إفريقيا ورحلة البحث عن أمل الاستقرار....... ج2.........

المطلب الثاني: السياسات والنظم الاستعمارية في إفريقيا.. إن المتأمل لتاريخ إفريقيا القديم عامة والاستعماري خاصة يجد أن كل مستعمر أتى بسياسة خاصة به ونظام استعماري يتسم به وحده ومن نجد أنواع هذه النظم المتمثلة في التالي:
1-السياسة الاستعمارية الفرنسية: قسمت فرنسا المناطق التي استعمرتها في إفريقيا إلى اتحادين، اتحاد غرب إفريقيا وعاصمته داكار ويشمل السنغال، والسودان الفرنسي (مالي)، وغينيا الفرنسية، وفولتا العليا (بوركينا فاسو)، وكوت ديفوار، وداهومي (بنين)، والنيجر، وموريتانيا؛ واتحاد إفريقيا الاستوائية، وعاصمته برازافيل، ويضم مستعمرات الكونجو الأوسط (جمهورية الكونجو الديمقراطية)، وتشاد، وأوبانجوي – تشاري (جمهورية إفريقيا الوسطى)، والغابون؛ أما الإقليمان اللذان كان يخضعان للانتداب الفرنسي هما الكاميرون، وتوغو، وقد انتزعا من ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وقسمت بين بريطانيا وفرنسا تحت أشراف عصبة الأمم.( ) أعتمد النظام الاستعماري الفرنسي على الإدارة المركزية المباشرة التي شغل فيها الفرنسيون معظم الوظائف الرئيسة، واستقلوا بوضع معظم السياسات, وظلت هذه السياسة العمود الفقري للوجود الفرنسي في إفريقيا، وفي ظل هذه الظروف أصبح المواطن الإفريقي العادي ليس له أي رأي في الطريقة التي يحكم فيها الشؤون المحلية، الأمر الذي جعل من رؤساء القرى الأفارقة ليسوا بأحسن حالاً إذ يعينون ويخضعون لسيطرة الضباط الفرنسيين. وكانت فرنسا تعين على رأس كل مجموعة من الأقاليم حاكماً عاماً يمثل وزير المستعمرات في باريس، أما الإقليمان اللذان كانا تحت الانتداب الفرنسي، فيدير كل منهما مندوباً سامياً للجمهورية، ويدير الحاكمان العامان لاتحاد غرب إفريقيا، واتحاد إفريقيا الاستوائية، والمندوبان الساميان بموجب أوامر يصدرونها بمبادرات منهم أو للأمر بسريان مفعول مراسيم صادرة عن رئيس الجمهورية الفرنسية، وكان بساعدهم في ذلك مجلس حكومي استشاري الذي يضم بعض كبار الموظفين الخاضعين لسلطة الحاكم العام المباشرة أو المفوض بما في ذلك قائد القوات الاستعمارية، والمدعي العام، والمدراء العامين للإدارات الاتحادية (المالية، والصحة، والتعليم)، وكان الحاكم العام يتمتع بسلطات مطلقة إذ أن جميع القوانين والمراسيم الصادرة في باريس لا تصبح سارية المفعول إلا بعد إصدار الحاكم العام أمراً بذلك، فاكم العام هو الرئيس الأعلى للجهاز الإداري الاستعماري، والقائد الأعلى للجيش، ويختص بتعيين الموظفين كيفما يشاء. ويساعد الحكام العامين في داكار عاصمة اتحاد غرب إفريقيا، وبرازافيل عاصمة إفريقيا الاستوائية, مجموعة من المكاتب لعل أهمها مديريات الشؤون السياسية والمالية والأشغال العامة والتعليم والشؤون الاقتصادية والصحة التي تساعد في تسيير الحياة اليومية في المستعمرات. كما يوجد على رأس كل مستعمرة نائب للحاكم العام يخضع لسلطته وأوامره المباشرة, ويعاونه مجلس إداري على غرار المجلس الحكومي على مستوى الاتحاد، ويترأس نائب الحاكم العام حكومة المستعمرة التي تضم إدارات متخصصة كالتعليم والصحة والمالية، كما تقسم المستعمرة إلى عدة وحدات الإقليمية التي كانت تعرف بالدائرة، ويتراوح عدد تلك الدوائر في اتحاد غرب إفريقيا المائة، وفي اتحاد إفريقيا الاستوائية الخمسين. وترتبط الإدارة الحكومية عند أدنى مستويات التنظيم برؤساء الأقسام والقرى، وكان الرؤساء التقليدين مجرد معاونين لا تتجاوز وظيفتهم تنفيذ أوامر قائد الدائرة. إلى جانب الحكم المباشر، أتبعت فرنسا سياسة ثقافية استهدفت نشر قيم وتراث الثقافة والحضارة الفرنسية، وقد استهلت هذه السياسة في إطار مبدأ ما يعرف الاستيعاب الثقافي (الفرنسة) التي تقوم على فرض اللغة والحضارة الفرنسية على الحياة الإفريقية ليصبح الأفارقة في ظل الاحتلال الفرنسي فرنسيون لهم ما للفرنسيين، وعليهم ما عليهم عدا لون جلودهم، وعرفت هذه السياسة "بالفرنسة الجماعية", وبفشل هذه السياسة لجأت فرنسا إلى محاولة فرنسة النخبة أي بمعنى محاولة خلق نخبة إفريقية مثقفة قادرة على قيادة مجتمعاتها المتخلفة، وينظر إلى هذه السياسة على أنها انتقائية عنصرية، بمعنى أنه كل من استطاع أن يكتسب قيم الحضارة واللغة الفرنسية يصبح فرنسياً. إلى جانب المبدأين سالفي الذكر انتهجت فرنسا سياسة أخرى تعرف "بالتوحد" بمعنى ضرورة تطوير وتنمية المؤسسات والأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإفريقية كي تحاكي وتماثل الأنظمة الأوروبية المناظرة، وبفشل فرنسا في إدارة مستعمراتها بمنطق التوحد اتجهت إلى إدخال إصلاحات دون أن يتعدى ذلك إلى القبول بالاستقلال. وعلى أية حال فإن الإدارة الاستعمارية الفرنسية لم تهتم أساساً بمصالح شعوب المستعمرات بهدف الدعم والتأييد الشعبي، وإنما تلجأ في الغالب للقمع السياسي بفرض الضرائب والتجنيد والسخرة، وقد تسببت هذه السياسيات في إحداث أضراراً بالغة تحول على إثرها رؤساء القرى إلى مجرد دمى تساعد السلطات الاستعمارية في استغلال السكان المحليين.
