اصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد حفظه الله القرار الاميري رقم 50 لسنة 2011 بزيادة الرواتب الاساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة.
وبموجب هذا القرار امر سموه بزيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة 60 % من الراتب الاساسي وبنسبة 60 بالمائة من العلاوة الاجتماعية وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120 % من الراتب الاساسي وبنسبة 120 بالمائة من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50 % من الراتب الاساسي وبنسبة 50 بالمائة من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الاخرى للعاملين بالجهات العسكرية.
كما نص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60 % من اجمالي المعاش ويشمل ذلك المحالين للتقاعد قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
كما تضمن القرار زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 120 % للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50 % للعسكريين من الرتب الاخرى.
وقد امر سمو نائب الأمير ولي العهد حفظه الله بان يعمل بهذا القرار من اول سبتمبر 2011.
وكان سموه قد امر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة وقامت هذه اللجنة بدراسة معمقة لاوضاع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين القطريين وفقا لاولويات الدولة الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية والاهتمام الذي توليه لاحوال المواطنين القطريين.
وقد بلغت التكلفة الاجمالية للزيادات والعلاوات التي امر بها سموه حوالى عشرة مليارات ريال سنويا بالاضافة الى عشرة مليارات ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حاليا وحوالى عشرة مليارات اخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات.
وفيما يلي نص القرار الأميري رقم (50) لسنة 2011 بزيادة الرواتب والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة..
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،
وعلى القانون (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،
وعلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون ادارة الموارد البشرية،
وعلى القرار الأميري رقم (17) لسنة 2009 بإصدار لائحة الموارد البشرية بالديوان الأميري،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تزاد رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالجهات التالية بنسبة (60 %) من الراتب الأساسي وبنسبة (60 %) من العلاوة الاجتماعية:
1 — موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009 المشار إليه.
2 — القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة ومساعدو النيابة العامة.
3 — موظفو الديوان الأميري.
4 — أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
5 — أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
6 — موظفو قطر للبترول.
7 — موظفو ديوان المحاسبة.
مادة (2)
تزداد رواتب الموظفين العسكريين من رتب الضباط بنسبة (120 %) من الراتب الاساسى وبنسبة (120 %) من العلاوة الاجتماعية.
وتزداد رواتب الموظفين والعسكريين من الرتب الاخرى العاملين بالجهات العسكرية بنسبة (50 %) من الراتب الاساسى وبنسبة (50 %) من العلاوة الاجتماعية.
مادة (3)
تزداد معاشات المتقاعدين المدنيين وفقا لاحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار اليه بنسبة (60 %).
وتزداد معاشات المتقاعدين المدنيين المحالين إلى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 بنسبة (60 %).
مادة (4)
تزداد معاشات المتقاعدين العسكريين من رتب الضباط بنسبة (120 %).
تزداد معاشات المتقاعدين العسكريين من الرتب الأخرى بنسبة (50 % ).
ويعمل بهذا القرار من أول سبتمبر 2011.
قيادات أمنية بالداخلية تثمن المكرمة الأميرية بزيادة الرواتب
فوزيه علي:
اشاد عدد من القيادات الامنية بالقرار الذي اصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد امس بزيادة الرواتب الاساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة.
وقال العميد عبد الله سالم العلي مدير عام الادارة العامة للجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين ان هذا القرار يعتبر مكرمة اميرية من سمو الامير الى ابناء شعبه الوفي.
واعرب العميد العلي عن شكره الى القيادة الحكيمة على هذه المكرمة الاميرية الغالية لافتا الى ان هذه المكرمة ادخلت الفرحة الى قلوب المواطنين.
ومن جانبه اشاد العميد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور بهذه المكرمة الاميرية وقال ان مثل هذه المكرمات ليست غربية على سمو الامير فقد تعودنا على هذه المكارم التي تأتينا من اياد بيضاء من سمو الامير الى شعبه، مشيرا الى ان زيادة الرواتب سوف تشكل حافزا كبيرا نحو مزيد من العطاء من قبل جميع موظفي الدولة، وعلينا جميعا ان نرد الجميل من خلال تقديم مزيد من العطاء ومن خلال التفاني في العمل.
وقال العميد الركن عبد الله محمد السويدي مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني ان قرار زيادة الرواتب يعتبر مكرمة اميرية للشعب القطري وهذه ليست غريبة على سمو الامير الذي طالما قدم المكرمات الاميرية لابناء شعبه.
واعرب عن شكره الى سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية رئيس اللجنة التي كان قد تم تشكيلها وضمت ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة حيث قامت هذه اللجنة بدراسة معمقة لاوضاع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين القطريين وفقا لاولويات الدولة الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية والاهتمام الذي توليه لاحوال المواطنين القطريين.
