ملف إيران النووي ونظرية اللعب

تحليل ملف إيران النووي على أساس نظرية الحركة
أحمد سامي عنتر



مختارات إيرانية ، العدد 91 ، فبراير 2008 م
تعتد نظرية الألعاب شكلاً خاصة ونموذجًا للاعب العاقل في نظريات القرار. وتهدف نظرية الألعاب لنجاح المنافسة، حيث يتنافس اثنين أو أكثر أصحاب مصالح متضادة، ويجتهد كل لاعب لينال مراده، وتهتم تلك النظرية بسلوك اللاعبين العقلاني في المواقف المختلفة، وتشتمل على عدة مفاهيم، منها:
اللعب: أي الأخذ والعطاء الذي يحدث بين الأطراف، وتنقسم اللعبة لثلاثة أنواع، هي: المهارية، ولعبة الحظ، والإستراتيجية. والإستراتيجية هي نوع من اللعب ترتبط فيها خطوات كل لاعب بكيفية تحرك الآخر، وتنقسم لإستراتيجيتين، هما: أكبر قدر متاح، وإستراتيجية الأفضل، وإستراتيجية أكبر قد متاح هي إستراتيجية احتياطية، يتبعها اللاعب لتجنب النتائج الاحتمالية الأسوأ التي يمكن أن تصدر عن إستراتيجية المنافس، وإستراتيجية الأفضل هي أهم إستراتيجية ممكنة.
وتحكم اللعبة عدة قواعد، وهناك ثلاث قواعد مشهورة في نظرية الألعاب:
القاعدة الأولى: أن اللعب مع حاصل الجمع الجبري هو صف، وبهذا فإن فوز لاعب يعني هزيمة آخر.
والقاعدة الثانية: هي أن اللعب نتيجة جمع ثابتة دائمًا. أي أنه يوجد نوع من المنافسة بين اللاعبين، ولكن ليس مجموعها صفر.
القاعدة الثالثة: أن اللعب مع حاصل الجمع متغير أو مضاعف. ولا يوجد تعارض بين مصالح اللاعبين في هذه اللعبة، حيث يستطيع اللاعبون التأثير في مصائر المبادلات الجبرية بينهم بإستراتيجيات مختارة.
اجتهد الباحثون لابتكار طرق أخرى، وقد أوضح جان فون نيومن ومورجنسترن أن أفضل سبيل هي بحث كل الاختيارات الممكنة، وتقييم أسوئها على مسيرة كل طرف والاختيار على أساس الخسارة الأقل، وإذا أراد أحد المتنافسين الحصول على نتيجة أفضل عليه تحمل خطر الخسارة أكثر. ومن هذا المنطلق فإن منحى (الكثير – القليل) أكثر الاختيارات منطقية، كما أنه سيحل قضية توقع سلوك المنافس أيضًا حسب قولهم.
ويمكن تخيل إطار نظرية الحركة على هذا النحو:
1- يبدأ اللعب من وضع ابتدائي.
2- كل لاعب يمكنه تبديل جانبه الاستراتيجي وتبديل الوضع الابتدائي لوضع جديد. ولاشك أن هذا يحدث في نفس أعمدة وصفوف القالب الذي كان فيها اللاعب في الوضع الابتدائي.
3- يمكن للاّعب الآخر تغيير إستراتيجيته مع رد فعل أي جانب وتحويل اللعبة لوضع جديد.
4- تستمر ردود الأفعال هكذا حتى تنهي اللعبة اختياراتها التالية، لكن لا تغير إستراتيجيتها. وفي هذه الحالة تنتهي اللعبة في الوضع النهائي بنفس نتيجة اللعبة.
5- لا يتحرك اللاعب من وضع الابتداء إلا أن تؤدي هذه الحركة للوصول للوضع النهائي المرجح أن تعيده هذه الحركة للوضع الابتدائي ثانية.
6- لو يكون من المنطقي أن يتحرك لاعب ولا يتحرك اللاعبون الآخرون من الوضع الابتدائي، فالحركة أفضل.