2-السياسة الاستعمارية البريطانية: اتبعت بريطانيا في تعاملها مع مستعمراتها سياسة براجماتية عملية هدفها الحيلولة دون أن تشكل المستعمرات عبئاً اقتصاديا إضافياً على الدولة الأم، الأمر الذي جعلها لم تتبع مبادئ وسياسة محددة، وإنما صاغت سياستها وفقاً لمقتضيات الظروف وتطور الأحداث. وعليه فقد اعتمدت في حكمها لمستعمراتها في إفريقيا على نظرية "الحكم غير المباشر"، التي حدد معالمها اللورد لوجـارد ، ونشرها في كتابه الشهير "الانتداب الثنائي في إفريقيا الاستوائية البريطانية" الذي صدر في عام 1922. ويهدف هذا النظام إلى تمكين الإدارة الاستعمارية البريطانية، من استغلال ثروات المستعمرات، والحيلولة دون تصاعد مقاومة شعبية تناهض وجودها في المستعمرات، بحيث يوجه عدم الرضا والسخط الشعبي للقادة المحليين أو الزعماء "Chiefs” الذين يتولون مهام تطبيق القانون والنظام من خلال المحاكم التقليدية، وجمع الضرائب، وصيانة الطرق، لاعتقاد الإدارة الاستعمارية البريطانية - أنهم دون سواهم - يمتلكون خبرة ودراية في مجال التنظيم الإداري، وهذا يعكس منذ البداية تحيزاً واضحاً إلى جانب الرؤساء، على أساس أنهم استطاعوا تطوير نوع من الدراية بالنظام الإداري والانضباط البيروقراطي، وأن يعرفوا نظاماً هيراريكياً معقداً يختلف عما هو متبع في باقي أنحاء البلاد. ويلاحظ أن سلطة هؤلاء الزعماء مطلقة، ولا يخضعون لأية سلطة عليا عدا السلطة الاستعمارية البريطانية. وبذلك تحتفظ الإدارة البريطانية بوضع السياسات العامة، وتترك تنفيذها للأفارقة أنفسهم, وما يتوفر لديهم من أجهزة إدارية محلية. أما في المناطق التي يتعذر فيها وجود مؤسسات سياسية مركزية قادرة على القيام بمهام الحكم نيابة عن المستعمر، فقد تم خلق زعماء المحليين نواباً عن لإدارة الاستعمارية. وترى الإدارة الاستعمارية إن الأخذ بهذا النظام من خلال الاستعانة بالقيادات المحلية، مكّن الإدارة الاستعمارية البريطانية من اتخاذ قرارات مدروسة، تتفق والطبيعة العامة للأقاليم المحتلة، وذلك لما يتميز به هؤلاء الحكام المحليين من تفهم لأوضاع وأحوال البلاد الاجتماعية، والاقتصادية واتجاهات المواطنين المختلفة، وهذا الجانب يتعذر على الأجنبي فهمه، ويكافأ هؤلاء في الغالب بمنحهم أراضي خاصة بهدف مساعدهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مما ساعد على خلق نخب متفاوتة من ملاك الأراضي. كما اتبعت بريطانيا أيضاً سياسة "فرق تسد" وذلك للحيلولة دون ظهور حركات سياسية تتمتع بقاعدة شعبية يمكنها تهديد المصالح الاستعمارية البريطانية في المستعمرات. وفق هذه السياسة يصبح الرؤساء المحليين في المستعمرات شركاءً إداريين، وقد ساعد هذا الوضع على انتشار الرؤساء المحليين كعملاء للإدارة الاستعمارية البريطانية في معظم المستعمرات، وكان من واجباتهم جمع المعلومات، وتحصيل الضرائب، والحفاظ على السلم، والإشراف على سلطة الزعماء المحليين، وتوظيف العمالة، إضافة إلى تسوية الخلافات بين الجماعات والأفراد باسم سلطات الاحتلال البريطاني, إلى جانب اعتماد الإدارة البريطانية، على الأجهزة الإدارية المحلية، اعتمدت أيضاً في تقسيمها للبلاد على الحـدود الإثنية التقليدية، فعند قيامهما برسم الحدود التي تشكل الوحدات الأساسية للإدارة، حاولت التأكيد على توافقها مع الحدود الإثنية القائمة. وإذا كانت سياسة "الحكم غير المباشر" قد حالفها بعض النجاح في بعض المناطق التي شهدت تطور المؤسسات السياسية المركزية القوية، فإنها فشلت في مناطق أخرى لافتقارها لمثل هذه المؤسسات، أو أن وجودها كان شكلياً في الأقاليم التي لم تخضع إلا لسلطة الزعامات المحلية، مما جعل الزعماء المعينون من قبل الإدارة البريطانية، يفشلون في القيام بالأعباء والمهام الموكلة إليهم في المحافظة على الأمن والنظام وجمع الضرائب. وقد دفع ذلك الإدارة الاستعمارية البريطانية، إلى عزل بعضهم بل ومحاسبتهم، الأمر الذي وصل في بعض الأحيان إلى حد إعدام بعضهم، مما آثار بعض السخط والفوضى والاضطرابات في بعض المناطق.
3- السياسة الاستعمارية البرتغالية: ارتكزت السياسة الاستعمارية البرتغالية على مبدأ "التوحد"، والتمسك بالمستعمرات في إفريقيا على أساس أنها أقاليم برتغالية فيما وراء البحار، والدفاع عن هذا المبدأ الاستعماري بشتى الوسائل على اعتبار أن البرتغال هي مركز الجامعة اللوزيفونية التي تضم العديد من مناطق العالم، بما يتوافق على أن البرتغال تحمل على عاتقها مهمة نشر الحضارة المسيحية على أساس عدم المساواة العنصرية والثقافية، كما أن سياسة الاستيعاب الثقافي التي رفعتها البرتغال من منطلق الوصاية الأبوية على المستعمرات في إفريقيا لم تؤخذ في واقع الأمر بمأخذ الجد، بحيث لم يتجاوز عدد الأفارقة الذين منحوا حق المواطنة عشرات الآلاف، فسياسة الاستيعاب الثقافي التي فرضتها الاستعمارية البريطانية كانت سياسة انتقائية انتهجتها السلطات الاستعمارية البرتغالية بهدف منح البرجوازية الإفريقية قشور الثقافة البرتغالية، واستثنائهم من القوانين التعسفية التي تطبق على باقي الأفارقة غير المستوعبين. قسمت المجتمعات الإفريقية في المستعمرات البرتغالية إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تضم هؤلاء الذين يتقنون اللغة البرتغالية قراءة وكتابة، ويتخلون عن عاداتهم وأعرافهم وقوانينهم القبلية المحلية، وينخرطون في القطاع الرأسمالي، ويوصفون على أنهم مستوعبون، ويتمتعون بحقوق وواجبات المواطنين البرتغاليين ولو نظرياً؛ أما المجموعة الثانية، وتضم السكان المحليون غير المستوعبون الذين يخضعون للقوانين والأنظمة الاستعمارية، والمتمثلة في السخرة والعمل القسري، وينظر إلى هؤلاء أي الزنوج على أنهم أدنى من مستوى البشر، وبذلك لا يمكنهم استيعاب قيم الحضارة الأوروبية. وبسبب افتقار الدولة الأم للموارد والمؤسسات الضرورية، أعتمد الاستعمار البرتغالي في إفريقيا على سياسة صارمة تهدف لاستغلال واستنزاف المستعمرات، سياسة تعتمد أساساً على استخدام كافة وسائل القهر والقمع المادي والمعنوي ضد الأفارقة بحيث وضعوا في أسفل التدرج الهرمي، وهذا يفيد أن السكان المحليون كانوا يتمتعون بحقوق قليلة، وكانوا معرضون لنظام السخرة والاستغلال الذي لا يختلف عن نظام العبودية، خاصة بعد وصول الحكم الفاشي إلى لشبونة في ثلاثينيات القرن العشرين الذي تبنى إيديولوجية كوربورتارية، ومجموعة متنوعة من سياسات القمع والإكراه، بما في ذلك فرض رقابة سياسية صارمة، واستخدام قوات الأمن والبوليس, واستخدام العسكر لقهر المعارضة.
