادة نسبة التخلف والمديونية والتبعية, فقد طالت إفريقيا لعنة الصراعات بمختلف أنواعها, الطائفية, الإقليمية, الحدودية, العرقية ما سبب لها تعاسة أكبر وهي تدخل قوى الهيمنة العالمية في شئونها بشعارات وهمية كان أبرزها حقوق الإنسان, الديمقراطية والعولمة..
المطلب الأول: حمى التخلف في إفريقيا.. موروث ثقيل وتصدي ضعيف:
تعاني معظم الدول الإفريقية من ظاهرة التخلف التي عرفها بعض العلماء بأنها شلل القطاعات الاقتصادية: صناعة, تجارة وزراعة وانتقاله للمجالات الأخرى خاصة الاجتماعي والثقافي, وهو عجز قطاعات الدولة باختلافها عن تلبية حاجات الشعب الأساسية, وهي أيضا ركود في عملية التنمية الاقتصادية ما يشكل عجزا في قضاء حاجيات الأفراد وانتقال هذا العجز إلى باقي القطاعات الأخرى ما يهدد الدولة في أمنها واستقراره, وإذا قمنا بتسليط الضوء على القارة السمراء فسنجد أن التخلف في أوجه لكونه وجد التربة الخصبة التي ينمو فيها بشكل جيد.
1-الاستعمار.. يساهم في تخلف إفريقيا:1
أ-الاستعمار التقليدي وارتباط المصلحة بالعنف: يعد الاستعمار أداة مهمة في يد القوى الإمبريالية لفرض سيطرتها على الدول المجاورة له و عرف شكلين: مباشر عسكري باستخدام القوة, وغير مباشر بالانتداب أو الحماية, وقد خلف هذا الاستعمار أضرارا كبيرة بإفريقيا نتيجة استخدام القوة في غالب الأحيان مع الاستنزاف, وترك مستعمراته الإفريقية في حال لا يرثى لها من دمار, خراب وانهيار في جميع المجالات ولكن في كلا الحالتين أتى الاستعمار لتحقيق عدة أهداف أهمها:
*إثراء دولهم بأثمن وأغلى وأندر الموارد والطاقات كالبترول, المعادن, المواد الطبيعية والثروات الثمينة كالذهب والماس..
*التخلص من الفائض السكاني الذي ينغص التقدم المنشود في جميع المجالات ويقتصر الفائض البشري على المتسكعين, المجرمين, والمشردين, أو كما يسمون ب"الأقدام السوداء".
*إضعاف الدول المجاورة وإنهاكها لضمان ولائها بهدف توسيع رقعة النفوذ, فقد قال "نابليون": "سياسة الدولة في جغرافيتها".
*القدرة على تحكم الغرب لوحدهم في النظام الدولي بكل ميادينه.
*إضفاء طابع الشرعية على أعمالهم وتدخلاتهم الدائمة في الشئون الداخلية للدول الضعيفة.
ب-استنزاف إفريقيا.. لضمان السيطرة: عرفت إفريقيا في مسارها التاريخي نوعين من الاستعمار, الأول كان تقليديا, والثاني كان جديدا.
*الاستعمار الجديد: أتى كتعويض للاستعمار التقليدي الذي انهار بعد استقلال الدول الإفريقية وقد كان أشد خطرا وأكثر أضرارا من سابقه لكونه اعتمد على شركات احتكارية تحت غطاء المساعدة والأخذ بيد الدول الإفريقية نحو التقدم وامتلاك التكنولوجيا, وعرفت هذه الشركات باسم الشركات المتعددة الجنسيات, كما ساندها كل من البنك المركزي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية على غرار منظمة التجار العالمية.
وف هذا الصدد يقول "فيدال كاسترو": "الاستعمار الجديد يمثل نوعا جديدا متسترا من سياسات العواصم الاستعمارية القديمة, والاستعمار الجديد في الوقت الذي ظهر كمرادف حتمي للاستقلال السياسي الشكلي للمستعمرات وشبه المستعمرات السابقة, حاول أن يعزز فيها التبعية الاقتصادية سواء كانت من خلال الاستغلال الإمبريالي المباشر لكل بلد أو من خلال النظام غير المتكافئ في العلاقات الاقتصادية الدولية".2
2-الشركات والمنظمات العالمية.. لتعميق الجراح الإفريقية3: أقيمت هذه المنظمات والشركات تباعا لإخفاء نوايا الدول الغربية وتسترا على الاستعمار الجديد وإضفاء لشرعية توسعها بداخل إفريقيا.