تحليل قضية إيران النووية على أساس «نظرية الحركة»:
بدأت أزمة إيران النووية مع تقرير محمد البرادعي لجلسة مجلس حكام هيئة الطاقة الذرية الدولية يوم 26 خرداد 1382، 16/6/2004م، وطالب المدير العام في إعلان قصير عدم إقرار أي جزء من أنشطتها النووية، وطالب إيران بتوقيع بروتوكول 2 لعام 1999. وجهه المجلس أيضًا في نهاية جلسة 28 خرداد، 18/6، اللوم لإيران بسبب عدم إعلان جزء من أنشطتها النووية، وطلب منها توقيع البروتوكول. وهكذا تقرر أن يعطي المدير العام تقريرًا آخر لجلسة مجلس الحكام في شهريور 1382، وبهذه الطريقة وعلى أثر تقرير المدير العام وبيان مجلس الحكام القائم على بعض التقصير من جانب إيران، دخلت قضية إيران النووية حيز الأزمة، وقد كان طرفي اللعبة في البداية هما إيران وهيئة الطاقة الذرية الدولية.
وصلت أزمة إيران لأوجها لأول مرة في شهريور 1382؛ لأنه على أثر تزايد أبحاث الهيئة عن مؤسسات ومراكز إيران النووية في جلسات مجلس الحكام ما بين خرداد وشهريور 82، وأبحاث البرادعي اتضحت تجاوزات إيران أكثر. ووقع مجلس الحكام على التقرير بعد بحث تقرير المدير العام في جلسة 21 شهريور 1382 وطالبوا إيران بالآتي:
الإيقاف الفوري والكامل لتخصيب اليورانيوم، والتوقيع الفوري لبروتوكول 2 لعام 93 وإعلان البرنامج النووي للوكالة، وكانت قد طرحت هذا التقرير في 9 آبان 1382 لحل وفصل القضايا.
وبعد التصديق على هذا التقرير وتحديد مهلة لتوقيع البروتوكول دخل ملف إيران النووي حيز اللعبة من وجهة نظر هذا البحث، حيث عُرفت إيران بوصفها طرفا سياسيًّا والوكالة بوصفها مؤسسة دولية.
وأثناء العمل لم تنته أي مناقشة دولية باتفاق ثابت، و«نظرية الحركة» يمكنها تحليل اختبار الدخول المتخلفة من قبل هذين اللاعبين وأيضًا التحركات والتغيرات في اختبار قطعة إستراتيجية.
ونشير في هذا الصدد إلى شكل الخصومة الابتدائي، أي الحالتان اللتان يمكن أن تظهرا:
1- الموقف الصعب والشكل غير المقبول.
2- الشكل المقبول الذي يتولد عنه نتائج أربعة في حالة قبول كل من هذه الأوضاع: c-c, H-C, C-H, H-H
وبعد توقيع تقرير 21 شهريور 1382 في مجلس حكام الوكالة وتحديد مهلة لتوقيع البروتوكول ووجهت جمهورية إيران الإسلامية بأربعة مواقع مختلفة:
1- الخروج من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
2- قطع التعاون مع الوكالة وعدم قبول البروتوكول.
3- توقف الأنشطة النووية تمامًا والتغاضي عن التكنولوجيا النووية.
4- التعاون المشروط مع الوكالة وتوقيع البروتوكول.
وسنشير هنا بالاستفادة من «نظرية الحركة» للاختيارات المتاحة لكلا الطرفين باستخدام قالب الدخول.
ويمكن تلخيص تلك النتائج على النحو التالي:
1- C-C أي الصلح وقبول البروتوكول من جانب إيران والوكالة.
2- H-H أي اتخاذ موقف صعب من جانب كلا الطرفين وعدم قبول البروتوكول من جانب إيران.
3- Cإيران)- )Hالوكالة) تقف الوكالة وتدعم مؤسساتها النووية، وتتخذ الوكالة موقفًا صعبًا أيضًا.