4- السياسة الاستعمارية البلجيكية: جاءت النزعة الاستعمارية البلجيكية لتعكس طموحات ملكها ليوبولد الثاني الذي أظهر رغبة في أن تنال دولته نصيبها من المستعمرات شأنها في ذلك شأن القوى الأوروبية الأخرى، وجاء مؤتمر برلين عام 1885م ليعترف بسلطة بلجيكا على دولة الكونغو الحرة. وكان النظام الليوبولدي يتمحور أساساً في نهب الأقاليم واستغلالها لمصلحة الدولة الاستعمارية، ولتأكيد ذلك أصدر الملك ليوبولد الثاني قراراً يقضي لإخضاع كافة المستعمرات وتبعيتها للدولة الأم، بحيث أصبحت جميع ممتلكات الأرض في المستعمرات وما تنتجه ملكاً لبلجيكا. غير أن عمليات النهب والسلب المنظمة التي تعرض لها إقليم الكونجو ساهم في تعالي العديد من الأصوات في بلجيكا المطالبة بتحويل الكونجو إلى مستعمرة بلجيكية في إطار الوصاية الأبوية المباشرة، وطبقاً لهذا المبدأ كان ينظر إلى الأفارقة على أنهم مازالوا أطفالاً غير قادرين على تحديد مقدرتهم، وبذلك فهم محتاجين لمن يساعدهم ويرعاهم في تسيير شئونهم، معززاً ذلك من السيطرة المباشرة للإدارة الاستعمارية البلجيكية على كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية للمستعمرات، وجعلها خاضعة لبروكسل, أما أهالي الكونغو أنفسهم فإنهم لم يستشاروا قط في جميع أمورهم، ليؤكد ذلك فشل النظام الليوبولدي في تحقيق الهدف الأساسي الخاص بتحسين معيشة شعب الكونجو، ليصبح أحدى صفحات تاريخ الكونجو المظلمة، فقد أسيئت معاملة الأهالي، واستخدمت معهم أسوأ أساليب القهر والعمل القسري, كما أن نظام الوصاية الأبوية الذي طبق بصرامة في الكونجو ساهم في أن يصبح الكونغولي أسيراً لثقافته المحلية التقليدية المحدودة. المطلب الثالث: الآثار الاستعمارية في إفريقيا.. فوبيا دائمة أم مؤقتة؟1
إن تعرض إفريقيا للغزو المتتالي والمتنوع والاستغلال الرهيب بكل الأشكال وفي كل المجالات أثر عليها في عدة ميادين وجعلها تركن في آخر الصفوف العالمية ولعل أهم التأثيرات الناتجة عن فترة المستعمر كانت:
1-الأثر الثقافي/ الاقتصادي: وكان هذان الجانبان أكثر ما تضررت منه إفريقيا حيث تمثلت أضرارهما في:
*التخلف الكبير الذي شهدته ولا تزال تشهده العديد من الدول الإفريقية مثل الصومال, إثيوبيا..
*انتشار المجاعة الحادة والفقر الشديد خاصة في وسط إفريقيا وجنوبها ولعل أحسن الأمثلة: التشاد, إريثيريا, الصومال, والتي أصبحت من أولويات الأمم المتحدة نظرا للحالة المتردية التي تشهدها هذه الدول باعتبارها من أولى الدول المعانية لمشكل المجاعة.
*تعاني الدول الإفريقية خاصة المذكورة سابقا من أمراض تخلص منها العالم أجمع إلا هي فا تزال تعاني الأمرين منها ولعل أبرز هذه الأمراض: الملاريا, التيفوئيد, السل.. وما زاد الأمر خطورة هو انعدام أدنى شروط العيش الحسن كالنظافة, الأكل..
*تعد إفريقيا –بتقارير هيأة الأمم المتحدة- من أولى الدول التي تعاني من الجهل والأمية بنسبة مرتفعة نظرا لأن الأفارقة ينصرفون عن التعليم إلى البحث عن الأكل وبناء بيوت تجمعهم, كون معظم بيوتهم عبارة عن بيوت قصديرية, لا توفر لهم أدنى شروط الراحة والحماية...
*تبعية اقتصادية وثقافية للعالم المتقدم فيما أصبح يسمى اليوم "الاستعمار الجديد"..
2- الأثر الديني/الاجتماعي: ولا يزال تأثير هذين الاتجاهين واضحا في عصرنا الحالي:
*الانحراف عن تعاليم الدين الصحيحة وتشويهها بمعتقدات خاطئة.
*التشتت العرقي بين أفراد الدولة الواحدة وهو ما نراه جليا في الانشقاق بين العرب والأمازيغ في الجزائر وبين اليوروبا, الهوسا والإيبو في نيجيريا..
*انتشار الجهل والأمية والأمراض في مختلف طبقات المجتمع.
*ظهور صراعات طبقية بين أفراد المجتمع الواحد.
*وجود صراعات دينية كثيرة في نفس الدولة.
*تبعية دينية واجتماعية نتيجة للتبعية الاقتصادية والثقافية.
إضافة فإننا نجد تأثيرات على مستوى العلاقات الدولية:
*صراعات خارجية سياسية واقتصادية مع قوى هيمنة أجنبية وضد التدخلات والاحتكارات الأجنبية، تكتسب طابع التهديد بالعزل والتهميش والحصار.
*صراعات حدودية بين الدول الأفريقية تصنعها جغرافية الاستعمار.
