قضت محكمة مغنية بتلمسان بـ 6 أشهر حبسا نافذا ضد الطبيب جراح العظام (ب.ط) الذي توبع بتهمة النصب على المرضى أثناء تأدية المهام، فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة 18 شهرا على خلفية الشكوى التي تقدمت بها عائلة المريضة المدعوة (ع.ف) التي تتجاوز العقد الثامن من عمرها. القضية التي فجرتها ذات العائلة تعود وقائعها إلى 24 من شهر مارس الماضي، عندما تصادف نقل المريضة إلى مستشفى مغنية وتحديدا بمصلحة أمراض العظام، وبعد وضعها تحت العناية الطبية من قبل أحد الأطباء المناوبين إلى غاية يوم الأحد بسبب تزامن مجيئهما للمصلحة مع عطلة الأسبوع، قامت رئيسة المصلحة بإبلاغ الأطباء المعنيين بحالة المريضات وضرورة إخضاعهن لعملية جراحية استنادا للملف الطبي الذي كان بحوزتهن، غير أن الأطباء المكلفين بالمتابعة الصحية للمرضى وهم 3 أطباء من بينهم (ب.ط) المتهم الرئيسي رفضوا إجراء عملية جراحية، الأمر الذي دفع ذات المسؤولة إلى إخطار مدير المؤسسة الاستشفائية بما حدث ليقوم بدوره بإرسال تقرير لوزارة الصحة تضمن اتهامات لذات الأطباء بالتهرب من المسؤولية وعدم تأدية المهام المنوطة بهم، ما جعل وضعية المريضة (ع.ف) المحرجة تفاقمت أكثر مما أجبر عائلتها لنقلها على جناح السرعة إلى العيادة الخاصة "ابن سينا" ليفاجأوا بوجود الطبيب الجراح (ب.ط) الذي قام بدوره بإجراء العملية للمريضة بمبلغ مالي وصل إلى حدود 9 ملايين سنتيم، و7 آلاف دينار، وهو نفس الطبيب المتهم الرئيسي الذي رفض إجراء العملية لذات المريضة بمستشفى مغنية، الأمر الذي أثار حفيظة عائلة المعنية التي طالبت بتوضيحات من قبل ذات الجراح عن السبب الذي جعله يرفض القيام بالعملية بمصلحة العظام دون تكبيدهم مبالغ مالية كانوا في غنى عنها، إلا أن ذات الطبيب برر ذلك بنقص في التجهيزات الطبية داخل المصلحة، الأمر الذي دفع العائلة لرفع شكوى لدى مدير المؤسسة الاستشفائية الذي كشف في تقريره الثاني الموجه لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أن مصلحة جراحة العظام بنفس المستشفى مجهزة بكامل المعدات الطبية تم اقتناؤها بغلاف مالي مقدر بـ 2 مليار سنتيم، ليتم إيفاد لجنة وزارية فتحت على إثرها تحقيقا ميدانيا في القضية انتهى بتوقيف تحفظي للطبيب ( ب . ط ) المتهم الرئيسي في القضية التي كشفت عن كثير من الممارسات غير المهنية .
