الإدارة الجزائرية............ طالما عرفت خلال السنوات القليلة السابقة بأنها تعرضت لموجة الفساد بأنواعه وصارت كغيرها من المؤسسات الموجودة في العالم يملؤها الأشخاص الفاسدون إلا من رحم ربي,,,,,, ولهذا أردت إلقاء نظرة بسيطة على بعض جوانب الفساد في الإدارة الجزائرية.........
* الكسل........ عاهة ملازمة للإداريين الجزائريين......
هي خاصية منتشرة كثيرا لدى كل إدارات العالم......... لكن لدينا تتخذ صيغا غريبة........ حيث وبمجرد دخولكم لأي إدارة (نأخذ مثلا البلدية).......... فأول ما تلاحظه هو فتح الباب من طرف الحراس وقيامهم بالمهمات الإدارية للمواطنين إلى حين يصل الموظفون المسئولون عن هذه المهمات وغالبا يأتون في تمام التاسعة صباحا.........
وعند وصولهم يبدأون بالتذمر من كثرة الأشخاص الموجودين بطابور الانتظار ويتذمرون من عدم قيام هؤلاء الحراس بالوظيفة المكلفون هم بها أصلا (الموظفون) بأسرع وقت..........
وهناك أيضا جانب آخر من الكسل اتخذ منحى خطيرا جدا وهو أمر التسجيل الفوري لكل ما يرد للبلدية من مواليد ووفيات وزواج.........إلخ........ حيث يشتكي مواطنون من عدم إيجاد سند يثبت زواجهم بسبب نسيان الموظفين لتسجيل ذلك......... وهناك من يتحججون بعدم كفاية الوقت لذلك..... لكن أيعقل أن ينسى الموظف أكثر من 10سندات للتسجيل موضوعة أمامه بشكل تبدو فيه أنها نفاية لا سند ينتظر التسجيل......... وإن كان الوقت لا يكفي ففيما تم قضاء الوقت من الثامنة.............. عفوا من التاسعة موعد دخولهم الحقيقي لمكان العمل.......... عذرا العاشرة موعد إتمام راحتهم وتجهيز أنفسهم نفسيا لبداية العمل ومواجهة جيوش الطوابير من أفراد الشعب المنتظرين لساعات لأجل وثيقة واحدة في غالب الأحيان........
* الأخطاء الإدارية........... كوارث خطيرة تعصف بالإدارة الجزائرية........
ملاحظات أخرى لا تقل أهمية عما سبقها وهي الأخطاء المرتكبة أثناء ملئ الاستمارات اليومية أو أثناء الانتخابات وغيرها من الأخطاء التي تكون بعضها عن غير قصد وأخرى متعمدة........ فمثلا كل مواطن يدخل البلدية عليه أن يراقب الأوراق التي يخرجها من هناك لأنه إن لاحظ الأخطاء متأخرا ينال عقوبته باللوم والصراخ وأحيانا بالشتم, وهذه الأخطاء تكون في توقيت الميلاد والوفاة وكتابة الأسماء والألقاب وغيرها ولكن المشكل هنا يبدو عاديا.......... وغير العادي هو قيامهم بأخطاء في أسماء معروفة كاسم المنطقة التي يخرجون منها الشهادة وهي نفس المنطقة المتواجدة عليها البلدية في حد ذاتها أو الإصرار على الخطأ رغم رؤية الصواب (الإصرار على كتابة اسم بطريقة رغم رؤية العكس على الدفتر العائلي بحجة أن طريقة الكتابة ليست صحيحة)....................
أما على مستوى العمل المتعمد........ نجد مثلا الوزارة الأولى على مستوى الدولة الجزائرية المكلفة بحفظ الاستقرار عن طرق الدستور "وزارة العدل".......... تقوم بأخطاء لا تغتفر......... بحيث يتم نقل معلومات شخص لشخص آخر ليستوفي شروط القبول ويتم إقصاء الذي مجدت عنده الكفاءة لأنه ليس مقربا منهم.......... كما يتم تنقيط موظفي الوزارة حسب مستوى انتاجهم وحضورهم اليومي وسجل تأخراتهم.......... لكن في الأخير نجد أن من كانوا لا يتأخرون ولا يغيبون إلا لظروف قصوى وينتجون أفضل لا يحصلون على النقاط الأعلى لأنهم ليسوا أحباب الوزير وحاشيته........
* القوانين......... إصدارات استثنائية حسب الظروف........