أ-الشركات المتعددة الجنسيات... لنهب ما بقي من ثروات: تعد الشركات متعددة الجنسيات أبرز وأقوى أدوات الاستغلال الغربي لإفريقيا, حيث إنها تقوم بتحصيل أرباح طائلة للدولة الأم في حين تزداد الدول الإفريقية تقهقرا وانهيارا.
*تعريف الشركات متعددة الجنسيات بوجه عام: أولا : تشمل على كيانات في بلدين أو أكثر بصرف النظر على الشكل القانوني لهذه الكيانات وميادين نشاطاتها.
ثانيا:تعمل بموجب نضام لاتخاذ القرارات يسمح بوضع سياسات مترابطة إستراتيجية مشتركة من خلال مركز أو أكثر لاتخاذ القرارات تربط فيها الكيانات عند طريق الملكية أو غير ذلك بشكل يسمح لواحدة منها أو أكثر بممارسة تأثير ملحوظ على أنشطة الكيانات الأخرى وخصوصا بالمشاركة في المعلومات الواردة و المسؤوليات مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك فإن الأدب الاقتصادي لم يستقر على تعريف موحد ش.م.ج إذ تعددت التعريفات بقدر تعدد
1-3-الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
2-فيدال كاسترو, أزمة العالم الاقتصادية والاجتماعية, ص23-24.
الكتاب الاقتصاديين الذين أسهموا في هذا الميدان فالأستاذ "توجندات" يعرفها بأنها " الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع منتجاتها في أكثر من دولة واحدة " وهذا التعريف معيب لأنه يقصر صفة " تعدد الجنسية " فقط على
الشركات الصناعية وتعمل الشركات المستثمرة في مجال الخدمات كالسياحة، التسويق النقل البحري و الجوي أما البروفيسور "جون دنانج" فقد استعمل مصطلح مشروع وبأنها:مشروع يملك أو يسيطر على تسهيلات إنتاجية .مصانع ومنشآت، التعدين في أكثر من دولة واحدة بينما الأستاذ كلاوذنز يعرفها غلى أنها: ( شركة تستمد قسما هاما من استثماراتها ومواردها وسوقها وقوة العمل بها من خارج البلد الذي يوجد فيه مركزها الرئيسي). وبهذا يتسع التعريف ليشمل كافة الشركات العاملة في القطاعات المختلفة من إنتاج السلع و الخدمات في الخارج.
-تاريخ الشركات متعددة الجنسيات :
يرجع تاريخ العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي نعرفها اليوم إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية وبشكل أكثر تأكيدا وتحديدا إلى نهاية القرن 19 فمنذ ذلك التاريخ بدأت بعض الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبي تقيم وحدات إنتاجية خارجة حدود دولتها الأصلية ففي عام
1865م نشأت شركت باير الألمانية للصناعات الكيميائية و الدوائية مصنعا لها في نيويورك إلا أن أول شركة تستحق وصف متعددة الجنسيات بالمعنى الدقيق للكلمة هي شركة سنجر الأمريكية لصناعة ماكينات الخياطة التي أقامت في عام 1867م مصنعا لها في جلاسكو وتبعته بعده مصانع أخرى في النمسا وكندا ذلك أن سنجر أول شركة قامت بتصنيع نفس السلعة بنفس الشكل وتحت شكل تجاري ,احد في مختلف بلدان العالم وسرعان حذت الكثير من الشركات الأمريكية حذو شركة سنجر كشركة I.T.T للمواصلات السلكية و اللاسلكية فورد FORD لصناعة السيارات وشركة كوداك لآلات التصوير بالإضافة إلى الشركات الأوروبية كشركة ليفير الإنجليزية لصناعة الصابون و الملاحظة هنا أن القطاعات الرئيسة التي كانت تلعب دورا أساسيا و اقتصاديات الدول ثم توجهت نحو صناعات الحديثة مثل البترول ،السيارات ،الألمنيوم ،و الكيمائيات لأن حجم الصناعات للنشاط الدولي أي: الاستثمارات الخارجية ، لم يكن قد اتسع بالشكل الذي نعرفه اليوم وما تترتب على ذلك من مفاهيم اقتصادية ومميزات بطبيعتها الموحد و التعددي.
*سمـات وخصائـص الشركـات متـعددة الجنسيـات:
-الحجم: لقد تطور حجم وعدد الشركات متعددة الجنسيات خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين حيث لم يتجاوز عددها أوائل السبعينات بضعة آلاف شركة وقارب عددها أواخر التسعينات ما يزيد عن 60 ألف شركة تنفق هذه الشركات مبالغ طائلة في أعمال البحث و التطوير العلمي للمنتجات ودراسات التمويل و التسويق و تتوزع أنشطتها في مصانع متعددة منتشرة في عدة أقطار.