3-الظواهر المرتبطة بالاستعمار في إفريقيا..2
قبل الدخول في تأثيرات المستعمر على نظام الحكم نتطرق إلى تأثيراته المعنوية والمتمثلة في المفاهيم التي كانت سائدة في حكام الدول المستقلة حديثا والذين كرسوا وقتهم لتوثيقها في حياة شعوبهم أكثر وهي:
أ-التسلط: التسلط هو نمط من أنماط ممارسة السلطة يصف الوضع الذي يستحوذ فيه فرد أو مجموعة من الأفراد على الحكم دون الخضوع لأي قاعدة أو قانون، ودون أي اعتبار لجانب المحكومين, وما يميز هذا النمط من العلاقات بين أداة الحكم والرعية هو تدني درجة المشاركة السياسية، وتقييد الحرية الفردية, وحضر كافة المؤسسات التشريعية. ويتجسد التسلط في الممارسات القسرية للحكومات التي تختلف باختلاف أهدافها وأساليبها المختلفة التي تتباين باختلاف الأهداف والأساليب؛ ففي حين يحاول بعضها تغيير الواقع وفقا لجملة من المبادئ التي يقررها من بيدهم السلطة، فإن البعض الآخر يهتم أساساً بتركيز السلطة وممارستها بصورة بهيمية وقاسية. وعلى أية حال فإن
التسلط أساسه رفض الحوار والنقاش الموضوعي، وعدم تقبل الرأي المعارض، وسيادة علاقات أساسها الرضوخ
1-الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
2-د,أحمد الزروق الرشيد, مرجع سبق ذكره.
وتقبل الأوامر العلوية، والرغبة المتأصلة في ممارسة التسلط والسيطرة على من هم أدنى في المرتبة. فالفرد الذي هو ذاته موضوعاً للتسلط ما أن يصبح في موقع المسؤولية حتى يتحول وبشكل غير مبرر إلى مشروع لمتسلط
صغير، ولن يتواني أبداً في استخدام كل ما أوتي من وسائل القهر والإكراه.
ب-الاستبداد: يستخدم الاستبداد عادة كمرادف للتسلط، ولغة يعني التفرد بالشيء والاستئثار به، وهو غرور المرء برأيه والأنفة عن قبول النصيحة أو الاستقلال المفرط في الرأي والحقوق
المشتركة، وهو تصرف فرد أو جمع في حقوق الجموع بالمشيئة وبلا خوف تبعه. والمستبدَ هو
ذلك الشخص الذي يتفرد برأيه دون غيره فيما ينبغي المشورة فيه، إلا أن تعبير الاستبداد انصرف مع مألوف الاستعمال إلى نعت من نعوت الحكم المطلق المشوب بالجور والظلم الذي لا يأبه القائمون فيه بأية قيود أخلاقية أو قانونية، ويتبع المستبد أهوائه الخاصة بدلاً من تحكيم مقتضيات المصلحة العامة. وبذلك يخلو حكم المستبد من أية ضوابط رقابة على الحكم ومحاسبته أو أن تكون هذه الأجهزة معطلة. إن نظام الاستبداد هو حكم أو نظام مستقل بالسلطة فيه فرد أو مجموعة أفراد دون الخضوع لقانون أو قاعدة ودون النظر لرأي المحكومين. وفي أصول اللغة اليونانية فإن اصطلاح الاستبداد يتضمن معاني الظلم والجور والتفرد الأرعن بالرأي، بل أن هذه الكلمة تعني سيد البيت أو رئيس الجماعة، وأطلق أباطرة بيزنطة هذا الاسم على من كانوا يولّونهم من أبنائهم وأصهارهم حكّاماً لمقاطعات الإمبراطورية، ويعزى في هذا الصدد إلى اليكسيوس الثالث انجلوس البيزنطي الذي حكم من سنة 1195 إلى 1205م، إدخال هذا اللقب في مفردات تسلسل السلطة، وإضفاء رتبة عليا تأتي مباشرة بعد رتبة الإمبراطور مباشرة. ثم تطور مصطلح الاستبداد فلازمته صفة الافتقار إلى الشرعية، فأصبح يشير إلى نظام لا يستند إلى أي تقليد أو عرف أو دستور، ويميل فيه القائمون إلى الظلم والانفلات من القيود, فوصفه أرسطو بأسوأ أنماط الحكم وأكثرها فساداً يدور فيه اهتمام الحاكم حول تأمين رفاهيته الشخصية من دون المصلحة العامة. ويصف أفلاطون المستبد, وطريقة حكمه بأنه الحاكم الذي يستولي على السلطة بالقوة، ويمارسها بوسائل قمعية وإكراهية ليتخلص من خصومه ومعارضيه، فهو يكثر الوعود ويلجأ لإثارة الحروب لإضعاف المواطنين ليسهل عليه الاستئثار بالسلطة.
الاستبداد السياسي كما يرى الكواكبي هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة دون خوف أو تبعة". الاستبداد بشكل عام إفراز ذاتي للتخلف، فالفرد حين يفقد عزّته الحقيقية يبحث عنها بشتى الوسائل، فعندما لا يجد الظمآن الماء يتجه إلى السراب الذي "يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً"، ومن هنا ينشأ الاستبداد، فالمستبد إنسان فقد مثله الأعلى الذي يجد فيه ذاته وعزته، فراح يبحث عنها بشتى الوسائل, ومنها محاولته أن يفرض رأيه على من دونه، ويدفعه ذلك للتعصّب لرأيه دون سواه بل ويتشبث به, فالفرد موضوع الاستبداد هو في واقع الأمر مستبد في نفسه، ولو تمكن لجعل البشر جميعهم خاضعين لأمره. أما عن كيفية مقاومة الاستبداد أمر الله عز وجل في القرآن الكريم المسلمين بضرورة حراسة دستورهم الأبدي القرآن الكريم، والدفاع عنه ضد استبداد الحاكمين، ولو باستخدام القوة إذا لزم الأمر، وحملهم مسئولية ما يصيبهم من استبداد وحرم التوكل ورجاء الإنقاذ لقوله تعالى ﴿لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾، ﴿وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون﴾، كما أمرهم بالتصدي للاستبداد والمستبدين لقوله تعالى ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وينهون عن المنكر﴾، وحرم عليهم قبول الظلم والاستبداد والسكوت عليه وأندر أولئك الذين يقبلونه لله تعالى ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك لهم جهنم وبئس المصير﴾، وأمرهم باستخدام كافة الوسائل لدفع الظلم ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء ولدان الذين يقولون ربتا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من لدنك ولياً وأجعل لنا من لدنك نصيراً﴾.
