. الواقعية:
2 ـ 1 ـ الواقعية الكلاسيكية وأصولها.
2 ـ 1 ـ 1 الأصول والرواد.
التاريخ يكتبه دائماً المنتصرون، وهو تاريخ الحاضر، وبما أننا نسعى للعثور على الرواد بعد وفاتهم فإننا سنلغي عناصر الاختلاف أو الانحراف. وسنعود إلى أول مقالة لفيوتي Votti وكوبي kauppi في مجموعة النصوص التي تضمنتها مجلة العلاقات الدولية، 1 بعنوان realism; the state . power. And the balance of power..
2 ـ 1 ـ 2 ـ فكر هانز مورغينتو:
في كتابه A theory of International politics : the struggle for power and peace (نظرية السياسات العالمية: الصراع من أجل القوة والسلام)، يخصص مورغينتو حديثه الأساسي عن مفهوم السلطة.. والسياسة تتحدد قياساً إلى السلطة، وتهدف إلى امتلاكها والاحتفاظ بها وتنميتها. والسلطة هي دائماً الهدف النهائي للسياسة. السلطة هي السيادة على الفكر وعلى فعل البشر الآخرين. ويضع مورغينتو تصنيفاً للدول تبعاً لمختلف أهدافها السياسية. ويتكون هذا التصنيف من أربعة أقسام: الأول: هو تصنيف الدول الساعية إلى إقرار الوضع القائم stutu quo أي عدم التعرض للترتيب القائم. أما الثاني فهو تصنيف الدول الساعية إلى تنمية قوتها، أي تلك الدول التي تمارس سياسة إمبريالية أما الثالث فهو يضم الدول الساعية إلى الشهرة. ينبغي وضع هذا التصنيف بموازاة الأشكال الثلاثة العامة للسلطة: الاحتفاظ بالسلطة، تنمية السلطة، إبراز السلطة. ويستخدم تصنيف مورغينتو مفهوم السلطة بالمعنى النسبي، وهو تصنيف يفتقر إلى الصرامة من حيث تعريف المصطلحات والمشكلات المرجعية التي يطرحها تطبيق هذا التصنيف.
المسألة المركزية التي يطرحها مورغينتو على نفسه، ومعه الواقعية الكلاسيكية، هي معرفة: ماهي السلطة وكيف يمكن قياسها؟ وإن مر مورغينتو على المسألة الأولى مرور الكرام. فهو يتوقف أكثر عند الثانية. وهكذا فهو يعتقد بأن السلطة الوطنية تنقسم إلى عدة عناصر تصنف في فئتين أساسيتين . الفئة الأولى "الثابتة"، وتضم عناصر كالجغرافيا أو الموارد الطبيعية، أي العناصر "التي تتنوع وفقاً للسياق المادي والفني، الفئة الثانية، أي العناصر المسماة ب"المتغيرة" وتضم عناصر كالقدرة الصناعية والتلوث ونوعية الشهادات أو الاستعداد العسكري. والأمر لا يتعلق هنا بعناصر مادية محض كما في السابقة. نلاحظ أن هذه العناصر كلها التي تميز السلطة هي عناصر غائمة لاسيما وأن مورغينتو يضيفها إلى بعضها بعض. وبما أن هذا الأمر يطرح علينا مشكلة خطيرة فإن مورغينتو يحذرنا أيضاً من الأخطاء المشتركة التي يمكن أن نرتكبها حينما نسعى إلى تقييم السلطة: أولاً، ينبغي ألا نتعامل مع السلطة باعتبارها مفهوماً مطلقاً، ويجب أن يكون التحليل نسبياً. وثانياً، يجب ألا نعتبر السلطة كشيء مكتسب، وثالثاً، يجب ألا نركز على مكوِّن واحد من مكونات السلطة بل على كل الأبعاد التي يحملها هذا المفهوم.
2 ـ 1 ـ 3 ـ توازن القوى:
يرى مورغينتو أن هناك ثلاثة أشكال لتحقيق السلام على الصعيد العالمي. أولاً، إذا تم فرضه من قبل الرأي العام الدولي أو نوع من الأخلاق. ثانياً، يمكن تحقيق السلام من خلال القانون الدولي. ثالثاً: هذا السلام يمكن أن يصبح حقيقة إذا أقمنا حكومة عالمية أي قوة مهيمنة شبه "مطلقة" يمكنها فرض آرائها على أي كان (بما في ذلك التحالفات). أخيراً، يمكن تحقيق السلام، أو تحديد الحرب من خلال توازن القوى ويرى مورغينتو أن الحل الأخير هو الممكن، لأن الحلول الأخرى تبدو له غير قابلة للتحقيق من الناحية العملية بل على الصعيد النظري.. ويعتقد أن مفهوم توازن القوى ينشأ من طبيعة العلاقات الدولية، أي أن مختلف الجهود التي تبذلها الدول ـ الأمم تتعارض مع بعضها بعض في نهاية المطاف، ويمكن للتوازن أن ينبثق بشكل عفوي في بعض الظروف. وهذا موقف عقلاني لأنه يأخذ طبيعة الإنسان بعين الاعتبار، وهو موقف أخلاقي لاعتقاده بإمكانية تحقيق السلام.