-ميزة التكامل: إن الشركات المتعددة الجنسيات كثيرا ما تتميز بميزة التكامل وذلك ربما يرجع إلى جوانب عديدة من ظهور النظام الرأسمالي الجديد الذي يسير وفق نهج معين مما يجعلها تتأثر وتسير وفق معاير هذا النظام حيث تتمتع بظاهرة التكامل بما يتماشى و الفكر الاقتصادي الحديث المنبثق من البلدان و الذي تندرج في إطاره هذه الشركات العملاقة ما يجعلها بمثابة الأخطبوط و السرطان الذي تحقق بها مصالحها على حساب البلدان الضعيفة و يجعلها تخضع للاستعمار الاقتصادي.
-ميزة الاحتكار: بصفة وجيزة فإن ميزة الاحتكار تعد شرط من شروط ش.م.ج با‘تبارها أقلية تسيطر على العديد من إنتاجيات فروعها عبر العالم وفق إستراتيجية محكمة ودقيقة تستطيع السيطرة سيطرة كاملة وبالتالي تظل هذه الفروع المتواجدة عبر العالم وخاصة بالدول النامية التي ترتبط بالشركة الأم تسيطر وتحتكر الغالبية العظمى للأنشطة وتعمل على إبقائها تحت السيطرة بهدف التمكن من إدارة شؤون هذه الفروع و التحكم فيها وراء خلق استثمارات جديدة.
-ميزة التنوع و التوسع: من مميزات الشركات متعددة الجنسيات الضخامة و تنوع نشاطها عبر العالم ، فكل شركة من هذه الشركات الاحتكارية تمارس نشاطها في الكثير من دول العالم وخاصة دول العالم الثالث ، حيث تخص هذه "ش.م.ج" في الكثير من النشاطات في إنتاج أكثر من 22 سلعة مختلفة ومتنوعة في شتى مجالات الحياة الاقتصادية. كما تتميز بكثرة الإنتاج و النوعية ، معتمدة في ذلك على السرعة في الإنتاج بأحدث الطرق و الأساليب التكنولوجية الحديثة و التي تتماشى و السياسة الاقتصادية الحديثة و ذات القيمة الفنية العالية. ومع كبر حجمها مارست أدوار كبرى في التجارة الخارجية الدولية كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية المتطورة.
*تأثيرات الشركات متعددة الجنسيات:
-التأثيرات الاقتصادية: من ضمن العوامل المساعدة ل الشركات متعددة الجنسيات استغلالها لأوضاع العالم الثالث الاقتصادية المتردية ومعرفة أهمية هذا الجانب كسلاح خطير استخدمته وسيلة من وسائل السيطرة و التحكم حيث عمدت إلى دراسة المجالات الواسعة في هذا الإطار المتردي في سياسة اقتصادية منحطة بعيدة عن التطورات التي تتماشى مع الساعة وقاموا بدراسة فيما يخص امتلاك الخيرات و الأموال و القدرة الإنتاجية و العملية الاستهلاكية إذ تمعنوا في سير التغيرات لهذه الأنظمة لهذه الأنظمة ، وقدرتهم على الاستثمار و المبادلات التجارية ومن هنا وصلوا إلى خطة وضع برامجهم التي تدير التوسع في هذا لا جانب بين ش.م.ج و الحكومات المضيفة عن طريق الخدمات الاجتماعية و الثروات المادية اللازمة لحياة أفراد المجتمع (إنتاج + توزيع ) . فيما يعرف بالتنمية للبلدان النامية ، وبالرغم من امتلاكها لمقومات الدعائم الاقتصادية الكبرى من الثروات طبيعية هائلة فهي لا تساهم في الإنتاج الصناعي إلا بنسبة 07 % و 35% من الإنتاج الزراعي ، ومن هنا أتيحت الفرصة للشركات م.ج مثل زراعة الكروم وهذا عن طريق تشجيع هذه الزراعة مقابل أثمان مغرية وتوجيهها عن السياسة الاقتصادية الإستراتيجية التي تحتاجها هذه البلدان كالقمح. وكذا التغلغل عن طريق الاستثمار في مجالات عديدة لنهب ثرواتها الطبيعية و الذي هو عامل من العوامل الرئيسية في بناء البلدان الغربية، وتحقيق نهضتها الصناعية و العمرانية وبالتالي مجتمع متطور بما تحمله مقومات الحياة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و المالية و هذا التطور عمل على حساب إفقار بلدان العالم الثالث كما تعتمد هذه الشركات.م.ج الرأسمالية على استغلال فكرة الاعتماد على المنتوج الواحد.