4- )Cالوكالة - ) Hإيران) تقف إيران بعناد وتواصل تخصيب اليورانيوم ولكن الوكالة تتخذ أسلوبًا مسالمًا.
كما تواصل نظرية الحركة الترتيب والتصنيف المميز للطرفين أيضًا:
1- الأفضل
3- أفضل
1- أسو
1- الأسو
والعدد الأكبر يشير إلى أن الدخول أكثر يحدد نصيب كل لاعب ومع أن هذه الأعداد لا يمكنها أن توضح القيمة العددية أو مطالب اللاعب الكمية في تقييم الوضع، إلا أنها تشير توضح على الأقل أن كل لاعب يرجح اختيار موقع أعلى على اختيار موقع أسفل في الظروف المختلفة. وفي قالب الدخول في النموذج رقم 1، وعلى أساس الأربع اختيارات الموجودة فإن إيران في حالة الخروج من NPT في تلك الفترة الزمنية والتقدم لموضع صعب والتمركز في الموقع (1 4) أن تسدد النفقات الأمنية والسياسية والاقتصادية الثقيلة وتشكيل إجماع عالمي ضد إيران وتقليل اعتبار إيران والانزواء والحظر الاقتصادي وتقصير يد إيران في سوق التكنولوجيا ورأس المال العالمي جزء من هذه النفقات.
وكان الوضع التالي هو الاستقرار في الوضع (2.4) وغلق المؤسسات النووية من قبل إيران. ولم يكن اختيار هذا الوضع مؤمنًا لمصالح وأمن إيران القومي كما أنه يكلف الدولة نفقات ثقيلة. والافتقار للعلم والتكنولوجيا العليا التي هي أحد عناصر القوة القومية وفقدان قوة ردع إيران في المنطقة وتقليل المساومة في العملية الدبلوماسية وتقليل منزلة إيران بوصفها قوة المنطقة والنفور القومي من هذا الوضع جعل متخذي القرار في إيران يصرون على اختيار وضعًا آخر.
وكان الاختيار التالي هو عدم قبول البروتوكول واتخاذ الوضع (2 و1). ويعني هذا الاختيار تجاهل تقرير مجلس الحكام 21 شهريور 1382، وكان يعني عدم توقيع البروتوكول والتحكم في الحصول على الجزئيات والإعلان الكامل بخصوص الأنشطة والبرامج النووية واستمرار تخصيب اليورانيوم، وهذا الاختيار ينطوي على مخاطر أمنية أكثر بالنسبة لإيران.
والاختيار الأخير هو قبول البروتوكول والاستقرار في الموقع (3 – 3). وكان هذا اختيار إيران في كيفية إدارة الأزمة النووية واستمرار التعاون مع الوكالة وقبول التقرير وخاصة توقيع البروتوكول.
والنقطة المهمة هي أن استمرار التعاون وقبول البروتوكول رغم أنه لم يكن أفضل اختيار إلا أنه كان يعتبر أفضل اختيار ممكن وموجود لإيران؛ لأي أنه أقل خسارة وأكثر فائدة مقارنة مع الاختيارات الثلاثة الأخرى. ولابد من الإشارة ثانيًا إلى أنه يوجد اختلاف بين مسيرة اللعبة التي تحتوي على النصر والهزيمة والتعادل والدخول. القيمة التي تقول أن كل لاعب من أجل المسيرة (دوئرتي، 1372، ص778). وفي الواقع أن التعاون مع الوكالة في إطار قبول وتنفيذ البروتوكول ليس فقط لم يكن ذات أخطار ونفقات اختيار سابقة، لكنه يمكنه أيضًا أن يساعد على تقليلها وزوالها، فبقبول إيران للبروتوكول المعقود في 22 مايو 2004 (1383) ستتمكن من تأمين ملفها (كلشن ويزه، 1383 ص23) وبثبات سلمية برنامج إيران النووي عن طريق الأبحاث الدقيقة كان من الممكن تراجع الإجماع العالمي ضدها. وكما ترى نظرية الحركة فلقد كان التوقيع الرسمي والمشترك لمسيرة المباحثات النهائية وأيضًا سير الحركات والحركات المضادة قبل توقيع القرار في الحادثة.