لكن ماذا يعني توازن القوى؟
أولاً، يرى مورغينتو أن مصطلح توازن القوى يصف أشياء مختلفة يمكننا تصنيفها في مستويات مختلفة. أولاً هناك الموقف النظري المنظومي SYSTEMIQUE الذي يعتبر أن توازن القوى يصف حالة يعاد فيها توزيع السلطة بشكل متساو، إلى حد ما، بين مختلف أقطاب المنظومة العالمية. ثم المستوى النظري الوطني الذي يعتبر أن توازن القوى هو سياسة خاصة، سياسة توازن القوى، أي السياسة التي تتبعها الدول لتحقيق هذا التوازن، وهنا يجب أن نميز بشكل أساسي بين هذين المستويين لأن الأول يقع على صعيد المنظومة الدولية والثاني على صعيد السياسة القائمة بين الدول. أخيراً.. هناك المستوى النظري "للمؤرخين الرسميين historiographpique حيث يستخدم مصطلح توازن القوى لوصف حالة توازن أو عدم توازن..
ماهي المناهج المختلفة لتحقيق هذا التوازن؟..
1 ـ الحكمة القائلة: "فرق تسد"؛
2 ـ المنظومات المختلفة للتعويض مثل تحقيق توازن على حساب طرف ثالث (بولونيا في القرن الثامن عشر على سبيل المثال)..
3 ـ سياسة التسلح.
4 ـ الأحلاف..
5 ـ بيضة القبان balancier أي وجود قوة تريد أن تدخل صراحة في سياستها إرادة توازن القوى في المنظومة الدولية.
لقد سمح توازن القوى بين عامي 1815 و1914 بتجنب صراعات كبيرة بين القوى الكبرى ربما باستثناء الحرب الفرنسية ـ البروسية التي قامت بين عامي 1870-1871. وللوصول إلى مثل هذه الحالة، وضعت المناهج المذكورة أعلاه موضع التنفيذ لاسيما الحالتين الرابعة والخامسة مما أدى إلى أن أية محاولة للهيمنة في القرن التاسع عشر تسعى لتغيير علاقات القوى القائمة، سرعان ما كانت تجابه بتحالف دفاعي ضد هذه القوى الهجومية. الحقيقية، وتبعاً لمفهوم عقلانية الممثلين، وهم هنا الدول ـ الأمم، إذا كانت كل قوة قابلة للمقارنة إلى حد ما، فإن كل دولة ستسعى للبحث عن توازن القوى بالوسائل المختلفة. لذا فإن القرن التاسع عشر يشكل سلسلة من المد والجزر في التحالفات والتكتلات الدفاعية على الصعيد الدولي. وعلى السؤال المطروح حول السبب الذي يدعو مختلف الدول لتأمين التوازن يمكننا الإجابة بأنها تريد بكل بساطة، تأمين أمنها الخاص وليس تطبيق فكرة معينة عن التوازن العالمي(( )). ما الذي نستنتجه من تحليل هذا النموذج. أولاً: هدف منظومة توازن القوى هو هدف الحفاظ على هذه المنظومة بين القوى الكبرى فقط. وثانياً، نحن، قبل أي شيء أمام منظومة عملياتية محضة، أي عملية لا أخلاقية.
ماهي الشروط الواجب توافرها لتحقيق توازن القوى هذا؟
أ ـ ينبغي توفر عدد كبير من الدول التي يمكن مقارنة بعضها ببعض (قطبية متعددة) أي خمس قوى أو أكثر في الحالة المثالية.
ب ـ يجب السيطرة على القوى الأخرى وعلى تطورات الوضع بوسائل خارجية كالتحالفات.
ج ـ يجب أن تكون غالبية الدول مع مفهوم الوضع الراهن statu quo..
د ـ يجب امتلاك إرادة تغيير سريعة للتحالف إذا كان الأمر ضرورياً (تحالفات مرنة).
هـ ـ يجب على القوى المؤمنة بمفهوم الوضع القائم أن تكون جاهزة لخوض الحرب للمحافظة على المنظومة الدولية.
ماهي التغييرات التي حصلت في نهاية القرن التاسع عشر والتي أدت إلى أن توازن القوى لم يعد ممكناً في القرن العشرين؟
أولاً: هناك تغيرات ذات طبيعة تكنولوجية، وهو الأمر الذي سبب مشكلات أمام تحقيق الشرطين (ب) و(ج) المذكورين أعلاه في الحالة الأولى، جرت التغيرات التكنولوجية بسرعات مختلفة في كنف القوى الكبرى الأمر الذي أدى بالتحالفات إلى إحلال الرقابة الداخلية محل الرقابة الخارجية مثل تطور القوة العسكرية. ومثلنا على هذا ألمانيا خلال المرحلة الممتدة بين 1871 و1914. ونجمت التعديلات الطارئة على الشرط (ج) للأسباب التي ذكرناها. لأن تزايد القوى العسكرية لبعض الدول دفعها إلى إعادة النظر في شرط الوضع الراهن. وبعد هذا يمكننا بيان آثار النزعة الوطنية على الشرطين (ج) و(د) والمثال النموذجي على هذه التعديلات التي طرأت على الشرط (ج) بسبب النزعة الوطنية هو حالة النمسا ـ هنغاريا التي تسببت فيها النزعات الوطنية، في بروز اتجاهات جاذبة لدرجة أن هذه الدولة كانت مستعدة، من خلال إلغاء العوامل الداخلية والخارجية، للسيطرة على صربيا التي كانت الدعاية قد جعلتها بطلة التوحيد السلافي، فيما يخص الشرط (ج) يمكننا أن نذكر الصراع الفرنسي ـ الألماني على الألزاس واللورين، وهو العداء الذي يوضح وجود حدود لمرونة منظومة التحالفات. وأخيراً هناك تأثيرات الديمقراطية التي تلامس الشرط (هـ) بشكل خاص. ولإيضاح هذا يمكننا أن نذكر مثال بريطانيا العظمى والصعوبات التي تعرضت لها حكومتها حينما أرادت أن تفسر لشعبها أسباب التغيرات المستمرة التي أصابت تغيرات موازين القوى وسياستها الوقحة. نرى، في الحقيقة أن السياسة البريطانية في تلك الفترة كانت من أكثر السياسات غموضاً، وكان ينقصها الوضوح لاسيما موقفها حول إمكانية خرق ألمانيا للحياد البلجيكي.