مثل -مصر نسبة صادراتها من القطن تقدر بـ 83% .
- غانا نسبة صادراتها من الكاكاو تقدر بـ 72%.
- الجزائر نسبة صادراتها من البتول و الغاز تقدر بـ 90% وغيرها من الدول الاقتصادية التي تملك ثروات اقتصادية هامة لما تستغل مداخلها لتطوير البنية الاقتصادية وتبعية البلدان العالم الثالث للأسواق العالمية التي يتحكم فيها العالم الرأسمالي عن طريق إخطبوط الشركات متعددة الجنسيات أو بما يعرف بالبلدان المضيفة صاحب هذه الشركات و التي تصدر أفكارها الاقتصادية المتماشية مع أهدافها لتحطيم هذه البلدان و السيطرة علها طوال الأمد.
اســم الـدولـة الدخل الوطني
مليار دولار اســم الشركــة الإربـاح مليـار دولار
النيجـر 2.09 أ.ب.مج.الولايات المتحدة 5.81
غينيـا 2.07 فورد 5.30
مالـي 1.95 أكسون 5.26
زمبيـا 1.95 رويال .دوتش. بريطانيا 5.24
الكونغـو 1.89 جينيرال مونورجا.الو.م.أ 4.86
مدغشقـر 1.85 جينرال الكتريك 3.39
موزنبيـق 1.37 فيات إيطاليا 2.32
مـالاوي 1.16 طويوطا اليابان 2.31
تشـاد 1.00 رونوا فرنسا 1.50
موريتانيا 0.86 نستلي سويسرا 1.39
جدول يبين جانب من الأرباح التي حققتها الدول الرأسمالية في بعض دول إفريقيا.
-التأثيرات الاجتماعية: الميادين الاجتماعية لما لدية من أهمية كبرى في بناء المجتمعات لأنه يتمثل في تلك الأيادي العاملة و التي تبني وتحرك عمليات البناء في جميع الميادين وتعدد الشركات بأشكالها وكثيرا ما نج الشركات العالمية. لا تحترم حقوق هذه الشعوب وخاصة الطبقة العاملة من عدم الاهتمام بهم حتى تعدت إلى انتهاك هذا الميدان وهو أصالته بطرق شتى خارج نطاق التعامل وتنمية هذه المجتمعات عن طريق الثقافة واستخدام أساليب داعية و مغرية وبتالي نشر الأفكار التي توجه مشروع المجتمع نحو ما لا يحمد عقباه بواسطة الحرية: حرية الفكر وطريقة النمط التي تعيشها البلدان الرأسمالية المتطورة. وكما تستخدم أساليب الرشوة في تدبير هذه البنية.وكذلك إفشال التشكيلات العمالية التي تدافع عن حقوق العمال و مجتمعاتهم باستعمال كل الأساليب بواسطة الضغط حكوماتهم التي تمثلهم حتى تخمد هذه الثروات حتى تخمد هذه الثروات ومنع التجمعات العمالية، وقد تجاوبت هذه الحكومات مع أرباب المصانع عن طريق شعار الحرية اقتصادية وعدم التدخل في شؤون الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات وبدأ الصراع كشكل من أشكال الصراع الطبقي، مما أدى إلى ظهور العمل السياسي للنقابات، و الوقوف في وجه أصحاب العمل الذين يمارسون بشتى الطرق الضغط على التجمعات في القيام و الدفاع عن السيطرة ورفع رأس المال وقد يتراوح الآن عدد هذه الشركات خاصة في البلدان الفقيرة واستغلال الطبقة الاجتماعية بين 500-700 شركة كبرى وهي أشد الاحتكار جشعا وقوة. هناك حولي 250من هذه الشركات تمارس نفوذا هائلا عن طريق أكثر من 50 ألف فرع لها يعمل في الاقتصاد الرأسمالي العالمي. ويبلغ عدد الأشخاص الذين تستعمله الشركات متعددة الجنسيات في الخارج حوالي 140 مليون شخص وعدد يزيد عن عدد الطبقة العاملة في جمهورية ألمانية الاتحادية. وقد أصبحت الدول النامية تابعة لهذه الشركات متعددة الجنسية وإذا تعرض هذه الشركات العالمية إلى أزمة تعرض العالم الثالث إلى تدهور مر. وعليه فإن ملكية الشركة الأم لعدة فروع ولم لديها القدرة على الضغط إذا لم تخضع الطبقة العاملة – الاجتماعية- لشروط هذه الشركة فإنها تقوم بتحويل إنتاجها إلى مناطق أخرى لها فروع فيها ومن هنا تأمين حاجياتها، وهذه الميزة تعطيها بعد في السيطرة على البلد المضيف. ومن هان تسيطر هذه الشركات وتحقق مآربها وتحافظ على مستوى الأجر المنخفض مثال بتاريخ 12/10/1987 تم بيع الشركة باتا في الكونغو وهي شركة وليدة تابعة للشركة الأم متعددة الجنسية وحول اسمها الآن بـ أم.س.س. مصانع الأحذية الكونغولية حيث صرح مستشار مدير هذه الشركة أنها أصبحت غير مريحة في هذا البلد ومن هنا قامت ببناء فرع لها في الكاميرون تبين لنا أن الشركات متعددة الجنسيات أصبحت تتكيف حسب ظروفها ومستوى الأرباح التي تحققها وسهولة الاستغناء عن أي شركة وليدة –فرع- غير مبالية لمصير العمال وشعوب تلك المنطقة.