وبعد توقيع البروتوكول ولأجل إجراء منحى تعاون وتعامل مع الوكالة الذرية اجتهدت إيران لربط ملفها بالوكالة دون تدخل أمريكا. واختارت جمهورية إيران الإسلامية في هذا الصدد التعاون والاتفاق مع دول أوروبا الكبرى الثلاث، ودعا السكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي قبل أسبوعين من نهاية مهلة مجلس الحكام في 25 مهر 1382 في جوابه على الخطاب المؤرخ 21 مرداد 1382 دعا وزراء خارجة إنجلترا وفرنسا وألمانيا للسفر لطهران، وتباحث الوزراء الأوروبيون الثلاثة مع خبراء جمهورية إيران الإسلامية صباح 29 مهر 1382، وبعد يومين فقط من رحيل البرادعي عن إيران للمباحثات بخصوص مطالب التقرير الثلاث الأساسية أي توقف تخصيب اليورانيوم وتوضيح جزئيات النشاط النووي وتوقيع البروتوكول. وكانت نتيجة المباحثات التي تقدمت حتى حد الكسر هو غير ملزمة صدرت في إطار بيان طهران (أو سعد آباد) في مساء 29 مهر، 1382.
وعلى أساس بيان طهران قبلت إيران توقيع البروتوكول وتعليق كل أنشطة التخصيب؛ ثانيًا: أعلنوا أن البروتوكول لا يهدف بأي قصد مطلقًا لخدش سيادة وأمن إيران القومي؛ ثالثًا: أن تنفيذ كافة قرارات وتعهدات إيران بتأييد مدير عام الوكالة سيبعث على حل وفصل القضية؛ رابعًا: كما قال الأوروبيون، فلو زال القلق الدولي من بين قلق الدول الثلاث مباشرة فسيصبح حصول إيران على تكنولوجيا جديدة سهلا. (جريدة الشرق 20 \8\82، ص1).
ورغم التعاون مع الوكالة من حيث قبول المفتشين والمقررين بخصوص المواقع الملوثة وتقرير الألف للبرادعي، وقد اعتبر مدير عام الوكالة في تقريره لجلسة مجلس الحكام 25 خرداد 1383 أن المعلومات ناقصة وأن تعاون إيران غير كافي. وعلى هذا الأساس أعدت الدول الثلاث المتباحثة مع إيران مسودة للتقرير النقدي لجمهورية إيران الإسلامية وصدق مجلس الحكام على التقرير وأصدره في 29 خرداد 1383 وتعلق ببرنامج سانتريفيوز P2، وتخصيب اليورانيوم وعدم إزالة التلوثات، وطلبت من إيران الالتزام بمقررات البروتوكول وإعادة النظر في قرارها بخصوص مؤسسات UCF أصفهان ومفاعل الماء الثقيل آراك. (أمين، 1383، ص5).
وبعد هذه التحركات أعلنت إيران بوصفها اللاعب المقابل الذي يمتلك دفاع أقل في الساحة الدولية وبالالتفات لردود أفعال الطرف الآخر والتداعيات المضادة لتحركات الأوروبيين والتي كانت عدم الالتزام بتعهداتها في بيان طهران، أعلنت في الرابع من شهر تير 1383 في خطاب لمدير عام الوكالة ووزراء خارجة الدول الأوروبية الثلاث أنها ستقلل جانب التعليق وستبدأ من جديد مونتاج وصنع قطع السانتريفيوز المستخدمة في مجال التخصيب. (دهقاني فيروز آبادي، 1384، ص59) ورغم وجود خلاف في وجهات نظر إيران وأوروبا حول تهد الطرفين، لم تتوقف المباحثات منذ ربيع، 1383 ويعتقد استيفن برامز منظر «نظرية الحركة» أن اللعبة تتكرر دائمًا وتستمر وأن الاختيارات الأخرى تستقر في مستقبل الطرفين المشرق (brams, 1994: 4).
