أولا:التحول الديمقراطي مقاربة مفاهيمية.
1- مفهوم التحول الديمقراطي.
ويشير لفظ التحول الديمقراطي لغة إلى التغير أو النقل،فيقال حول الشيء أي غيره أو نقله من مكانه . ويقصد بالتحول الديمقراطي في الدلالة اللفظية المرحلة الإنتقالية بين نظام غير ديمقراطي و نظام ديمقراطي ، فالنظام السياسي الذي يشهد تحولا ديمقراطيا يمر بمرحلة انتقالية بين نظام غير ديمقراطي في اتجاه التحول إلى نظام ديمقراطي.
وفي إطار محاولات تقديم تعريف للتحول الديمقراطي نجد أن أغلب محاولات التأصيل لمفهوم التحول الديمقراطي ترتبط بالأدبيات الخاصة عن الديمقراطية الكلاسيكية،لذا إرتأينا إستعراض أهم التعريفات التي قدمت لمفهوم الديمقراطية ،هذا المفهوم الذي يتسم بالإتساع والشمول ،ويحتوي على العديد من الأنماط الفرعية التي تصل إلى ما يزيد عن خمس مائة نمط مثلما عددها ديفيد كوليرDavid Colier وستيفن ليفتسكي Steven Levitsky .
“فالديمقراطية هي مجموعة من قواعد الحكم ومؤسساته ،من خلال الإدارة السليمة للجماعة المتنافسة أو المصالح المتضاربة.”
وبالرغم من تعدد التعاريف لمفهوم الديمقراطية إلا أن أكثر التعريفات شيوعا للديمقراطية في الوقت الراهن ،ترجع إلى التعريف الذي قدمه جوزيف شومبيتر Joseph Shumpeter في عمله المعروف”الرأسمالية والإشتراكية والديمقراطية”والذي يعرفها بأنها”نظام يتضمن توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار السياسي ، والذي يتحقق من خلال الإنتخابات التنافسية.”
وعليه فالتحول الديمقراطي هو عملية تهدف إلى إعادة النظر في خارطة القوة على مستوى النظام السياسي ،والعمل على إعادة التوازن بين القوى الرسمية المتمثلة في الدولة والمؤسسات غير الرسمية متمثلة في منظمات المجتمع المدني.
وفي تعريف آخر للتحول الديمقراطي فهو: عملية الإنتقال من أنظمة تسلطية إلى أنظمة ديمقراطية ،تم فيها حل أزمة الشرعية والمشاركة والهوية والتنمية،أي إنتهاج الديمقراطية كأسلوب لممارسة الأنشطة السياسية،فالتحول الديمقراطي يعني تغييرا جذريا لعلاقات السلطة في المجال السياسي وعلاقات التراتب في الحقل الإجتماعي.
ويعرفه تشارلز أندريان بأنه:”التحول من نظام إلى آخر ،أي تغير النظام القائم وأسلوب صنع السياسة الذي يتبناه النظام ،ويسميه التغير بين النظم ،وعليه التحول يعني تغييرات عميقة في الأبعاد الأساسية الثلاثة في النظام ،البعد الثقافي،البعد الهيكلي والسياسات وهذه التغيرات ناتجة عن وجود تناقضات بين هذه الأبعاد الثلاثة ،مما يؤدي إلى عجز النظام القائم على التعامل معها في ظل الإطار والأسلوب القديم.”
2- التحول الديمقراطي والمفاهيم المرتبطة:
في إطار تحديد مفهوم التحول الديمقراطي سعت العديد من الأدبيات السياسية إلى محاولة تأصيل عدد من المفاهيم إرتبطت بالتحول الديمقراطي كالليبرالية السياسية،الإنتقال الديمقراطي ،الرسوخ الديمقراطي…
العلاقة بين الليبرالية والتحول الديمقراطي:فقد حرصت مختلف الأدبيات في تناولها لمفهوم التحول الديمقراطي على التمييز بين كل من الليبرالية والتحول الديمقراطي.