وهذا كله يؤدي إلى تصلب التحالفات، وهو الأمر الذي لا يستوي مع مبدأ توازن القوى. فضلاً عن ذلك. فقد تعزز هذا التصلب عبر الأزمات التي برزت في الفترة مابين 1900 و1910 كالأزمتين المغربيتين في عامي 1905 و1911 وأزمة البوسنة في 1908 ـ 1909. نحن الآن في وضع أساسي أقامه الواقعيون باعتباره يشكل مأزق الأمن، أي أن كل جهد يبذله الإنسان لزيادة أمنه يمكن أن يراه الآخرون على أنه زيادة لأمنهم. عندئذٍ يمكننا طرح السؤال التالي: كيف يمكننا تطوير أمننا دون تطوير أمن الآخرين؟
هناك عدة استراتيجيات يمكن أن تأخذ بها الدولة لتطوير أمنها وهي:
1 ـ تطوير قواها الخاصة بها (السيادة الداخلية).
2 ـ تطوير تحالفاتها مع دول أخرى (سيادة خارجية).
3 ـ تفريق صفوف أعدائها بمختلف الوسائل مثل اللجوء إلى الدعاية.
4 ـ اللجوء إلى منظمات دولية؛..
النقاط 1 و2و4 من شأنها إثارة عدم الشعور بالأمن لدى الأخرين، وكذا الأمر بالنسبة للنقطتين الأولى والثانية اللتين قد تدفعان الدول لمعرفة السبب الكامن وراء سعي دولة معينة لتطوير قدرتها العسكرية أوسعيها للتحالف مع دولة أخرى. هناك مثال معاصر يمكن أن يوضح النقطة الرابعة وهو التوسع المتوقع لحلف شمال الأطلسي باتجاه بلدان الشرق والقلق الروسي بشأن هذا التوسع. والخلاصة، يمكننا القول بأن مأزق الأمن يعلمنا أن الدولة لا يمكنها تحقيق أمنها دون التفكير بالآثار التي يمكن أن يتركها على أمن الآخرين..
2 ـ 1 ـ 4 ـ نقد:
الانتقادات التي يمكن توجيهها إلى فكر مورغينتو وهي ضعف التصنيف الذي وضعه، ومصطلحه غير المتماسك وضعف قياسه للسلطة لأنه قياس غير عملي وغير صارم.
والنقد الذي يمكننا توجيهه إلى مفهوم توازن القوى هو أنه مفهوم غير واضح لعدم وجود مناهج أكيدة لقياس هذا التوازن. فضلاً عن ذلك، هذا المفهوم يقوم على فكرة عقلانية وباردة للأشياء، وأخيراً، فإن توازن القوى يهدف إلى أن كلاً يسعى لتحقيق الحد الأقصى لأمنه (مأزق الأمن). وتوازن القوى يتطلب ثقافة لهذا التوازن، هذه الثقافة التي كانت موجودة في زمن الديبلوماسية ورجالات السياسة في القرن التاسع عشر.
2 ـ 2 : الواقعية الجديدة:
الواقعية الجديدة هي رؤية بيدولية inter –étatique (بمعناها الليبرالي). يحاول كينيث والتز في كتابه (نظرية حول السياسات الدولية Atheory of international politics (1979) تجاوز النقد الذي كان يمكن توجيهه إلى مورغينتو كما يسعى إلى تشذيب النظرية الواقعية من خلال البحث عن "جوهرها". ويقترح نظرية للمنظومة الدولية والإبقاء على هذا المستوى من التحليل باعتباره الوسيلة الوحيدة لفهم أفعال الفاعلين الذين يشكلون عناصر هذه المنظومة التي تفرض قيوداً محددة على الأفعال. وبهذا المعنى فإن والتز لا يملك أية رؤية معادية للعلاقات الدولية. والمعطى الوحيد الذي يتمتع بالأهمية عنده هو المنظومة، أما العوامل الأخرى كالدين وعلم النفس والسياسة الداخلية والاقتصاد إلى حد ما. تعتبر ثانوية. ويرى أن جوهر العلاقات الدولية يقع فوق العوامل الأخرى.. زد على ذلك تقديره أن هذا الوضع الفوضوي للعلاقات الدولية يجبر الدول على اتباع سياسات واقعية. ومن هنا فإن نظرية والتز هي نظرية ثورية لأنها تلغي عدداً من العوامل لتتيح وضع نظرية عامة للعلاقات الدولية..