ج-الطغيان: أما الطغيان فإنه يعني تجاوز الحد من الظلم والجور والتعدي على حرية وخصوصية الآخرين، كما ورد في قوله تعالى "اذهب إلى فرعون إنه طغى"، كما يفيد هذا المفهوم أيضاً الارتفاع كأن نقول طغى الماء، وهاج البحر وهذا يعني العلو، كما ورد في الآية الكريمة "إن فرعون علا في الأرض"، وقوله تعالى "إنه كان عالياً من المسرفين". ويصل الطغيان في ذروته حد أدعاء الإلوهية كما فعل فرعون، لقوله تعالى "فقال أنا ربكم الأعلى". وهذا مثال للطغيان والتجبر, وما دون ذلك فهي صفات الإلوهية ومحاولة لتبرير التسلط وقهر الرعية. عادة ما تتحول أنماط الحكم الشخصي في حالة انهيارها إلي حكم الطغيان، ومن منظور تاريخي مقارن يتسم الطغيان بوجود درجة عالية من الغموض وعدم الاستقرار وغياب الأمن, وحكم الطغيان لا يتفق مع مبدأ حكم القانون بل الأدهى أنه لا يخضع لأية ضوابط في ممارسة السلطة. ويعتمد الطاغية على مجموعة الإتباع من المنتفعين والمرتزقة يحيطون بالحاكم الطاغية الذي لا يملك رؤية أيديولوجية أو دينية أو قيمة أخلاقية عليا ليبرر بها نظام حكمه، ووسيلته في ذلك الترغيب والترهيب، بمنح المكافآت للمرتزقة المتعاونة معه، وإرهاب المعارضة بما في ذلك اللجوء للتصفيات والاغتيالات السياسية التي تعتبر من الملامح البارزة لهذا النمط الحكم. ويصف أفلاطون الطاغية بأنه الحاكم الذي ينفق على حاشيته دون قيود، ويشدد الحراسة من حوله، ويعيش في تعتيم إعلامي، ويحيط نفسه بالوشايات والدسائس والمؤامرات، فلا مكان للأخلاق أو الشرف، ولا الصدق ولا الوفاء بالعهد، فكل الناس أعداءه، ويحيط نفسه بالمنافقين والمتملقين، ولا يهتم الطاغية بوضع رعاياه إن أثقلوا بالضرائب، فهذا يفيد بحيث يصبحوا منشغلين بالبحث عن قوت يومهم، ولا يحب الطاغية أصحاب الكرامة لذلك تجده يطارد الأخيار من الناس، كما يعمل على تدمير روح المواطنة ليصبحوا عاجزين. والطغيان هو شكل من أَشكال الحكم يتمتع فيه الحاكم بسلطة غير محددة، فالطاغية لا يأبه لأحد، وقد يلجأ أحيانًا لاستخدام أقصى درجات القوة للحفاظ على سلطته. وقد أطلق على أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا عصر الحكَّام الطغاة المستنيرين أمثال فريدريك الكبير ملك بروسيا وكاتْرينا العظمى قيصرة روسيا، وجوزيف الثاني إمبراطور النمسا، الذين بدلوا جهوداً حثيثة في سبيل إصلاح القوانين، وتشجيع التعليم والفنون، ويعتقد بعض هؤلاء الحكام بأن الحرية والتعليم يصنعان رعايا متمردين، ولذا فقد تخلوا عن فكرة الاستنارة, وخلفهم حكَّام هدموا ما أنجزه من سبقهم من الحكام المستنيرين. ويصف أرسطو أساليب الطغاة والمستبدين في احتكار السلطة والاستفراد بها لضمان عدم خروجها من قبضتهم فيقول: لكي يتمكن الطغاة من الاحتفاظ بعروشهم يلجئون إلى تدمير روح المواطنين لجعلهم عاجزين عن فعل أي شيء إيجابي، وفي سبيل ذلك يعملون على القضاء – وبشتى الوسائل - على المثقفين الذين قد يشكلون خطراً على الحكم، كما يلجئون إلى منع الاجتماعات ويعملون ما في وسعهم لعزل كل من يساهم في تعليم الناس وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، كما يعملون على تنمية روح الاغتراب لدى المواطنين العادين ومحاولة قطع الصلة بينهم وبين الوطن، كما أنه كثيراً ما يلجئون إلى تقييد حرية المواطنين وعدم السماح لهم بتجاوز أبواب مدينتهم، ويعمل على بث الجواسيس في كل مكان ليكونوا على اطلاع دائم ومستمر بكل ما يقوله الرعية.
المبحث الثالث: الانطلاقة الإفريقية.. ومحاولات تجسيد النظام الراشد:
لجأت الدولة الأفريقية ما بعد الاستعمارية إلى فرض الأيديولوجية التنموية التي تقوم على ترابط العمليتين السياسية والاقتصادية ، كما أنها احتفظت بكثير من ملامح الفترة الاستعمارية، ولا سيما سياسات القمع والإكراه المادي ، لقد كان واضحاً أن التنموية هي مجرد تبرير لتسلطية دولة الحزب الواحد ، وعليه فإن أغلبية الشعب ممن تمت تعبئتهم ضد الاستعمار أصبحوا بمعزل عن المشاركة السياسية الحقيقية، كما أن مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في الأحزاب والنقابات والتنظيمات الشعبية قد حرمت من فرص التعبير عن نفسها، أو على الأقل تم إدماجها في مؤسسات وهياكل الدولة ذاتها، أما قيادات المعارضة فقد تم التخلص منها. ونظراً لزيادة اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وعجز الدولة التنموية عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب الأفريقية ؛ بسبب انهيار أسواق المواد الخام في منتصف السبعينيات فإن الدولة الأفريقية عانت من أزمات خانقة؛ بسبب تنامي الهويات العرقية، والإقليمية، والدينية التي نازعت الدولة من أجل البقاء ، لقد أضحى وجود الدولة الأفريقية بحد ذاته محل شك ونزاع، ولنذكر ـ على سبيل المثال ـ الكونغو، والسودان، والصومال، وسيراليون ، وثمة مطالب شعبية متزايدة بضرورة إيجاد أسس جديدة للحكم في أفريقيا تعلي من تمكين الشعب، ومحاسبة القادة الفاسدين.
المطلب الأول: الشرعية السلطوية.. بين المجتمع والقوة:
1-تسييس القبيلة والدين في أفريقيا1: تزخر أفريقيا بنظام اجتماعي مؤسس على رابطة اجتماعية (القبيلة) التي أساسها الأصل الواحد وعلاقة الدم والقرابة والنسب والأخوة.. وتمارس القبيلة دورها الاجتماعي بما توفره من مظلة أمان لأفرادها في ظل علاقات اجتماعية يميزها العرف وتحكمها سلوكيات التعاون والنصرة والتآزر والمساعدة في ظل نظام اجتماعي قبلي مبني على تراتيبية في علاقاته ومصالحه وخصوماته وسلطاته وعصبياته "ينطوي مفهوم العصبية على قيم ضيقة من التعصب والانغلاق والتقوقع وينجم عنه سلوك نمطي وقيمي تآلفي وتوادي تجاه المركز وتناحري تباغضي تجاه الآخر أياً كان الذي ينظر إليه كمنافس أو عدو، لذا ينمي التعصب الصراعات العنيفة ويزيد حدتها وضراوتها وفق دالة تكرارية تحكمها صيرورة وقوانين الصراع وآلياته، غالب ومغلوب منتصر ومهزوم، ولسنا هنا بصدد دراسة القبائل الإفريقية أسمائها وأنسابها وأصولها أو تعدادها وتنوعها أو مواطنها ولا تحديد الاثنيات العرقية والأقليات المختلفة ونسبتها ودورها بقدر تحليل علاقتها بالدولة والديمقراطية (القبيلة والديمقراطية) وتحديد دورها السياسي الذي أصبح يمثل محور أساسي في علم الاجتماع السياسي الأفريقي وتحول إلى ظاهرة سلبية على الديمقراطية والدولة والقبيلة ذاتها ومقلقة للمجتمع بأكمله (تسييس القبيلة) وبروز نماذج لسلطة القبيلة (قبيلة الدولة ودولة القبيلة) تحت غطاء الديمقراطية الصورية التي يوفرها نموذج الديمقراطية
1-د.اشقيفه الطاهر سعيد, الديمقراطية والقبيلة في أفريقيا.
