بوتفليقة يلغي سلك الحرس البلدي

قرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تسريح مجمل عناصر الحرس البلدي؛ بمن فيهم أولئك الذين وُضعوا تحت تصرّف الجيش الوطني الشعبي، ووضع حالة الفوضى التي عاشها الجهاز في الفترة الأخيرة وبات يهدّد بانحراف قد يمسّ أمن البلاد.وجاء قرار رئيس الجمهورية بتسريح كل عناصر الحرس البلدي وإلغاء الجهاز من المنظومة الأمنية للبلاد، بعد اطّلاع الرئيس على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، على إثر المسيرة التي نُظّمت في التاسع من شهر جويلية الجاري من قبل عناصر الحرس البلدي، والتي دخلوا خلالها في مشادّات مع عناصر من الشرطة تُعدّ الأولى من نوعها في تاريخ الاحتجاجات في الجزائر، حيث كادت الحادثة أن تعرف انزلاقا خطيرا بين عناصر تمثّل سلكا نظاميا. وكشفت مصادر مطّلعة، أن الرئيس بوتفليقة أمر بإتمام كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية اللاّزمة قصد إلغاء سلك الحرس البلدي بصفة نهائية، مع تكفّل وزارة الداخلية بتسوية وضعية عناصر الحرس البلدي من تقاعد وتعويضات ومنحة نهاية الخدمة...، حيث أعطى رئيس الجمهورية تعليمات لوزير الداخلية وكل الأطراف المعنية بمباشرة كلّ الإجراءات اللاّزمة لتسوية وضعية الحرس البلدي ودفع كل مستحقاتهم في أقرب الآجال. ويُعدّ الحرس البلدي سلكا شبه عسكري تم استحداثه سنوات التسعينات في إطار مكافحة الإرهاب، وسيُلغى نهائيا بعد إتمام الإجراءات القانونية المعمول بها والتي اتّخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لصالح هذه الفئة من تقاعد وتعويضات.ويُقدّر عدد أعوان الحرس البلدي، بنحو 90 ألف شخص ينضوي جزء منهم تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، فيما يوجد الجزء المتبقّي تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكان وزير الداخلية السابق نورالدين يزيد زرهوني يُحضّر لمشروع إدماج هؤلاء في جهاز يُسمّى الشرطة البلدية تابع للوظيف العمومي، وينظّمه قانون أساسي، قبل أن يتم إلغاء المشروع وإلغاء مديرية الحرس البلدي بوزارة الداخلية. وسيستفيد عناصر الحرس البلدي، بناءً على القرار الذي اتّخذه رئيس الجمهورية، من كل الحقوق المترتبة عن حلّ السلك نهائيا، من تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة؛ وفقا لما ينصّ عليه القانون في هذا الإطار، وذلك وفق التقارير التي رفعها وزير الداخلية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن هذه الشريحة، التي توجد حاليا في اعتصام وطني على مستوى مدينة بوفاريك، رافضين العودة إلى مناصبهم قبل الإستجابة للمطالب التي رفعوها مؤخرا.وبدأ معظم عناصر الحرس البلدي الخدمة، سنوات التسعينات، والتزموا مراكز متقدّمة في الجبال لمكافحة الإرهاب رفقة قوات الجيش الوطني الشعبي، إذ إن معظمهم حاليا قضى أكثر من 16 سنة من الخدمة، مما دفع برئيس الجمهورية إلى اتّخاذ هذا القرار الذي من شأنه الإستجابة لهذا المطلب الذي يُعدّ من أهم المطالب التي ينادون بها، حيث طلّق معظمهم نقاط المراقبة التي يشغلونها على مستوى أكثر المناطق حساسية.

قرار غريب من الرئيس لم نعهده
و لكن فلنأمل أن يرضي أعوان الحرس البلدي

ان شاء الله

سلام عليكم
...........
اذا كان الخبر صحيحا وأراه كذلك ....فالمنتسبون لجهاز الحرس البلدي يستحقون ان تلبى مطالبهم
لكن الذي لا أفهمه هو سياسة الترقيع التي ينتهجها النظام ومن على قمة هرمه
فكل القطاعات في الجزائر على فوهة بركان وكلها تشكو وتطالب
وليس هناك من سياسة ولا استراتيجية لتسيير المخزون الهائل من الأموال التي يتحكم في تسييرها القلة من غير المؤتمنين
شعارهم فيها ....رقع تسد
صحيح افراد الحرس البلدي يستحقون ان تلبى مطالبهم لكن ....بعد ماذا؟؟
بعد ان عانوا سنوات واضطروا للخروج في مظاهرات وقد قتل منهم فرد او أكثر فيها....
بعد ماذا لبيت مطالبهم ؟؟؟ بعد ان علموا أنهم ماضون في اعتصامهم وأن افراد الحرس البلدي في ولاية البويرة سينضمون لهم
وهي الولاية التي تملك اكبر عدد من افراد الحرس البلدي موزعين على اكثر من 150 مفرزة...
لو تم لهم ما ارادوا لكانت فوضى وعلى الأرجح ثورة ..؟؟؟
الذي يؤرقني ويجعلني أضحك أحيانا من هاته البلية ؟؟ هو لم هاته السياسة واسكات كل من يصيح سواء مطالبا بحق ام بباطل ،بالمال ؟؟
لم هذا الاسراف ؟؟ لم الارتجال ؟؟ لماذا لماذا ولماذا ...؟؟؟

لكن كما قال مطر :

قـُوتُ عِيالنا هنا
يهدرهُ جلا لة الحمار
في صالة القمار
****
يا شُرفاءُ....هذهِ الأرضُ لنا
الزرعُ فوقها لنا....والنفط ُ تحتها لنا
وكلُ ما فيها ....بماضيها وآتيها لنا
فما لنا...في البرد لا نلبسُ إِلا عُرينا ؟
وما لنا....في الجوع ِ لا نأكُلُ إلا جوعنا ؟
****
وما لنا نغرقُ وسط القار......في هذه ا لأبار
لكي نصوغَ فقرنا.....دفئاً وزاداً وغِـنى
من أجل ِ أولاد ِ ........؟!