لكن والتز يقف ضد التقليصية réductionnisme التي تقوم قاعدة تحليلها على مستوى الوحدات، ويشدد على خصائص هذه الوحدات وعلى سلوكها كتصنيف الأنظمة régimes (إسلامي، ديمقراطي، أوليغارشي،الخ..). لكي يتمكن من تفسير العلاقات الدولية. لكن والتز يعتبر أن السياسة الخارجية للدول ليست أهم العناصر في تفسير العلاقات الدولية، وهكذا فإن التقليصيين يرون أن المنظومة العالمية هي مجموع الدول وقراراتها وأفعالها المتبادلة. وبالتالي فإن مستوى التحليل يقع على صعيد المستوى الثاني، لتحليل العلاقات الدولية، أي الدول ـ الأمم، وهذه الرؤية هي إدراك "من الأسفل" للمنظومة الدولية، بمعنى آخر، هي إدراك المنظومة انطلاقاً من المستوى الذي نضع أنفسنا فيه. لكن والتز يميز بين السياسة الخارجية وبين المنظومة الدولية لأنه يعتبر المنظومة عبارة عن مجموع العوامل التي تدخل في أهداف الدول (المتغيرة) ونتائج السياسة الخارجية لهذه الدول (وهي نتائج ثابتة). هناك إذاً عنصر خارجي يدخل بين اللحظتين المذكورتين، وهذا يسمح بالمحافظة على ثبات المنظومة الدولية لأنه يندر أن تختفي الدول في أعقاب صراعات بيدولية. ويلاحظ والتز أن استمرارية معينة تظل تحكم العلاقات الدولية.
إذاً، والتز يدافع عن منظور منظومي systémique، بعبارة أخرى، عن رؤية تنطلق من منظومة ما، أي من مجمل المنظومة الدولية التي تفرض طريقة معينة على شكل وحدات المنظومة وتصرفاتها عن طريق مظاهرها الضاغطة والصائغة. إذاً، فالمنظومة الدولية هي بنية تفرض نفسها على وحداتها. وهنا نضع أنفسنا في مستوى المجاز الثاني للمنظومة الدولية، أي الرؤيا "من أعلى" ويقدر والتز أن العلاقات الدولية، تركزت كثيراً على دراسة السياسات الخارجية للدول، مما أدى إلى تعددية في النظريات لأن أي صراع جديد يحدد شكلاً جديداً لأسباب هذا الصراع. إذاً فالأمر يتعلق بالبحث عن حل لمشكلة تكوين نظريات للعلاقات الدولية الحالية والابتعاد عن وضع تاريخ لهذه العلاقات الدولية. لأن تاريخها لا يحل شيئاً.. ومن هنا ضرورة وضع نظرية للعلاقات الدولية للتوصل إلى حل عملي وامتلاك إرادة من شأنها أن تحول دون نشوب النزاعات. وهذه النظرية هي وحدها الكفيلة بأن تشكل قاعدة لبناء أخلاق عملية. إذاً فالأمر يتعلق بدراسة نظرية للعلاقات الدولية توضح جوانب انسجام المنظومة. وإذا كنا نلجأ إلى الاتجاه المنظومي Systémisme فلأن استخدام البنية يسمح لها بدمج الانسجامات في النظرية ولأن البنية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية:
1 ـ مبدأ التسوية: أي التدرج على المستوى الداخلي والفوضى على المستوى الدولي. وعلى هذا فإن نظرية والتز تستلهم الاقتصاد الميكروي Micro – économique بشكل مباشر. هناك بالفعل تشابه بين المفاهيم الاقتصادية الميكروية حول الإنسان الاقتصادي Homo Economicus ، أي عقلانية الإنسان المستهلك والمنتج وبين البحث عن المصلحة الخاصة ومصلحة السوق التي تنشأ عفوياً من تفاعل مختلف العوامل الاقتصادية (( )) والمفاهيم المنتمية إلى المنظومة السياسية الدولية مثل مفهوم المساعدة الذاتية (اللهم نفسي) Self – help أي أن الإنسان لا يستطيع الاعتماد إلا على نفسه وعلى قواه الذاتية، وقبل أي شيء على فكرة البقاء، بمعنى أن الدول تسعى في المقام الأول، إلى البقاء وليس إلى السلطة كما كان يعتقد مورغينتو. وعلى هذا فالمنظومة السياسية الدولية هي منظومة يسعى كل فيها إلى مساعدة نفسه، لأن الإنسان وحيد، وكما المنظومة الاقتصادية، فإن المنظومة الدولية تقوم على مبدأ اللهم نفسي (السوق)، وللوصول إلى هذه النتيجة يجب اتباع مبدأ الاصطفاء المعروف عند داروين، وهو المبدأ الشهير struggle for life survival of the fittest” وكذلك النظريات المالتوسية التي تسمح بإقامة اقتصاد العقلانية الرفيعة عن طريق عقلانية تظهر من خلال المحاكاة عند الدول التي تتبع أفضل الناجحين والتي هي دول رفيعة المستوى بالتعريف.
2 ـ خصائص الوحدات ـ الدول:
وهي مشتقة من نتائج استخدام البنية. الدول سيدة نفسها لأنها تنتمي إلى مفهوم "اللهم نفسي" "Self – help" . وبالتعميم، يمكننا القول بأنها جميعها تقوم بالوظيفة نفسها، بتعبير آخر، ليس هناك مايميز الدول عن بعضها بعض. فدول المنظومة الاشتراكية تتبع عملية تغير من خلالها أعضاءها ليصبحوا شبيهين بها. وبالمحاكاة، والدول تكون عقلانية بالمحاكاة عقلانية حيث تميل إلى احترام أخلاق المنظومة وقواعدها كاندماج الاتحاد السوفييتي في المنظومة الدولية مع أنه نتاج ثورة بلشفية امبريالية ثورية.(( ))
3 ـ يتم توزيع الموارد داخل المنظومة حسب الأقطاب أو القوى الكبرى. وبالتالي فإن والتز يميز المنظومة الوحيدة القطب، وهو هنا لا يستفيض كثيراً لأن ما يدور بداخلها حاسم بالنسبة لها، عن المنظومة ثنائية القطب أو متعددة الأقطاب(( )).