-التأثيرات السياسية: للشركات الاحتكارية م.ج تدخلات تشكل خطرا كبيرا لهذه البلدان النامية ولها أثر بالغ الأهمية في تدهور و خلل اقتصادياتها و سياساتها نحو التنمية الوطنية و تحطيم الاجتماعي وبالتالي قيام هذه الدول الفقيرة بدورها في تنمية منتجاتها وبناء مجتمعاتها و أوطانها .
وهذا التدخل السافر من طرف ش.م.ج كما يسميها البعض الشؤون الداخلية للدول المضيفة حيث ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تغير سياسات هذه البلدان وهكذا ساهمت بعض الشركات القومية الأمريكية في التأثير السياسي القوي كشركة التلغراف و التلفون مساهمة كبيرة في الانقلابات كقلب النظام السياسي الشيلي في عهد السلفادور الياندي وذلك في سبتمبر 1973.
-التأثيرات الثقافية: ثمة العديد من الوسائل التي تمر من خلالها ش.م.ج هدفها القضاء على الثقافة القومية للبلدان المضيفة لهذه الشركات وتتمثل هذه القنوات في مرور العديد من الأفكار بأساليب جد مؤثرة حتى نترك الآثار في عقول ونفسيات شعوب هذه البلدان ، وهذه القنوت تتمثل في السلاح الرابع و الاستراتيجي في عالمنا المعاصر. وهي وسائل الإعلام ، كالإعلان عن المنتجات في شكل مؤثر ومتطور إلى جانب استغلال وسائل الأعلام كالصحافة والتي ثبت من خلالها الأفكار وعادات وقيم وثقافات البلدان منشأ هذه الشركات. حيث تم تقليد الأفراد بهذه السلوكيات الدخيلة والمغرية فيما يخص أسلوب العمل وقضاء وقت الفراغ ولفت الانتباه للمنتجات الغربية على حساب المنتجات الوطنية ولو كانت بسيطة بالإضافة إلى ذلك فإن ش.م.ج المؤسسة الأهم في الاقتصاد و المجتمع الرأسمالي المعاصر لها يمنحها اهتمام واسع ومتزايد في شتى أرجاء العالم وعلى الخصوص بلدان العالم الثالث وذلك رغم صدور العديد من الدراسات و المقالات حول أنشطتها وقدرتها الاقتصادية و السياسية و أساليب عملها تغلغلها في اقتصاديات البلدان المتخلفة و الآثار الخطيرة التي تنتج عن هذا التغلغل بالنسبة للبلدان المضيفة . كيف لا و الكل يلاحظ أن عمليات هذه الشركات تتسع أكثر فأكثر وتشمل المزيد من المناطق والبلدان والقطاعات فإذا استمر نشاطها ونموها على هذا النحو فإنه سيأتي اليوم الذي تصبح فيه التجارة الدولية عبارة عن تجارة داخلية بين هذه الشركات وفروعها ، فصبح الحركة الدولية لرؤوس الأموال بين واحدة وأخرى من هذه الشركات. فهي خطيرة إذ تهدد الأفارقة لتغلغلها في اقتصادياتهم وكذا تأثيراتها على بقية مجالات الحياة في المجتمع الإفريقي ، وأصبح من الضرورة صياغة إستراتيجية أسلوب عمل مباشر ومناسب للتعامل معها ومواجهة آثار هذا التعامل المباشر وغير المباشر على الأفارقة خاصة والدول النامية بوجه عام .