وقد بدأت الجولة الثانية من مباحثات إيران وأوروبا منذ يوم الأربعاء 6 آبان 1383 في فيينا حيث كان أهم موضوع في جدول الأعمال هي كيفية التعليق ومدته. وكان الاتحاد الأوروبي يضغط على التوقف غير المحدد أو الدائم لكل الأنشطة المتعلقة بالتخصيب، هذا في حين كانت الجمهورية الإسلامية تعترض على المباحثة حول توقف تخصيب اليورانيوم الدائم؛ ولكنها كانت مستعدة للاتفاق حول كيفية التعليق المؤقت. وفي النهاية اتفقت إيران وأوروبا في جولة المباحثات الثالثة في 15 آبان 1383 في باريس. وبخصوص وجهة واتساع التعليق وافقت إيران على وجهة نظر أوروبا القائمة على الإشراف على أنشطة التخصيب، ولكنها قررت استمرار التعليق فقط حتى وقت الحصول على اتفاق يكون محل قبول الطرفين بوصفه خطوة تطوعية ومعتمدة وليست إلزامية (دهقاني فيروز آبادي، 1384، ص16).
واجهت اتفاقية باريس تجربة صعبة في مجلس الحكام 5 آذر 1383 بعد توقيع الطرفين، وعلى خلاف توقع إيران المتفائل اعتبرت الدول الثلاث التقرير الختامي على أن طلب إيران ليس فقط غير مثمر لكنه باعث على اليأس بشدة أيضًا. ولم تعتبر مسودة التقرير أن تعليق التخصيب تطوعي من جهة إيران وكانت تعتبره ضروري وأساسي للاستجابة للقضايا الباقية، وبالإضافة لهذا فعبارة «التعليق الدائم» في المسودة لم توافق وجهة نظر إيران القائمة على تحديد التعليق. وفي مكان آخر طلب من إيران في المسودة أن تسمح للمفتشين غير المعلومين من كل مركز يتعلق بالوكالة على أساس خطوة الثقة حيث أن التعهد أعلى من البروتوكول، وقد جاءت النهاية أن التعليق سيستمر حتى الوقت المطمئن الذي تحدده الوكالة (مجلة الشرق، 7 \9\83، ص5).
وفي رد الفعل تجاه تلك المسودة أعلن مندوبو إيران بايتكار دبلوماسية أن إيران قررت إخراج سانتريفيوج لأجل أمور بحثية حول التعليق التطوعي. ومع أن أوروبا أعلنت مخالفتها الواضحة لهذا القرار بنص معاهدة باريس، ولكن على كل حال فقد استقرت الإدارة في اختيار إيران حتى يمكنها الاستفادة منه لإصلاح وتغيير مضمون تقرير أوروبا في المباحثات. (دهقاني فيروز آبادي، 1384، ص169).
ولو أردنا بحث دخول الأوروبيين لهذه اللعبة منذ أوسط 82 حتى نهاية 83 بنظرة كلية فسندرك أن طرفي اللعبة هما إيران ودور أوروبا الثلاث، وسنواجه بمثل هذا النموذج في قالب الدخول:
كان هناك أربع مواضع أو اختيارات أمام اللاعبين في تلك الفترة، وهي:
1- C-C: وهو اتفاق إيران وأوروبا على نموذج نووي مقابل ضمانات عينية. وتحقق هذا الاختيار على أساس نموذج «الضمان المستمر» مع حفظ عجلة الوقود النووية والاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية ولكنها تحتوي على نفقات ثقيلة للدولة تتمثل أسوءها في تحديد السيادة القومية.
2- اتخاذ الوضع C-H: وينطوي على الصلح من جانب إيران، والصعوبة من جانب أوروبا. ويحتوي هذا الاختيار على وقف تخصيب اليورانيوم ووقف المؤسسات النووية من جانب إيران مقابل امتيازات أوروبا السياسية والاقتصادية والأمنية. وقد كانت الروح الحاكمة على معاهدة باريس ومواقف أوروبا أثناء المباحثات مبشرة بتحقيق هذا الخيار.