انطلاقاً من هذه العناصر الثلاثة، يمكننا استخلاص الانسجامات في سلوك الدول داخل المنظومة:
1 ـ الحرب ظاهرة عادية بسبب مبدأ "اللهم نفسي"..
2 ـ هناك استقلال للسياسة الدولية وفي الوقت نفسه ترابط بين السياسة الوطنية لوحدات المنظومة لأن البنية الدولية تحدد التعاون بسبب مأزق الأمن بالإضافة إلى مسألة الفائدة النسبية والأمن نفسه الذي يضع حداً للترابط المقبول.
3 ـ بما أن الدولة لا تهتم إلا بنفسها. فلا أحد يهتم بتغير البنية؛
4 ـ المنظومة الفوضوية لها فضائلها الخاصة بها. حيث يؤدي إلى استخدام القوة إلى الحدّ من المداورات manipulation واعتدال المطالب وتشجيع البحث عن الحلول الديبلوماسية. الواقعية السياسية realpolitik أو المصلحة العليا للدولة Raison d’état هو العنصر الأساسي في رؤية والتز المنظومية. وتقوم الواقعية السياسية على قاعدة أن للدول مصالح (البقاء في الدرجة الأولى ومصالح أخرى تتعلق بالظروف) تخضع لقيود سببها المنظومة الدولية وهي دول عقلانية في مساعيها. بعد هذا يمكننا قياس نجاح سياسة ما من خلال قياس الحفاظ على الدول وتعزيز وجودها.
5 ـ توازن القوى: ويتطلب تحقيق شرطين، إما أن تبقى الدول في حالة فوضى أو إرادتها في البقاء ضمن المنظومة. وهنا نشير إلى هذا التوازن من شأنه أن يتحقق في غياب النية لتوفيره. أي يمكنه أن ينشأ بشكل آليّ كما هو الحال اليوم في أفغانستان. وقد نشأ هذا التوازن بوسيلتين الأولى داخلية والثانية خارجية..
6 ـ يقف والتز ضد الرؤية الاتفاقية التي ترى أن المنظومة المتعددة الأقطاب يمكن أن تكون أكثر استقراراً من المنظومة ذات القطبين. فمرونة الأولى تسمح بإعادة التوازن لما لها من سرعة جوهرية لاسيما إذا اختارت دولة ما من نوع "بيضة القبان" أن تتبع سياسة توازن القوى… لكن والتز يرى أن المرونة تؤدي إلى ازدياد الريبة وإمكانية الوقوع في حساب خاطئ. أما الثنائية القطبية فتتيح خفض الريبة والحفاظ على الوضع الراهن المراد بطبيعة الحال، من قبل القوى الكبرى المتخاصمة. وإذا وجد مزيد من أخطار النزاعات في عالم متعدد الأقطاب فإن نتائج النزاع ستكون أشد خطورة على العالم..
2 ـ 3 ـ كيف نحلل الواقعية السياسية:
سنستشهد هنا بمقالة توماس كريستينسن T.Christensen حول الواقعية السياسية الصينية Chinese Realpolik وسنحتفظ في ذاكرتنا بالانسجامات كما نبرز الواقعية السياسية المذكورة أعلاه، كريستينسن ينطلق من مفهومه الواقعي الذي يقول أنه عثر عليه في السياسة الخارجية الصينية الحالية. وتبعاً لذلك فإن مفاهيم رجال الدولة الصينية هي مفاهيم واقعية تماماً بالمعنى الكلاسيكي للعبارة. ويسوق كريستينسن سلسلة من التحليلات التي يمكن استنتاجها من مأزق الأمن الخاص بالصين؛
1 ـ الشبهات الناجمة عن هذا النزاع جعلت الصين تتعلق بمفاهيم وآمال قادتها للجوء إلى استقطابات رفعت عندها عدم الشعور بالأمن عند الآخرين..
2 ـ ارتبط الموقف الصيني إزاء اليابان بالمفهومين الواقعي والتاريخي، وقد اهتم كريستينسن بهذا التمييز. فسعت الصين من خلال وسائل داخلية، إلى موازنة Balancing تهديد اليابان في المنطقة لتحقيق توازن في القوى. ولجأت إلى الطريقة نفسها إزاء الولايات المتحدة وروسيا. المكون الثاني لتحليل هذه العلاقات الصينية ـ اليابانية هو المكون التاريخي. وهو مكون يبتعد عن المفهوم الواقعي الجديد لكنه غالباً ما يستخدم في الدراسات الواقعية. وبالتالي فإن الصين تتذكر الاحتلال الياباني خلال مختلف الحروب التي وقعت بين البلدين لاسيما حرب الثلاثينات والأربعينات. ولا تزال هذه الحرب الأخيرة أكثر حضوراً في الأذهان اليابانية من حرب كوريا هذه الأسباب التاريخية هي التي جعلت الإحساس بالتهديد الياباني أهم من تهديد الولايات المتحدة مع أن الولايات المتحدة. من الناحية الموضوعية، قوية كاليابان، عسكرياً في تلك المنطقة إن لم تكن أكثر قوة منه. ويشير كريستينسن أيضاً إلى أهمية تايوان في سياسة الصين الخارجية. فالصين تعارض استقلال تايوان قانونياً jure de حتى لو كان هذا الاستقلال متحققاً بالفعل. وهكذا، فإن موقف الصين. إزاء جارها يرتبط بالمفهوم الواقعي وبالتاريخ للوهلة الأولى، يرى كريستينسن أن التحليل الواقعي المحض لا يستطيع تفسير إرادة إعادة التوحيد هذه. ومع هذا فالسيد ألان لا يتفق معه. فهو أي ألان، يقدر أن مفهوم المصلحة الوطنية، التي تنطوي عليه الواقعية يفسر هذه الإرادة. الحقيقة أن المصلحة الوطنية تسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى سلامة الأراضي من الوجهة التاريخية،، وهنا تقع محاجة كريستينسن على صعيد الوحدات، تبرر الوطنية الصينية إرادة إعادة التوحيد هذه، لأن الحزب الشيوعي الصيني، برأيه، "التجأ" إلى التبرير الوطني بعد أن فقد أي مبرر أيديولوجي..