التعددية (الحزبية) التي أخذت شكلها ولونها ومكونها الإفريقي على شكل ولون وعدد القبائل الإفريقية (الحالة الصومالية كنموذج كما سيأتي بيانه). وتميز تسييس القبيلة وتحزيبها وتسليحها (أدلجة القبيلة) في أفريقيا إلى ظهور وتنامي وتأجيج عصبيات قبلية ذات توجه سياسي سلطوي هدفه الوصول إلى السلطة مما أضعف الشعور الوطني وأضر بالوحدة الاجتماعية وهدد بانهيار الدولة والأمن الاجتماعي وأفشل التنمية وأشعل الحروب وإشاعة العنف، وكان سبب ذلك سيادة الفكرة العصبية القبلية فلا يعملون إلا في ضوء هذه العصبيات وما تمليه عليهم من واجب وتبعات لمصلحة القبيلة ونصرة أفرادها فكل جهد أو تضحية إنما يكون في سبيل هذه المصلحة وحدها(. وقد شهدت القارة الإفريقية تسييساًً للظاهرة الحزبية من حيث تشكل الأحزاب السياسية على أسس أثنية وما يترتب على هذا الأمر من تمثيل للمصالح والتعبير عنها بل وتوزيع الثروة والسلطة وفقاً لهذه الأسس. أدلجة التعصب بمعنى أدلجة الظاهرة الحزبية (القبلية) تقود حتماً إلى الصراع (سلمي- عنيف) وتفتح الباب على مصراعيه إلى مزيد من التوترات المتولدة عن التعصب المتبادل فالتنوع والتعدد والتنافس يمكن إثارته في قالب صراعي محض على السلطة والمصالح لصالح النخب التي لا تخلو من مشاريع خاصة تختبئ وراء المشروع القبلي أو الديمقراطي أو الحزبي. كما تميزت الفترة التي تلت استقلال معظم الدول الإفريقية، بظهور نظم الحزب الواحد في الحكم في غالبية دول القارة، فأقل من خمس دور من بين تسع وأربعين دولة مستقلة في القارة هي التي يمكن وصفها فقط بأنها دول متعددة الأحزاب, وهذا يعني أن اغلب الدولة قد أتبعت نظام الحزب الواحد الذي مكن القيادات الإفريقية من ترسيخ علاقات التسلط والاستبداد, بل أضافت إليها جاهدة أنماط جديدة في سبيل المحافظة على السلطة التي أنتجت في نهاية المطاف أوضاع استبدادية وتسلطية على كافة المستويات, ساد الاعتقاد بأن الدول الإفريقية المستقلة سوف تسير على ذات النهج الذي سارت فيه النظم السياسية الغربية من حيث شكل نظام الحكم، وطبيعة المؤسسات السياسية القائمة التي تتميز بأن مركز الثقل في النظام السياسي يميل لصالح السلطة التشريعية إلى جانب التعددية والتنافس الحزبي. هذا ربما يعود إلى أن الدول الاستعمارية السابقة قد حاولت نقل نظمها السياسية والاقتصادية للمستعمرات السابقة عند الاستقلال, بهدف خلق دويلات تابعة تدور في فلك الدول الاستعمارية السابقة.
2-هيمنة نمط الحزب الواحد: ارتبطت الظاهرة الحزبية في إفريقيا بنظام الحزب الواحد أي أنها تدخل في إطار النظم اللاتنافسية، ويعود وجودها إلى أواخر الحقبة الاستعمارية، والسيطرة الأجنبية، ومحاولات التخلص من هذا الوضع، وبناء كيانات جديدة مستقلة، فالنظم الاستعمارية على اختلاف أنواعها تركت أثاراً واضحة على سياسات ما بعد الاستقلال في إفريقيا، وبذلك فقد ساهمت على انتشار نمط الحزب الواحد بشكل أو بآخر. ويرى البعض أن نظام الحزب الواحد هو وريث النظام الاستعماري التسلطي، وربما الاختلاف الوحيد هو أن الأول نظام وطني وليس أجنبي مفروض من جانب المستعمر فالإدارة الاستعمارية عودت شعوب المستعمرات على الطاعة والخضوع لإرادة مفروضة من الخارج مصدرها الحاكم، واستمرت هذه العادة في الفترة ما بعد الاستقلال، وإن كان الإداريون الأوروبيون قد حل محلهم إداريون سود، ويستدل البعض على ذلك بأن إتباع فرنسا للمركزية الشديدة، والسلطة الهيراركية في ظل نظام الحكم المباشر كان وراء انتشار نمط الحزب الواحد, وخاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي، كما أن التنظيم الداخلي للحزب الواحد قد بني على نفس التقسيمات الإدارية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، وفي ظل الاستعمار البريطاني، فإن وجود حزب قوي تحت رئاسة زعيم مسيطر قوي كان شرطاً أساسياً لمنح الاستقلال للوطنيين. وهو ما شجع أحزاب "الصفوة" تعتمد عليها الإدارة الاستعمارية في تنفيذ سياساتها، بحيث يستمر الولاء لها حتى ما الاستقلال, بحيث نجد أن النخبة أو الصفوة الجديدة من المثقفين الأفارقة في ظل النظم الاستعمارية كانوا أكثر الفئات تعبئة من الناحية الاجتماعية، ويلاحظ أن الكثير من هؤلاء المثقفين أصبحوا فيما بعد قادة لدولهم، وتأثروا بنمط الحزب الواحد الذي يتناسب مع النزعة التسلطية التي جبلوا عليها إبان الحقبة الاستعمارية. كما تأثرت الأحزاب السياسية الناشئة بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت الحقبة الاستعمارية حيث ظهرت قوى اجتماعية ونخب قوية مرتبطة بالحكم الأجنبي، إلى جانب بروز حركات قومية تحاول تغيير الأوضاع القائمة وتأسيس حكومات وطنية في الدول القطرية حديثة الاستقلال على أنقاض الحكم الاستعماري، فأغلب الأحزاب السياسية التي عرفتها الدول الأفريقية قد نشأت في ظل تدابير دستورية تبلورت إبان الحقبة الاستعمارية، وهذا يعنى أن عمر الأحزاب السياسية الناشئة يعتبر قصير نسبياً بمعنى أنها ظهرت للوجود بعد الحرب العالمية الثانية، وتبلورت مطالبها أساساًُ في المشاركة في الحكم. كما ساهم الوجود الأجنبي في تعزيز الحركات القومية التي واجهته، بمعنى أن الاستعمار كان بمثابة عامل موحد ساعد على تكوين جبهة معارضة في شكل حركات تحرر وطنية تعمل على مقاومته التي انتشرت في اغلب الدول الأفريقية، ويعتبر