وجه آخر للجهاز الإداري الجزائري والذي يعاكس نهائيا الجانب المشرق للدستور الجزائري القائم على النزاهة والإخلاص والخضوع سواسية له (للقانون)........... حيث نجد قوانين تأتي فجأة وأخرى تذهب في لحظة وفق ما أصبح شائعا لدى الشعب الحائر دوما "ارقد نوض تلقى دستور جديد يستنى فيك اطبقوا........ سوربريز تشبه سمكة أفريل".......... فحين تذهب للبلدية لإخراج وثيقة معينة يطلب منك إخراج وثيقة أخرى لأن القانون الجديد ينص على ذلك.......... متى صدر القانون الجديد؟ وهل الدستور ألعوبة حتى يصاغ ألف مرة كل سنة بل شهر؟ أسئلة تبقى مطروحة للحصول على إجابة مقنعة للمواطن الذي يجد أيضا مفاجأة أنه لا يستطيع وضع صورته ذات البعد الأول في ملف جواز السفر بحجة التعرف على الهوية ليقوم بإعادة التقاط صورة ثلاثية الأبعاد وفق "قوانين الدستور الجديد" ليفاجأ بعدها بتغيير القانون إلى صورة رباعية الأبعاد فيحمل نفسه المسكينة ويعود لالتقاط صورة موافقة ليفاجأ مرة أخرى بتغير القانون والعودة للعمل بالصورة ثلاثية الأبعاد والتي تركها في منزله........... ماذا يفعل شخص لا حول له ولا قوة أمام هذا القانون الذي لا يبرح مكانه ولا يفتأ يتغير طيلة الوقت؟؟؟؟؟؟؟
أما في الوزارات فما خفي أعظم....... حيث يطلب من كل باحث عن عمل تجهيز ملف خاص لدخول المسابقة...... وعندما يجهزه يفاجأ بأنه تنقصه ورقة لأن القانون تغير ويحتاج لأوراق أخرى...... فيعود أدراجه خائبا.......... وعندما يعود مرة أخرى يجد مفاجأة أخرى بانتظاره وهي أنه لن يخوض المسابقة بل سيعرض فقط ملفه الشخصي على مكلفة بذلك وإن تم قبوله يتم استجوابه للحظات وبهذا يتقرر مصيره بربع ساعة.........
* كثرة الأوراق......... ميزة خاصة للإدارة الجزائرية........
إن أكثر ما يعرف عن الإدارة في الجزائر كثرة الأوراق المطلوبة فلكي تخرج شهادة جنسية مثلا تحتاج لشهادة ميلادك وشهادة ميلاد أو وفاة الأب والجد معا........... ولكي تخرج شهادة الإقامة تحتاج لدفتر عائلي أو بطاقة تعريف وطنية إضافة لورقة دفع ثمن الإنارة الكهربائية....... إلخ.....
ولكي تجهز ملف الدخول في مسابقة الحصول على عمل يستلزم عليك تجهيز جيش من الأوراق المتشابهة تماما في المعلومات فالشخص واحد والمعلومات نفسها متكررة وما يزيد من الإجهاد طلب أكثر من نسخة على ورقة واحدة (شهادة إقامة, شهادة الجنسية, بطاقة تعريف وطنية, شهادة عائلية, شهادة الحالة المدنية, صور شمسية...........) حتى مل الإداريون من إخراج الأوراق الكثيرة ومل الشعب من الطوابير لملئ أوراق بنفس المعلومات تقريبا ومل المراقبون من مراجعة آلاف الأوراق يوميا لشخص واحد...........
وهناك مشكل صعوبة الحصول على الأوراق إما بسبب عطل الآلات وهي الحجة الأقوى للإدارات الجزائرية أو بعد المسافة بين الولايات أو انعدام المراجع الأصلية..........
حالة بتنكد طبعا..........
* التلاعبات الإدارية.......... الوجه الشرس للموظفين الجزائريين..........
جانب آخر لسوء الحظ يميز الإدارة الجزائرية............ التلاعب بين الموظفين الجزائريين.........
فالمواطن حين يبحث عن مكتب معين يتم التلاعب به بين مجموعة من المكاتب وخصوصا إذا كان المواطن شيخا أو شخصا لا يفهم في هذه الأمور...........
وكذلك هناك تلاعبات في مستوى توزيع الثروة والموارد على الشعب فبدل إعطاء أرض لشخص يتم إعطاؤها لآخر..........
كما نجد أزمة أخرى وهي أزمة اسغلال المواطنين الذين لا يعرفون كيفية ملئ شيكاتهم فيحصلون على الرقم الخاص بهم ويستولون على أموالهم وأحيانا يأخذون المال عند قيامهم بالسحب دون انتباههم فيجدون أن حساباتهم نفذت كثيرا.......... فيحتارون ويطرحون أسئلة كثيرة حول الموضوع ولكن الإجابة غالبا ما تكون........... لا نعلم تأكد من أن أحدا من أهلك لم يأخذ نقودك.........
هذه لمحة عامة عن وضع الإدارة في الجزائر وأعتقد أن أغلب من يعيشون على هذه الأرض الطيبة يعرفون ذلك وما هو أضخم..........