4 ـ أخيراً، يحلل كريستينسن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، أي البقاء في اليابان من أجل البقاء في المنطقة للإمساك باليابان في الوقت نفسه، لكي لا تدعم استقلال تايوان حتى لو كان قانونياً D ejure..
2 ـ 4 ـ بنية المنظومة الدولية ونهاية الحرب الباردة. ومستقبلنا والسلام:
سنضرب مثالاً على ذلك التحليل الواقعي الجديد الذي قام به ميرشيمر Mearsheimer عام 1990 حول مستقبل أوروبا. يقوم السيناريو الأساسي لتحليله على افتراض انتهاء الحرب الباردة تماماً وعلى الانسحاب الشامل للقوات الأميريكية والسوفيتية من أوروبا. ويذكّر بأن تفكيك الاتحاد السوفيتي سيشكل خطراً وعاملاً كبيراً في عدم الاستقرار وسيؤدي هذا الوضع إلى تفاقم الأزمات الكبرى واحتمالات نشوب الحروب لأسباب عدة:
أولاً ـ لأن المنظومة المتعددة الأقطاب أقل استقراراً نظراً لازدياد الثنائيات(( )). وتزايد العلاقات بين الدول في المنظومة الدولية وعدم تناظر السلطات الممكنة، وسوء حسابات التوترات والسلطة.
ثانياً ـ لأن هناك تغير في طبيعية القوة العسكرية. ويقترح ميرشيمر أربعة سيناريوهات تقوم على الردع النووي:
1 ـ نزع السلاح النووي من أوربا. وهذا لا يتوقعه لأنه أمر غير معقول وهو على أية حال. خطير لأن الردع النووي يرسّخ العلاقات الدولية
2 ـ الإبقاء على الوضع الراهن. لكن هذا من شأنه (( ))أن يثير عدداً من الدول مثل ألمانيا أو دول الشرق، كما يمكنه أن يثير رد فعل تصعيدي إزاء امتلاك بلدانهم للسلاح النووي، أي لجوئها لاتخاذ إجراءات داخلية مناهضة لتهديد الدول الأخرى المالكة للأسلحة النووية؛
3 ـ تكاثر نووي بين يدي إدارة سيئة. وهذا قد يسبب زيادة في إمكانية حدوث نزاعات في أوروبا.
4 ـ تكاثر نووي بين يدي إدارة جيدة يترافق بسياسة توازن للقوى تقودها بعض الدول.
هذا هو الحل الذي يقترحه ميرشيمر. وهو يعني بالنسبة له تزويد ألمانيا بالسلاح النووي وعلى الولايات المتحدة وبريطانيا أن تقوما بهذا الدور في توازن القوى من خلال موقفهما من نقل القوى إلى أوروبا..
تقوم حجة ميرشيمر على اعتبار السلاح النووي بمثابة عامل استقرار وأن ألمانيا تسعى لترسيخ أمنها. والنقد الذي يمكن أن يوجهه المتخصصون في شؤون المؤسسات. ونحن معهم، إلى ميرشيمر هو أن سياسة الحفاظ على الوضع الراهن من خلال منظمات كمنظمة حلف شمال الأطلسي أمر ممكن تماماً.
2 ـ 5 ـ أخلاقية الواقعية ونقدها:
علينا أن نميز الأخلاقيات عن العلوم حتى لو كانت مرتبطة ببعض مستويات التحليل. وسنعالج الأخلاقية أولاً، ثم نأتي على نقد الواقعية الكلاسيكية.
تفترض الواقعية مسبقاً وجود أنثروبولوجيا محافظة ومتشائمة، وأن البشر والدول هم سيئون ويشدد مورغينتو على ما هو هام، على الصعيد الدولي، أي على أمن الدولة وبقائها. ورؤيته "البريئة" للعلاقات الدولية هي الرؤية التي كانت سائدة في أوروبا إبان القرن التاسع عشر. حينما كان هناك "توافق بين الأمم Concert des Nations" لكن من كان وراء هذا التوافق؟.. أولاً، الأرستقراطيات التي كانت تمسك بالسياسة الدولية. وثانياً، كان يمكننا آنذاك الكلام عن المجتمع الدولي حيث كانت الدول تقبل بـ"المعايير العالمية". لكن في القرن العشرين حدثت تغيرات مثل بروز الديمقراطية وتأثيرها على السياسة الدولية وكذلك الانتقال من المعايير الدولية إلى المعايير الوطنية.