ويقول "فيدال كاسترو" عنها: "واندفعت هذه الشركات بعنف في العديد من بلدان العالم الثالث لإنتاج مواد غذائية مخصصة للسلسلة التسويقية الكبيرة المندمجة في تكتل متعدد الجنسيات, وهكذا فرضت نماذج إنتاجية واستهلاكية لا تتناسب مع مصالح الاستهلاك الغذائي للجماهير الواسعة, ن خلال نفوذها المالي والتكنولوجي والتجاري"1.
1-فيدال كاسترو, مرجع سبق ذكره, ص121.
ب-المنظمات الدولية.. أداة للتوغل في إفريقيا1:
ظهرت بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية أي بعد ظهور هيأة الأمم المتحدة, وهذه المنظمات منها ما هو أمن
كمجلس الأمن والمحكمة الدولية, ومنها ما هو اجتماعي كمنظمة اليونسكو واليونيسيف كما توجد منظمات اقتصادية على غرار منظمة التجارة العالمية ومنظمة الزراعة والتغذية, لكن ورغم تفرعها وتعددها فكلها انبثقت من هيأة الأمم المتحدة التي تنحني بدورها طوعا لأوامر الولايات المتحدة الأمريكية, ولولا هذا فلم لم يتم التخلص من النزاعات القائمة حاليا؟
وإضافة لهذه المنظمات الدولية نجد منظمات إقليمية تحاول التدخل بهدف رعاية مصالحها في إفريقيا كالجامعة العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الأفروآسيوية..
*منظمة الأمم المتحدة:2 بدأت بإنشاء عصبة الأمم عام 1919, والتي اعتبرت تجربة غير مشجعة رغم أنها أدخلت الروع في الشعوب والحكومات بضرورة وجود منظمة دولية ذات طابع عالمي, وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أنشئت منظمة الأمم المتحدة مرورا بعدة مؤتمرات تمهيدية:
-مؤتمر "دومبارتون أوكس" في 7/10/1944 والذي تمت فيه صياغة أغلب أسس المنظمة.
-مؤتمر "يالطا" المنعقد في 11/02/1945 والذي تمت فيه تسوية المسائل المعلقة وخصوصا نظام التصويت في مجلس الأمن ومشكلة الأقاليم.
-مؤتمر "سان فرانسيسكو" المنعقد في 62/06/1945 والذي اتخذ أساسا لأعمال كلا المؤتمرين السابقين واستمرت أعماله شهرين لبتم التوقيع بعدها على الميثاق الخاص بإنشاء منظمة الأمم.
وبعد الإعلان عن قيامها اتخذت لها عدة مبادئ أبرزها:
-مبدأ المساواة في السيادة.
-مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
-المساواة بين الدول الأعضاء.
كما تتجلى أهدافها في:
-حفظ السلام والأمن الدولي.
-إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس التسوية في الحقوق.
-تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.
-جعل الهيأة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم المتحدة.
*بعض المنظمات التابعة لها:
-مجلس الأمن: هو صاحب المسئولية الرئيسية في مجال حفظ السلم والأمن الدولي وأعضاؤه الدائمون خمسة هم الولايات المتحدة برفقة روسيا وفرنسا وبريطانيا مع الصين.
-محكمة العدل الدولية: الهدف من إنشائها هو إيجاد قضاء دولي عام من شأنه تشجيع قيام نظام دولي على أساس قانوني.
-منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو): تختص بالتربية والثقافة والعلوم عن طريق تعزيز التعارف والتفاهم بين الأمم بمساندة أجهزة إعلام الجماهير وتنشيط التربية الشعبية وحفظ المعرفة وتقدمها وانتشارها.
-منظمة الصحة العالمية: قامت على أساس بلوغ جميع الشعوب أقصى مستوى صحي ممكن وهذا بالعمل على توجيه وتنسيق ميدان العمل الصحي العالمي, وتقديم المساعدات للدول, وتشجيع الجهود الرامية لاستئصال الأمراض المعدية والخطيرة.
*المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية: وهي التي تنطوي تحت لواء هيأة الأمم لكن تجمعها أشياء مشتركة بينها وتوحدها كاللغة والعادات والديانة وأبرزها:
-جامعة الدول العربية: هي منظمة تضم دولاً في الشرق الأوسط وأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية، ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق ومدونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة، عاصمة مصر, (تونس من 1979 إلى 1990). وأمينها العام الحاليّ هو عمرو موسى.