3- اتخاذ الموقف H-C: وهو موقف صعب من قبل إيران ومسالم من جانب أوروبا، ويتمثل في الوقوف والتخصيب دون الالتفات لطلبات المجتمع الدولي. ولم يكن هذا الخيار مرجح من قبل إيران.
4- اتخاذ الموقف H-H: موقف صعب من كلام الطرفين. ويتضمن هذا الموقف عدم الحصول على اتفاق بخصوص الاختيارات المقترحة وضغط أوروبا من أجل إيقاف التخصيب التام والدائم دون إعطاء أي امتيازات تشجيعية.
مع استمرار المباحثات والمساومات مع الأطراف الأوروبية، واجهت المباحثات طريقًا مسدودًا، ففي أول أغسطس 2005 (10 مرداد 1384) والتزامن مع بدء عمل الحكومة الجديدة، أعلنت إيران في خطاب لمكتب هيئة الأمم مع التدقيق على مسيرة المباحثات أنها تنوي بدء تأسيسات أصفهان من جديد.
وقد كان هناك آثار فورية لخطوات إيران هذه، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيوقف مباحثاته مع إيران. وقد عقدت جلسة سبتمبر 2005 لمجلس حكام وكالة الطاقة الذرية في فضاء ملتهب، ووسط غضب شديد للحكومات الأوروبية الناشئ عن خطوات إيران لبدء تأسيس تبديل اليورانيوم في أصفهان. ويمكن توضيح المحاور الأساسية لتقرير مجلس الشيوخ في سبتمبر في عدة مواضع: منها عدم تقيد إيران بمعاهدات بادمان، والسعي لتعريف الخطوة التطوعية المقبولة من جانب إيران النووي كان قد ارتبط في هذا التقرير بالسلام والأمن وأيضًا مجلس الأمن. (أمين، 1384، ص4).
كانت تستطيع إيران في هذه اللعبة توضيح حركتين عن نفسها، أحدهما المواجهة واتباع سياسة حادة وهجومية تشمل تعليق تنفيذ البروتوكول وإنهاء تعليق برنامج التخصيب وبدء تأسيسات ناتانز، والأخرى الحفاظ على النفس واتباع سياسة للسيطرة على الأزمة.
أصبحت سياسة إيران بعد صدور التقرير على محورين هما استمرار التعاون مع الوكالة من ناحية، وتوضيح المواقف في المباحثات مع الدول الأوروبية.
وكان أثر حركة إيران الصحيحة هو إعلان استمرار سياسة المباطنة من قبل الأوروبيين وفي هذا القضاء ذكرت الوكالة بوصفها أحد اللاعبين في تقرير مديرها العام آثار تعاون إيران واكتفت جلسة مجلس الحكام في نوفمبر 2005 (آبان – آذر 1384) فقط بنشر بيان تحديد الرئيس بدلاً من صدور تقرير جديد (أمين 1384، ص4) واستمرت المباحثات بعد جلسة نوفمبر، وفي هذا الوقت دخلت روسيا الولايات المتحدة أيضًا للعبة، بالإضافة للوكالة والدول الأوروبية الثلاث.
وفي اللعبة مع عدة لاعبين طبيعي أن يشكل اثنين أو أكثر اتحاد في مواجهة الآخرين؛ مما يؤدي إلى قيام اللاعبين الآخرين أيضًا بنفس الخطوة لضمان بقائها والحصول على امتيازاتها. وأحيانًا يمكن أن تكون قواعد اللعبة مشجعة للاتحادات قبل بداية اللعبة، وأحيانًا تتشكل الاتحادات بعد تقدم حدث اللعبة. (دوئرتي، 1372، ص789) وتشكيل المجموعة 1+5 أثناء أزمة إيران النووية، مثال بارز على مثل هذه الاتحادات التي تشكلت أثناء اللعبة.