لذا يعتقد مورغينتو أن الأخلاق ضرورية في العلاقات الدولية ويناهض، على سبيل المثال، المبرر الأخلاقي للسياسة الدولية وهو ما يسميه بـ"إيدييولوجية الأخلاق" أي أن المبادئ الأخلاقية تخفي وراءها المصالح الخاصة. كما يدين الإطلاقية الأخلاقية Absolutisme Morale ويسميها "بالنزعة العاطفية Sentimentalisme" لأنها تغطي طبيعة السياسي وتركز فقط على القيمة الأخلاقية على حساب القيم الأخرى. وفي المقابل فهو يتفق مع "المصلحة الوطنية" التي يمكن تعريفها بعبارات مدروسة كمسألة الأمن الوطني، أي الحفاظ على سلامة المؤسسات الوطنية، وذلك لسببين على الأقل. لأن على هذه المؤسسات واجب أخلاقي لحماية مواطنيها بالدرجة الأولى. وبما أن المجتمع الدولي في حالة تنافس وتصارع دائمين فإن أي تصرف غير دولي سيكون على حساب مصالح مواطنيها. وثانياً إذا اهتم كل واحد بمصلحته الوطنية، عندها يمكن، عن طريق توازن القوى، تحقيق النظام والاستقرار للجميع، أي إيجاد حالة تخلو من صراعات مسلحة تذكر. إذاً مورغينتو يقترح علينا أخلاقية المسؤولية و"المصلحة العليا للدولة" أي للدولة ولمواطنيها. وعلى القادة أن يكونوا أخياراً إذا أمكن وأشراراً إذا استدعت الضرورة ذلك.
النقد الأساسي الذي يمكننا توجيهه للواقعية هو أنها تؤيد المنظومة من خلال أشكال فكرها. حتى لو كانت النية هي التغيير. والآن سننكبَّ على نقد مفهوم الواقعية الجديدة عبر خمس نقاط:
1 ـ مفهوم والتز هو مفهوم سكوني ولا يطرح على نفسه سؤالاً يتعلق بمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى تغيرات المنظومة، كيف تنشأ وتتغير…؛.
2 ـ يرى والتز أن خصائص الوحدات تنتج المنظومة العالمية أي أنها ترتبط بالمنظومة. لكن يمكن لهذه الخصائص أن تكون مرتبطة بالوحدات نفسها كما يتضح من المثال التاريخي حول الانتقال من المرحلة الإقطاعية إلى مرحلة الحداثة حيث نرى بوضوح أن طبيعة العالم الإقطاعي نفسه تختلف جوهرياً عن طبيعة العالم الحديث؛..
3 ـ إن فكرة قابلية توظيف الإمكانيات تحتل مكانة هامة عند الواقعيين الجدد. فهم يظنون أن السلطة العسكرية، وهي أهم السلطات طراً، يمكن تحويلها إلى مجالات أخرى مثل مجال الاقتصاد. لكن تبرز هنا مشكلة معرفة السبب في عدم قدرة الأقوياء على تحقيق الانتصار كما حدث في فيتنام أو في أفغانستان. هناك خطان دفاعيان أساسيان من شأنهما تفسير ذلك:
أ- عملية التحويل conversion. الأقوياء، خسروا لعدم كفاءتهم أو بسبب حساباتهم الخاطئة وبسبب صعوبة تحويل إمكانات السلطة إلى مؤثرات.
ب- عدم تناظر المحفزات. فالأضعف غالباً مايكون أكثر تحفزاً لأنه يهتم بموضوع الصراع أكثر من اهتمام القوي به، وقد يكون دائماً حيوياً بالنسبة له.
النقد الرئيسي الذي يمكننا توجيهه للواقعية الجديدة هو صعوبة تحويل الموارد من مجال إلى آخر..
4 ـ ماهي المصلحة العليا، كما يحددها والتز؟ هي الأمن أم السيطرة؟ إنه لا يقول لنا شيئاً عن السياسات الخارجية في كنف المنظومة. وهذا يبين ضعف النزعة المنظومية Systetsme وقوتها، أي أنها نظرية بسيطة لكنها تفقد من قوتها في لحظة التنبؤات وهذا يقود إلى النقد الخامس؛
5 ـ تتحدد التوقعات بطبيعة المنظومة وليس بالأحداث..
أخيراً يمكننا عرض النقاط الإيجابية التي تنطوي عليها الواقعية. نشير أولاً إلى ملاءمة الواقعية، لأنها تبين العالم على حقيقته وثانياً، البساطة البالغة التي تتسم بها هذه النظرية، وثالثاً، تسمح بساطتها بما يسمى بـ"Armchir analysis"، أي أنك لست بحاجة لأن تكون متخصصاً في مجال ما لاستنتاج محفزات الأحداث وأسبابها.
3 ـ تحليل اتخاذ القرارات:
يهتم هذا التحليل بالطريقة التي تتخذ بها القرارات ويسعى إلى توقع أفعال الفاعلين، أي تحليل هامش مناوراتهم.
3 ـ 1 ـ دراسة السياسية الخارجية:
يتجاوز تحليل السياسة الخارجية تحليل اتخاذ القرار بسبب أخذ الوضع الجيوسياسي بعين الاعتبار. وسنتطرق هنا إلى ثلاثة أشكال أساسية من أشكال اتخاذ القرار، أي القرار العقلاني والقرار الاستراتيجي والقرار المعرفي. وهي تحليلات تشدد على دور الفرد. وأخيراً سنقوم بدراسة القرارات التنظيمية والبيروقراطية التي تركز على المقاربة المؤسساتية للعلاقات الدولية.
إن مسألة تحليل اتخاذ القرار هي مسألة الذريعة النفعية (البراغماتية) والفعل الفاعل. الواقعيون الجدد، على سبيل المثال، لا يقومون إلا بالملاحظة، وهم لا يقولون الشيء الكثير عن التصرف والفعل. وهي إشكالية أثارها والتز. الحقيقة أننا إذا كنا نبحث عن نظرية عامة للسياسة الخارجية للدول، فسنلاحظ أنه لا يمكننا تكوين مقاربةعلمية للسياسة الخارجية، أي أنه من غير الممكن وضع نظرية عامة لها. لذا يختار والتز الحديث عن رؤية منظومية. لكن تنبغي الإشارة إلى أننا إزاء مقاربة متشائمة تتعلق بالمقاربات الممكنة في هذا المجال.