ذلك بمثابة مناخ ملائم لنشأة نظام الحزب الواحد الجماهيري، إلى جانب ذلك ظهرت بعض الأحزاب ذات التوجهات الإقليمية والقبلية في مواجهة الحركات الوطنية واعتمادها على الولاءات الأولية في تنفيذ سياساتها بدلاً من الولاء للوطن. ورغم محاولات السلطات الاستعمارية بزرع نظم سياسية على غرار نظم الدولة الأم تقوم على أساس التمثيل النيابي والتنافس الحزبي، فقد تحولت معظم الدول الأفريقية إلى نظام الحزب الواحد المسيطر الذي لا يحتكر الحياة السياسية ولكنه يسيطر عليها سيطرة تامة، ويترك لغيره فرصة للتواجد ولكن لا يسمح لها بأن تتحداه، ومنه إلى نظام الحزب الوحيد أو الأوحد الذي يحتكر الحياة السياسية ولا يترك لغيره فرصة التعايش معه, وبذلك فقد أصبح نظام الحزب الواحد هو القاعدة العامة في إفريقيا بعد أن كان موجوداً في بادئ الأمر في الدول التي كانت تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي. تتفق النظم الحزبية في إفريقيا في الفترة ما بعد الاستقلال في أنها أحزاب جماهيرية ولو من حيث المبدأ، وبذلك فهي ليست أحزاب بالمعنى التقليدي حيث أن الحزب يمثل الجزء للكل وليس الكل، وبذلك درجت العادة على وصف أغلب الأحزاب السياسية في إفريقيا بالأحزاب الجماهيرية التي نشأت نتيجة إقرار نظم الانتخاب العام وصعود الأنظمة البرلمانية، وكانت في البداية مقتصرة على القوى اليسارية الصاعدة التي كانت تهدف إلى توعية الطبقة العاملة وتنظيمها سياسياً ونقابياً، ولكن بعض الأحزاب اليمينية أو البرجوازية التي كانت مقتصرة في البداية على النخب والوجهاء، أدركت أهمية الانفتاح على الجماهير، وبذلك عمدت على تبني الهياكل التنظيمية التي كانت تتبعها الأحزاب الجماهيرية. وتستمد هذه الأحزاب قوتها من الجماهير بمعنى آخر من الأعضاء المنتسبين إليها الذين يعول عليهم في تمويل النشاط السياسي، وذلك من خلال دفع للاشتراكات بصورة دائمة لأن الأحزاب الجماهيرية تفتح أبواب العضوية فيها لكافة طوائف الشعب بدون تمييز, كما أنها تدعي تمثيل مصالح الجماهير، وبذلك فهي تضم في صفوفها اكبر عدد من الأفراد، وتتميز بأنها تقوم على المركزية في علاقة أعضاء الحزب مع بعضهم البعض ومع القيادة. وتندرج تحت هذا النوع من الأحزاب الشمولية، والأحزاب ذات المضامين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. يتميز نظام الحزب الواحد في إفريقيا بالتنظيم الهرمي والمركزية والسلطة الهيراركية، ويتكون التنظيم الهرمي للحزب في الغالب من عدة مستويات تنظيمية تتراوح من 3-5 مستويات، يكثر وحداتها الأساسية في المستوى القاعدي، ويقل في المستويات العليا، ومن أهم خصائص التنظيم الداخلي للحزب الواحد في إفريقيا هو اتساع قاعدته لتبنى على التنظيم الإداري للدولة. كما أن دعامة التنظيم الهرمي للحزب وأساسه المركزية الإدارية التي تضمن التناسق بين مستويات التنظيم الحزبي المختلفة وسير عملها. يخضع الحزب الواحد في إفريقيا لسلطة الزعيم القومي، وهو ذاته رئيس الحزب ورئيس الدولة، وهذا يعني أن الحزب مرتبط مباشرة بسلطة شخص هذا الزعيم وأداته في الحكم يده بدلاً من أن يصبح وسيلة في إيجاد مؤسسات سياسية قوية، تعكس إرادة جموع الشعب، كما أن قرارات الحزب هي قرارات الرئيس، وهذا يخلق فراغ تنظيمي على المستوى الحزبي، وأن القضاء على الزعيم يؤدي إلى انهيار المؤسسات القائمة، ولهذا الأساس نجد أن أغلب الانقلابات العسكرية خطط لها عندما كان الرئيس خارج البلاد. ومن أبرز الأمثلة على ذلك انقلاب العسكري الذي قاده عيدي أمين عام 1971 على الرئيس ميلتون أوبوتي عندما كان الأخير خارج البلاد في مؤتمر للكومنولث، وكذا الحال مع الرئيس نكروما عندما كان في زيارة لبكين.
3-مشاركة الجيش في النظام السلطوي1: يعود تاريخ الشد والجذب بين الحكومات والمدنيين والجيوش إلى زمن استقلال الدول الوطنية الأفريقية. فمع موجة التحرر من الاستعمار أثناء القرن الماضي، أمست الجيوش الأفريقية رمزا للسيادة الوطنية، فحتى الدول الصغيرة شعرت بحاجتها لقوات عسكرية محترفة. وقد أدى هذا في النهاية إلى امتزاج واختلاط المصالح العسكرية بالسياسية، وهو الأمر الذي تمثلت عواقبه في عدد لا يحصى من الانقلابات والحكومات العسكرية في أفريقيا. وقد عملت هذه الانقلابات المستمرة على زعزعة استقرار الدول وعزلها عن المجتمع الدولي. وهكذا شهدت العلاقات بين الزعماء السياسيين والمؤسسات العسكرية الكثير من التعقيدات وانهيار الانضباط العسكري، وصارت الأولوية للاعتبارات السياسية على حساب الوظائف العسكرية التي تحاول الحفاظ على البنى التحتية المدنية. وعلى الرغم من أن المزيد من الزعماء السياسيين القديرين تعلموا في النهاية كيف يوفقون بين الجيوش المحترفة ومصالحهم السياسية، لكن الانقلابات العسكرية دائما ما كانت تؤدي على المدى البعيد إلى التدهور السياسي.
*عوامل قوة الجيش في إفريقيا2: ترجع قوة الجيش في إفريقيا إلى:
* اقتران السياسة بالقوة: فمن يمتلك القوة يستطيع أن يمارس السياسة بل ويتحكم فيها، وهو ما أعطى الجيش مكانة كبيرة في السياسة وسمح له بالتدخل في شؤون الحكم والسيطرة على مقاليد السلطة؛ ولذا فأغلب الأنظمة الجمهورية 1- ستيفن أليس, الديمقراطية في إفريقيا. 2-صلاح المختار, الجيش من زرعه ومن يروج له؟
يحكمها العسكريون الذين جاءوا إلى الحكم من أرحام الانقلابات.