2-الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
2-أحمد أبو الوفا, منظمة الأمم المتحدة, ص5-163.
-منظمة المؤتمر الإسلامي: تجمع سبعا وخمسين دولة، لدمج الجهود والتكلم بصوت واحد لحماية وضمان تقدم مواطنيهم وجميع مسلمي العالم البالغ عددهم ما بين 1,3 مليار إلى 1,5 مليار نسمة. وهي منظمة دولية ذات عضوية دائمة في الأمم المتحدة. الدول السبع والخمسون هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغربها وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، (باستثناء غويانا وسورينام).
3-المجاعة.. عملة التدخل الإنساني في إفريقيا: تعتبر المجاعة من أهم نتائج الاستغلال الرهيب, ويقول "فيدال كاسترو": "يعاني من الجوع اليوم أكثر من 500مليون إنسان في العالم, تعيش أغلبيتهم المطلقة في بلداننا المتخلفة, فحسب تقديرات "الفاو" وصلت نسبة المصابين بنقص التغذية المزمنة في عام1975 إلى 22% من سكان إفريقيا و13% من سكان أمريكا اللاتينية...وحسب تقارير صادرة مؤخرا عن منظمة التغذية والزراعة "فاو" فإن عدد الوفيات في العام الواحد بسبب الجوع ونقص التغذية يبلغ 40مليون شخص نصفهم من الأطفال وإذا ما قررنا الوقوف دقيقة صمت على روح كل شخص توفي في عام1982, بسبب الجوع, فلا يمكننا استقبال القرن21, لأننا سنزال مستمرين في الصمت, وهذه الحقيقة تصبح باهتة أمام المأساة العالمية لعالم جعل من الجوع ظاهرة مستوطنة في حياته اليومية"1 ويقول في موضع آخر: "في العصر الذي يصعد فيه الرجل إلى الفضاء ويحول المعجزات العلمية والتقنية الحقيقية إلى أفعال, انخفض الإنتاج الغذائي للفرد في 52بلدا متخلفا فيما بين 1971-1980, وفي الوقت الذي يواجه في الكثير من البلدان المتطورة بمزيد من الاهتمام زيادة وقوع الأمراض الناجمة عن التخمة الغذائية وتصرف مئات الملايين من الدولارات لتغذية الحيوانات الأليفة, يعاني في الهند فقط وطبقا لمعطيات "الفاو" 201مليون كائن بشري من سوء التغذية و33مليونا في أندونيسيا.. و14مليون في نيجيريا و12مليونا في كل من البرازيل وإثيوبيا وباكستان.. ويعاني أكثر من 40% من سكان التشاد وهايتي ومالي وموريتانيا من الجوع.. والواقع الأليم هو أن الجوع لا يستمر فقط بالرغم من الأهداف المطروحة لتصفيته بل إنه يميل إلى الازدياد.. وإذا ما استمرت الاتجاهات الحالية فسيرتفع عدد الجائعين إلى ما لا يقل عن 750مليون في بداية القرن الواحد والعشرين"2. والمجاعات الأفريقية أصبحت أكثر تكرارا وأكثر انتشارا وأكثر شدة في العديد من البلدان الأفريقية التي لا تتمتع بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الأغذية، والاعتماد على الدخل من المحاصيل النقدية لاستيراد المواد الغذائية. والزراعة في أفريقيا عرضة للتقلبات المناخية، وخاصة الجفاف الذي يمكن أن يقلل من كمية المواد الغذائية المنتجة محليا. ونجد أيضا المشاكل الزراعية كخصوبة التربة، تدهور التربة والتعرية، وأسراب من الجراد الصحراوي ، والتي يمكن أن تدمر محاصيل بأكملها، والأمراض التي تصيب الماشية والمجاعات أخطر والسياسات الاقتصادية الخاطئة، والصراع. ونلاحظ أن المجاعة في إثيوبيا (83-1985)، على سبيل المثال، كانت نتيجة لجميع تلك العوامل، وفي السودان أيضا حدث الجفاف والأزمة الاقتصادية إلى جانب الحرمان من الغذاء من قبل حكومة الرئيس جعفر نميري، فخلقت الأزمة قتل 250،000 شخص، وساعد على إحداث الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس نميري. وهناك عوامل عديدة تجعل من الأمن الغذائي الحالة في أفريقيا صعب التحقيق، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي، والصراع المسلح والحرب الأهلية، الفساد وسوء الإدارة في التعامل مع المواد الغذائية، والسياسات التجارية التي تضر بالزراعة الأفريقية. مثال على المجاعة الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان هو 1998 السودان. كما نجد سببا آخر يخلق ثغرة جديدة للمجاعة وهذا من خلال إثقال كاهل الأسر الفقيرة. ومن ناحية أخرى، فالحديث عن تاريخ المجاعة في أفريقيا متشعب بوصفها مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار السياسي الحاد. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية للنمو السكاني وتدهور التربة لا يزال قائما، فإن القارة قد تكون قادرة على تغذية 25 ٪ فقط من سكانها بحلول عام 2025، وفقا لجامعة الأمم المتحدة الكائن مقرها بمعهد الموارد الطبيعية في غانا بإفريقيا. ومن أبرز الأمثلة على المجاعة تلك التي حدثت ف إثيوبيا عام1970 وعام 1973 ومنتصف 1980، والسودان في أواخر1970، ومرة أخرى في 1990 و1998. ومجاعة عام1980 في كاراموجا بأوغندا كانت معدلات الوفيات فيها، واحدة من الأسوأ في التاريخ. 21 ٪ من السكان لقوا حتفهم من بينهم 60 ٪ من الأطفال الرضع. وفي أكتوبر 1984، وعن تقارير التلفزيون في أنحاء العالم أظهرت لقطات لتجويع اثيوبيا, وصفت آنذاك بالمحنة وتم استغلالها من طرف بعض المغنيين للعودة للشهرة أمثال: بوب غيلدوف, وعدد من الحكومات كالحكومة البريطانية بقيادة "مارغريت تاتشر". مبادرات لزيادة الأمن الغذائي: في ظل خلفية من التدخلات التقليدية من خلال الدولة أو الأسواق، والمبادرات البديلة الرائدة لمعالجة مشكلة الأمن الغذائي. وكمثال على ذلك هو "الجماعة القائمة على أساس نهج التنمية" للتنمية
1-2-فيدال كاسترو, مرجع سبق ذكره, ص205, ص112.
الزراعية ("CABDA")، وهو برنامج للمنظمات غير الحكومية بهدف توفير نهج بديل لزيادة الأمن الغذائي في أفريقيا. العائدات من خلال مجالات محددة للتدخل مثل استحداث محاصيل مقاومة للجفاف والأساليب الجديدة لإنتاج الأغذية، مثل الزراعة والغابات. تم تجريبه في إثيوبيا في 1990 وانتشر في ملاوي، أوغندا، إريتريا وكينيا. وفي تحليل لهذا البرنامج من جانب معهد التنمية الخارجية، CABDA في التركيز على الفرد وبناء قدرات المجتمعات المحلية قيل بأنه يتيح للمزارعين التأثير على الأرض وتنميتها من خلال المجتمع الذي تديره المؤسسات الحكومية، لتحقيق الأمن الغذائي لأسرهم.
4-كابوس الأمراض.. يعصف بحلم اكتساب التكنولوجيا:
يقول "كاسترو": "إن الجوع وسوء التغذية هما المسئولان المباشران عن ما يسمى بأمراض النقص, فإن مرض تضخم الغدة الدرقية المستوطن.. ويعاني ما بين 180-250مليون شخص في البلدان المتخلفة من البلهارسيا و20مليونا من الأنكوسيركوزيز أو عمى الأنهار, التي تؤثر حتى على 20% من البالغين في بعض مناطق إفريقيا"1.
تنهب إفريقيا أمراض يمكن الوقاية منها وشفاؤها لكن الرعاية الصحية عادة غير موجودة أو دون المستوى أو باهظة التكلفة بالنسبة للجميع باستثناء الصفوة.
وفيما يلي قائمة ببعض المشكلات الصحية الكبيرة التي تعاني منها القارة..
- الايدز.. فعلى الرغم من ان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يقطنها ما يزيد قليلا على 10 في المائة من إجمالي سكان العالم فإنها تأوي أكثر من 60 في المائة من حاملي فيروس "اتش.اي.في" المسبب لمرض الايدز في العالم أي نحو 25.4 مليون شخص. وأصيب منهم ما يقدر بنحو 3.1 مليون بالمرض العام الماضي.
الايدز حصد أرواح 2.3 مليون شخص تقريبا في إفريقيا في عام 2004.
النساء أكثر عرضة للإصابة بالايدز عن الرجال. نحو 57 في المائة من البالغين المصابين بالفيروس المسبب للايدز الذين يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء من النساء والفتيات.
- الإسهال.. يسببه الزحار (الدوسنتاريا) والكوليرا وإصابات معد