فالليبرالية تتضمن أهدافا متواضعة تتمثل في التخفيف من حدة القيود وتوسيع نطاق الحقوق الفردية والجماعية داخل النظام السلطوي وهي لاتعني في هذا الإطار ضرورة إرسائها لتحول ديمقراطي وإن كانت تسهم في حفز هذه العملية.
أما التحول الديمقراطي فيتجاوز هذه الحدود الضيقة لكل من الحقوق الفردية والجماعية حيث يهدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية تعكس قدرا أكثر إتساعا من محاسبية النخبة وصياغة آليات عملية صنع القرار في إطار مؤسسي ديمقراطي.
بناء على ذلك فإن مفهوم اللبيرالية محدود المجال ويخص الحريات الفردية والجماعية،على خلاف التحول الذي يتسم بالشمول من خلال إصلاحات جذرية على جميع المستويات.
التحول الديمقراطي والإنتقال الديمقراطي:
يميز الكثير من المفكرين بين الإنتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي ،حيث يعتقد ون أن الإنتقال الديمقراطي هو أحد مراحل عملية التحول الديمقراطي ويعد من أخطر المراحل نظرا لإمكانية تعرض النظام فيها لإنتكاسات ،حيث أن النظام في هذه المرحلة يكون ذو طبيعة مختلطة حيث تتعايش فيه كل من مؤسسات النظام القديم والحديث ويشارك كل من ذوي الإتجاهات السلطوية والديمقراطية في السلطة سواء عن طريق الصراع أو الإتفاق.
التحول الديمقراطي والترسيخ الديمقراطي:
تميز الأدبيات العامة للديمقراطية بين التحول الديمقراطي من جهة والترسيخ الديمقراطي من جهة أخرى،فحدوث التحول الديمقراطي لايعني إستمراره وتعزيزه.ولايمكن إعتبار أن الديمقراطية قد ترسخت في مجتمع ما عندما يقبل جميع الفاعلين السياسيين الأساسيين حقيقة أن العمليات الديمقراطية هي التي تحدد وتملي التفاعلات التي تتم في داخل النظام السياسي.
ثانيا:المداخل النظرية المفسرة للتحول الديمقراطي
3-المدخل المؤسسي:
تعد المؤسسات السياسية أحد آليات ترسيخ القواعد وأسس اللعبة السياسية،وتوزيع السلطة فيما بين الفاعلين السياسيين وهي توفر آليات تمكن الأفراد والجماعات من رصد السلوك العام ،ومتابعة المساءلة السياسية ،ومنع الفساد السياسي والتعسف في السلطة. ويعد صاموييل هنتغتون (Huntington Samoel) أبرز رواد هذا المدخل،حيث قدم دراسة نظرية مهمة في التحول الديمقراطي من خلال مؤلفه:الموجة الثالثة التحول إلى الديمقراطية في آواخر القرن العشرين.
وتشيرتحليلات صمويل هنتجتون إلى أهمية الربط بين شرعية مؤسسات النظام السياسي وموجات التحول الديمقراطي في العالم.وإعتبرت هذه التحليلات أن كافة النظم السياسية تهتم بقضية الشرعية،التي ظلت مفهوما غامضا ،بالرغم من تزايد أهميتها وما تعكسه في معناها السياسي من مطالب وتفضيلات الرأي العام.
وفي هذا الإطار يحدد هنتجتون شروط معينة لنجاح المؤسسية التي تؤدي بدورها للدمقرطة وهي:
• أن فن البناء الهندسي للدولة يجب أن يتم في إطار القيم التي يعتز بها المجتمع ويتمسك بها،وتتغلغل بعمق في النسيج الإجتماعي ،والتي يمكن أن تولد حركة إيجابية دافعة.
•رغم أن أهمية الدستور وكونه يتضمن بعض المبادىء لعملية البناء في الدولة ،إلا أن هذا الدستور لا يمثل سوى إحدى المصادر للقيم التي يتمسك بها المجتمع.
•العمل على إرساء صيغة تعيد إحياء التقاليد والعناصر القديمة في إطار ملائم للأبنية والأفكار الحديثة والجديدة الوافدة.