طريقة اتخاذ القرار تتطلب توفير الكثير من المعطيات لدى من يريد اتخاذ القرار. زد على ذلك أن هذه المعطيات ليست دائماً، حتى لا نقول في الأعم الأغلب، متوفرة. لكن بموازاة هذه الظاهرة، هناك فائض من المعطيات. وبالتالي تصبح المسألة الأساسية هي معرفة الأهمية التي نوليها لهذه المعلومات المختلفة.
3 ـ 2 ـ القرار الواقعي: أزمة الصواريخ في كوبا.
ماهي العناصر التي يقوم عليها القرار العقلاني؟
أ ـ تحديد الأهداف والغايات. وهذه الغايات والأهداف متغيرات مستقلة وتفسيرية، ومفترضة بشكل مسبق. ولا تطلق صفة الواقعي على الغايات لأنها تتمتع بعقلانية داخلية خاصة بها.
ب ـ تحديد الوسائل والأدوات والبدائل المتاحة التي يمكننا العودة إليها.
ج ـ تقويم استخدام الوسائل والغايات.
القرار العقلاني يربط الوسائل بالأهداف ويفكر بالنتائج. والتحليل العقلاني هو تحليل العلاقة القائمة بين الوسائل والأهداف. في الواقع العملي، ينبغي على القرار اختيار الوسائل التي تم توقع نتائجها، وأن يقربنا أكبر قدر ممكن من أهدافنا. وهنا نجد أنفسنا، إزاء تحليل التكاليف/ المنافع مع النظر في البدائل الممكنة.
هل تفترض العقلانية توفر معلومات كاملة بشكل مسبق؟ الجواب بالنفي فالفاعلون قادرون على التوقف، في تحليلهم، عند النتائج التي يتوقعونها. لكن اتخاذ القرار العقلاني لا يعني بالضرورة أن تكون نتائجه مفيدة. ويمكن القول إن إحدى علامات القرار غير العقلاني هي عدم استخدام المعلومات المتوفرة. لكن كيف يمكننا، تجريبياً ملاحظة أن قراراً ما هو قرار عقلاني؟
"دمج الأهداف بالغايات والموالفة بينها أي حساب التكاليف والمنافع الصريحة بالنسبة للقيم المعطاة..
"ينبغي بيان أن الدول تأخذ بعين الاعتبار مختلف الوسائل المتوفرة لديها
"يجب تحليل النتائج وتقويمها
"إذا ماتم الحصول على معلومة جديدة، على القرار العقلاني أن يكون قادراً على إدخالها في عملية اتخاذ القرار. وهي عملية تعلُّم. وبالمقابل لا يمكننا الحديث عن قرار عقلاني عندما:
"يوجد في تفسير القرار متغير يختلف عن المتغيرات التي نعتبرها متعلقة بالفاعلين.
"في تفسير القرار متغير يختلف عن المتغيرات التي نعتبرها متعلقة بالفاعلين.
هناك مسألة أخرى هي مسألة معرفة ما إذا كنا نستطيع الحديث عن عقلانية حينما لا يتعلق الأمر بفرد بل بمجموعة تتخذ القرار. ولكي نقول أن القرار الجماعي هو عقلاني يجب أن يتخذ كما لو أنه اتخذ من قبل أفراد، أي حينما يتم تحديد الأهداف العامة بشكل واضح ويتم اختيار الوسائل ومناقشة النتائج.
أزمة صواريخ كوبا:
سنقوم بتحليل قرار عقلاني اتخذ في إطار أزمة صواريخ كوبا التي وقعت في شهر تشرين الأول عام 1962. لكن كيف يمكننا معرفة ما إذا كان القرار عقلانياً أم لا، لا سيما وقد بتنا نعرف اليوم المعلومات التي كانت الولايات المتحدة تعرفها في تلك الفترة؟
أولاً، سنقوم أهداف الولايات المتحدة، وهي أهداف يمكن اختصارها بالأمن الوطني وبالدفاع عن المصالح الدولية. بعد ذلك نقوم بتقييم الوسائل المتبعة والنتائج المترتبة عليها.
الوسائل النتائج
1 ـ عدم القيام بأي شيء. + منع التصعيد
*توازن استراتيجي
* فقدان المصداقية
2 ـ ضغوط ديبلوماسية + مفاوضات
* الصواريخ تصبح فاعلة
* فقدان المصداقية
3 ـ اتصال سري بفيديل كاسترو + فصل فيديل كاسترو عن الاتحاد السوفيتي
* الاتحاد السوفييتي هو من يقرر، ليس كاسترو
.
الوسائل النتائج
4 ـ غزو
+ إزاحة الصواريخ
+ إزاحة فيديل كاسترو
* مواجهة مباشرة مع الاتحاد السوفييتي
*رد فعل الاتحاد السوفيتي (وربما برلين؟)
5 ـ هجوم جوي "جراحي" + رد فعل وقوي ومحدود.
* إمكانية القيام بهذا الرد؟
* خسائر سوفيتية ورد فعل السوفيت.
* "بيرل هابر معكوسة" (ب.كندي.)
6 ـ حصار + رد وسيط
* الصواريخ تبقى في مكانها.
وفي النهاية نرى جيداً أن الاختيار النهائي وقع على الحصار والتهديدات.