أعلن أعضاء مجلس الأمن وألمانيا (1+5) في بيان أول فبراير 2006 الموافق 21 بهمن 1384 أن ملف إيران يجب أن يصل لعلم مجلس الأمن. واستمر تغيير موقف الغرب من حركة الصلح حتى مواجهة أو فبراير ضد حركة إيران. كذلك أعن أحمدي نجاد رئيس الجمهورية أن إيران ستوقف تنفيذ البروتوكول التطوعي في حالة إرسال ملفه النووي إلى مجلس الأمن. وقال سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي أيضًا أن الغرب سيشهد توقف تنفيذ البروتوكول وتدني مستوى العلاقات مع الوكالة من جانب إيران في حالة إرجاع الملف لمجلس الأمن. (ايسنا، 31 (11=84\ وبهذه الطريقة وكما يقول «برامز» فإن إيران ترسم في ذهنها الحركات والحركات المضادة، وحركات الوقاية من حركات الغرب المضادة دون تغيير في إستراتيجيتها.
وبعد هذه الجلسة أصدر مجلس الحكام تقريرًا ضد إيران في 2 فبراير، وقد جاء فيه نقص وتقصير إيران وإخفائها ولزوم إعادة النظر في مفاعل الماء الثقيل وتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالتخصيب (www.laea.org\b)، وفي المقابل قال متحدث وزراء خارجية إيران في رده على هذا التقرير أن «وقف الخطوات التطوعية لا يعني تقليل تعاون جمهورية إيران الإسلامية مع وكالة الطاقة الذرية، ومجلس الأمن ليس آخر الدنيا!» (طلاعات 25 \11\84، ص12). ومثل تلك النظرة من جانب أحد مسئولي إيران في مثل تلك الظروف التي لم تكن الأوضاع فيها لصالح إيران إنما تشير لقدرة تهديد اللاعب الإيراني. وكما قلنا أن اللاعب الذي لديه قوة التهديد يستطيع أن يزن الوضع المشين أكثر أمام منافسه. وهكذا قامت إيران بفك رصاص مؤسسات ناتانز أمام مفتشي الوكالة في 25 بهمن 1384 للتأكيد أكثر على قوتها التهديدية (www.laea.org\c). وكان هذا في حين أعلنت وكالات الأنباء أن خطة روسيا لأجل قضية إيران النووية قد أصبحت نهائية، وفي الواقع يمكن القول أن إيران النووية قد أصبحت نهائية. وفي الواقع يمكن القول أن إيران أشركت روسيا في اللعبة دائمًا كي تستطيع إحكام مساومتها أكثر والخروج من وضع الأزمة في ملفها النووي. هذا في حين قال رئيس الوكالة الذرية الروسية أن روسيا لديها خطة الآن لإعادة الوقود الذري المستهلك في إيران لروسيا تضمن عدم القدرة على استخراج أي بلوتونيوم من هذا الوقود. وقال كرينكو بخصوص قبول إيران أو رفضها هذا الاقتراح أن: هذا الاقتراح على الطاولة والمباحثات في مرحلة الجزئيات الحقوقية الفنية والمالية. (شرق، 25 \11\84، ص2). وآثار فك الرصاص عن مؤسسات أصفهان ردود فعل من قبل الأطراف الأخرى، فهددت رايس إيران في حالة التراجع عن معاهدة منع انتشار الأسلحة الذرية وقالت: إن إيران إذا أتمت هذا الأمر فستزيد من انزوائها فقط. (ايسنا، 25 11\1384\ وطلب الاتحاد الأوروبي أيضًا في بيان من إيران وقف كل الأبحاث النووية فورًا وأعلن أنه لو لم يتم هذا فستواجه إيران ضغط مجلس الأمن (www.iaea.org\d). هذا في حين كانت روسيا تأمل في مباحثاتها مع إيران وقال بوتين: إننا متفائلون، وأعتقد أننا سنصل لاتفاق لاستقرار شركة مساهمة مشتركة في روسيا لتخصيب اليورانيوم المطلوب لإيران للطاقة الذرية.
