علم الحديث

علم الحديث :

   أحد العلوم التي تفردت بها الأمة الإسلامية. وهو منهج لتحديد صحة الأحاديث، والآثار المروية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الصحابةرضي الله عنهم. ويقوم بتقسيمها إلى الصحيح أو الضعيف أوالموضوع. ويدور العلم على دراسة أقوال النبي محمد أو الصحابي أو التابعي والأفعال والتقريرات والصفات وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها.


تعريفه :
 قال العلامة ابن الوزير اليماني في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (1/5):

   وهو العلم الذي تفجرت منه بحار العلوم الفقهية والأحكام الشرعية، وتزينت بجواهره التفاسير القرآنية، والشواهد النحوية، والدقائق الوعظية، وهو العلم الذي يميز الله به الخبيث من الطيب، ولا يرغم إلا المبتدع المترتب. وهو العلم الذي يرجع إليه الأصولي وإن برز في علمه، والفقيه وإن برز في ذكائه وفهمه، والنحوي وإن برز في تجويد لفظه، واللغوي وإن اتسع حفظه، والواعظ المبصر، والصوفي المفسر، كلهم إليه راجعون ولرياضه منتجعون

منهج علم الحديث :

 أول ما ينظر إليه المحدث هو السند من حيث الاتصال، وذلك لتجنب أنواع السقط (المرسل والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل والخفي والمعلق). بعد ذلك يمر إلى الخطوة التالية وهي معرفة الرواة ودرجة صدقهم، أي الجرح والتعديل ومايقتضيه من معرفة علوم الرواة التاريخية وعلوم أسماء الرواة. بعد ذلك يجد نفسه قد صحح حديثين قد يبدو أنهما متناقضين ومن هنا ينظر في المتن فيجد أن هذا التناقض إما من مختلف الحديث أو الناسخ والمنسوخ.

انتقادات  :

نتقد بعض الباحثين الإسلاميين منهج علم الحديث، حيث رأى الدكتور أحمد صبحي منصور (وهو من منكري السنة النبوية، ومؤسس لما يسمى بالمنهج القرآني الذي يكتفي بالقرآن كمصدر وحيد للتشريع الإسلامي) أن المنهج المتبع في تصحيح الأحاديث غير علمي وغير دقيق واستدل على ذلك بوجود العديد من الأحاديث المصنفة كأحاديث صحيحة ومتناقضة تناقض تام، وأخرى تناقض القرآن. كما أنتقد مراتب الحديث من حديث حسن وحديث ضعيف وغيرها من المراتب الوسطى، حيث قال أنه من غير الممكن أن يقول الرسول محمد حديث ما بنسبة 30% أو 70%، فإما أنه قال هذا الكلام أو لم يقوله ولا يوجد احتمال آخر. وقد أورد انتقاداته لعلم الحديث في سلسلة مقالات بعنوان إنكار السنة في مقدمة صحيح مسلم .

كما قال المفكر الإسلامي جمال البنا أن الشروط المستخدمة في تصحيح الأحاديث لم تكن محكمة بالقدر الكافي، كما أنها خالفت شروط ثمانية وضعها إمام السنة الأول أبي حنيفة لتصحيح الأحاديث على حد قوله. وبحسب رأيه أدى هذا لتسرب العديد من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة في كتب الحديث. وقد قام بمشروع بعنوان دعوة الإحياء الإسلامي لتنقية كتب الصحاح من الأحاديث التي رآها موضوعة. وقد قال البنا أن ما قام به علماء الحديث من تصحيح إنما هي خطوة على طريق تخريج الحديث الصحيح.