* اقتران التغيير في إفريقيا بالعنف: وهو ما أعطى الجيش الفرصة للتدخل في السلطة والسيطرة عليها وتغيير قادتها، باعتباره المؤسسة التي تملك عناصر القوة مقارنة بغيرها من مؤسسات الدولة.
* وكشف أيضا عن ضعف النخب السياسية الإفريقية التي ترسخ في أعماقها أن التغيير لن يأتي إلا من أعلى إذا أرادت تنفيذ مشروعاتها السياسية؛ وهو ما جعلها تسعى عقب الاستقلال للامتداد داخل الجيش، وتعقد التحالفات مع العسكريين وتغريهم بالتدخل في السياسة، وتفتح شهيتهم للانقلابات.
المطلب الثاني: نظام الحكم في إفريقيا.. بين التقليد والتجربة:1-
بعد حصول الدول الإفريقية على استقلالها وتخلصها من مشكلة المستعمر الذي شتت شعوبها واستنزف ثرواتها وحطم قدراتها النفسية والمادية, كانت في مواجهة ما هو أكبر وأخطر من الاستعمار في حد ذاته, لكن كانت في مواجهة حقيقية ليس مع غيرها بل مع ذاتها.. وجدت نفسها أمام إشكالية إعادة لم الشمل, تأميم ممتلكاتها, التشييد من الأول, توحيد أفراد القطر الواحد.. وبناء نظامها الداخلي على أسس متينة.
لهذا فقد قام القادة الأفارقة بالاختيار في بادئ الأمر بين النهجين: الاشتراكي والليبرالي, كل حسب دوافعه ومقتضيات دولته:
1- التوجه الاشتراكي لبناء إفريقيا:
إن الملاحظ لحالة الدول الإفريقية بعد الاستقلال من انهيار وقهر وانحطاط في جميع لمجالات يفهم سبب القرار الذي اتخذته وهو إتباع النظام الاشتراكي في مجالها الاقتصادي والسياسي نظرا لما ألحقه لاستعمار والإمبريالية بها من أضرار وخسائر بشرية, معنوية ومادية, فما كان منها إلا أن اتبعت النظام المعاكس للنظام الرأسمالي.
أ-مبادئ النظام الاشتراكي: يقوم النظام الاشتراكي على عدة مبادئ اقتصادية وسياسية نذكر أهمها:
*في المجال الاقتصادي: -الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.
-التعاونيات كالتعاونيات الفلاحية, السكنية..
-التحكم الكلي للدولة في الاقتصاد.
-التأكيد على دور الاقتصاد في تحريك الدولة والعالم.
-انعدام الخوصصة وحرية الفرد.
-وجوب انعدام الطبقية.
*في المجال السياسي: -انعدام الحرية الفردية.
-محدودية حرية التعبير.
-تقييد الأحزاب وإلغاء العديد منها لوجود حزب واحد اشتراكي يمثل الغول الشيوعي.
-الإعلام يتبع الدولة ويأتمر بأمرها.
ب-الديمقراطية الاشتراكية2:
1- حمدي عبد الرحمان حسن, دراسات في النظم السياسية الإفريقية. 2-الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الأفكار الاشتراكية و الشيوعية في غطاء تقدمي و تدريجي ودستوري. العديد من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم تعد نسخاً متطورة من الأحزاب الثورية التي توصلت- لأسباب أيديولوجية أو براغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات الليبرالية قبل إحداث التغييرات الاجتماعية الأعمق، عوضاً عن التغيير الثوري المفاجئ. وهي، أي الديمقراطية الاشتراكية، قد تتضمن التقدمية. إلا أن معظم الأحزاب التي تسمي نفسها ديمقراطية اشتراكية لا تنادي بإلغاء الرأسمالية، بل تنادي بدلاً من ذلك بتقنينها بشكل كبير. وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي
• تنظيم الأسواق. الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية. مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة. نظام ضريبي تقدمي.
ج-انهيار النظام الاشتراكي في إفريقيا: بعد عدة عقود من إتباع الأفارقة للنظام الاشتراكي ظهر شرخ كبير على مستوى الهيكلة الاقتصادية والمنظومة السياسية ما أدى لضعف الثقة به والابتعاد عنه نهائيا للنظام الليبرالي وتعود أسباب ضعفه إلى ما يلي:
*ظهور عيوب عديدة كالاتكالية.
*اختلاف مبادئ النظام الاشتراكي عن القارة الإفريقية.
*اتضاح نوايا الاتحاد السوفياتي الحقيقية من دعمها المقدم للقارة السمراء وهو محاولة دمجها في نظامه.
*الضعف الكبير في الاقتصاد الإفريقي وانعدام القاعدة الكفوءة والخبيرة.
*المؤامرات الليبرالية التي قادتها أوربا والو م أ, لإسقاط نظام الدولة الحمراء في إفريقيا عن طريق الانقلابات (كما حدث في الكونغو برازافيل), الحروب الأهلية أو بإيجاد طبقة موالية.
2- التوجه الليبرالي لتعويض إفريقيا1:
*التحول الليبرالي: ويعنى بالتحول الليبرالي أن يتم التأكيد على قدر مناسب من الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد والجماعات في مواجهة السلطة الحاكمة، أو بعبارة أخرى ضمان عدم تعسف السلطة وانتهاكها للشرعية السياسية . لقد ظهرت الأفكار الليبرالية في عصر التنوير و حتى الثورة الصناعية(1750 – 1850 )، و هي تشكل منارة مضيئة و عظيمة في تاريخ تطور البشرية. فالليبرالية متناقضة جذريا مع الأيديولوجيا الإقطاعية، أي أنها ضد فكرة الماوراء حين أكدت على موضوعية الطبيعة و المادة. و هي ضد الوحي و الميتافيزياء حين أكدت على العقلانية و العلم. و هي ضد الاستبداد حين أكدت على الحرية و هي ضد سحق الفرد و امتصاصه في المجموع، حين أكدت على أولوية الفرد. فقد جاءت الليبرالية كانتصار باهر على النظام الإقطاعي الذي ساد في العصور الوسطى، و هو النظام الذي كان يستند على الاستبداد و العبودية و قهر حرية الفرد و حقوقه و شكل حينذاك بمؤسساته وقيمه و علاقاته عائقا أمام تطور الرأسمالية في ظهورها. و هكذا فإن الأفكار الليبرالية هذه شكلت منظومة للإيديولوجية متكاملة لليبرالية، التي عبرت عن مرحلة تاريخية محددة، هي مرحلة الرأسمالية الوليدة والصاعدة، و عن اتساق متطلبات تقدم