وتعطي «نظرية الحركة» أهمية كبرى لتبديل ردود أفعال اللاعبين أثناء اللعبة، وتقول إن هذه الإستراتيجيات ليست هي التي تتغير، ولكن ردود الأفعال والحركات هي التي تتبدل. وفي الواقع فإن «نظرية الحركة» تهيئ مجال التقييمات الدائمة بجانب الاستفادة من المباحثات لأجل كل واحد من اللاعبين (Brams, 2001).
وكما نرى فإن إيران تقبل التعليق ثم تتباحث وتساوم وتقيم، ثم تحرر التعليق وتلوح بقدرتها التهديدية ثم تغير كلامها عن الانسحاب من (NPT).
وأحد اللحظات الحرجة في هذه الأزمة هي حينما طلب مجلس الأمن من إيران رفع يدها عن أنشطتها النووية بقرار غير ملزم. وأمهلت إيران 30 يومًا في هذا البيان حتى تلتزم، وفي نفس الوقت طلب من محمد البرادعي مدير الوكالة أن يقدم تقريره للمجلس في هذا الموضوع بعد شهر واحد.
وفي العاشر من فرودين 1385ش عقدت إيران مناورة النبي الأعظم باشتراك 50 كتيبة من القوات المسلحة من أجل الإشارة لقوتها التهديدية. وأعلن سلطانية مندوب إيران في الوكالة في حديثه مع مجلة اشترن الألمانية أنه لو ضغط أمن الأمم المتحدة على وقف تخصيب اليورانيوم فستنظر إيران ثانيًا في عضويتها في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (وكالة أبناء مهر 16 (1/1385)) وكان خبر نجاح إيران نوويًّا في تخصيب 6% \3 أيضًا حركة هجومية أخرى من جانب إيران في رد فعلها تجاه حركة مجلس الأمن. كتبت وكالة أنباء رويترز في خبر بعنوان «إيران تتقدم خطوة في التقنية النووية» أن إيران أعلنت أنها تنتج يورانيوم مخصب في السطح السفلي لإنتاج قوى كهربية مناسبة وتنوي أن تستكمل إنتاجه، وبهذا فإن إيران تضع نفسها في مواجهة مع الغرب.
ولو أدرنا الاستمرار في بحث لعبة إيران النووية فسيكون البحث بلا نهاية؛ لأن هذه اللعبة ستستمر هكذا، ولأن أطراف لعبة المباحثة والحظر والخروج من NPT والضغط على حقها وأعمال الدفاع عن نفسها والخطط الاقتصادية المشجعة ستؤول جميعها لسلال اتفاقاتها ومباحثاتها. وفي النهاية فلابد من الانتباه لاستمرار الفعل ورد الفعل من قبل أطراف اللعبة.
الخلاصة:
إن كل المنظرين في مجال العلاقات الدولية يقبلون بصلاحية نظرية الألعاب، ويتفقون على أن العلاقات الدولية من الممكن أن تتم على أكمل وجه في قالب لعبة لعدة أشخاص بنتيجة غير الصفر المفهوم. ولكن إدراك السياسة الدولية من منظور الألعاب هو تقليل لعلاقات القوة. كما أن عدد اللاعبين أثر منها في الواقع، وأيضًا فإن اللاعبين مثل الوكالة والدول الثلاث الأوروبية ومجلس الأمن وجماعة 1+5 وغير المتعهدين قاموا بدور مشكور في تحليل أزمة إيران النووية في الأوقات المختلفة. ولكن في التحليل النهائي وبقبول محدودية نظريات الألعاب يمكن اعتبار «نظرية الحركة» نواة لمشروع النظريات التي لا يأخذ اللاعبون على أساسها آثار الحركات الفورية في ذهنهم فقط ولكن يلتفتون لآثار الحركات الهجومية لهذه الحركة والحركات المضادة لحركاتها الهجومية أيضًا.