وقد أولت الدراسات المعاصرة إهتماما خاصا بدور الإستراتيجيات المؤسسية في التحول الديمقراطي،بحيث سعت في معظمها إلى محاولة التعرف على كل من الهياكل المؤسسية المناسبة لهذا التحول إلى جانب تلك التي تسهم في إستقرار الديمقراطيات.
هذا وعلى نفس الصعيد المؤسسي فقد أولت مختلف الدراسات أهمية خاصة لإستحداث دساتير ديمقراطية،حيث تجدر الإشارة إلى الدراسة التي قام بها LinzوLijphart حول كل من النظام البرلماني والرئاسي في التحول الديمقراطي.حيث رأى المفكرين أهمية النظام البرلماني والتمثيل النسبي في مواجهة التباينات الإثنية إلى جانب توفيرهما لمناخ مؤسسي أكثر مرونة ومواءمة لإرساء ورسوخ الديمقراطية مقارنة بالنظام الرئاسي.
وعموما يمكن القول بأهمية المؤسسات كشرط لقيام الدمقرطة،وفي دفع عملية التحول الديمقراطي خاصة فيما تعلق بدور المؤسسة البرلمانية التي تعتبر الممثل الأساسي للسيادة الشعبية.
ثالثا:المداخل النظرية المركزة على مصادر التحول الديمقراطي:
1-المدخل الإنتقالي:
يعتبر هذا أكبر تحدي واجه المدخل التحديثي ، حيث أشار الباحث السياسي دانكورت روستو Dankwart Rustow في مقالته “Transition to “Democracy في1970، إلى أن الإرتباطات بين التنمية الإجتماعية والإقتصادية وبين الديمقراطية التي إفترضها ليبست وغيره كانت مدفوعة أساسا بإهتمامهم بالعوامل التي تؤدي إلى إستمرارية وترسيخ الديمقراطية.بيد أن إهتمام روستو وغيره من الباحثين هو كيفية تحقيق الديمقراطية في المقام الأول.
ويرى روستو أن العمل على كيفية تحقيق الديمقراطية يتطلب مدخلا تطوريا تاريخيا يستخدم منظورا كليا لدراسة حالات مختلفة بحسبان أن ذلك يوفر مجالا للتحليل أفضل من مجرد البحث عن المتطلبات الوظيفية للديمقراطية.
وإستند الباحثون إلى دراسة بعض النماذج الديمقراطية في تبرير المدخل الإنتقالي فدرسوا النموذج التركي والسويدي وحددوا أربعة مراحل أساسية تتبعها كل البلدان لتحقيق الدمقرطة وهي:
1-1مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية:
وتشكل الشرط الأول ، وفي رأي روستو فإن تحقيق الوحدة الوطنية لايعني توافر الإجماع ،إنما حيث يتم البدء بتشكيل هوية وطنية مشتركة لدى الغالبية العظمى من المواطنين.
1-2مرحلة الصراع السياسي غير الحاسم:
حيث يمر المجتمع القومي بمرحلة إعدادية،وتشهد هذه المرحلة صراعا حادا بين جماعات متنازعة تكون الديمقراطية أحد نواتجه الرئيسية وليست نتاجا لتطور سلمي.
1-3مرحلةالقرار:
وتبدأ هنا عملية الإنتقال والتحول المبدئي،وهي لحظة تاريخية حاسمة تقرر فيها أطراف الصراع السياسي غير المحسوم التوصل إلى تسويات وتبني قواعد ديمقراطية تمنح الجميع حق المشاركة في القرار السياسي.
1-4مرحلة التعود:
وفي هذه المرحلة تتعود الأطراف المختلفة على قواعد اللعبة الديمقراطية،ويرى روستو أن قرار التوصل إلى إتفاق حول تبني قواعد ديمقراطية قد لا يكون ناتجا عن قناعة ،ولكن مع مرور الوقت تتعود الأطراف على هذه القواعد وتتكيف معها.
وقد قام العديد من المهتمين بتفسير عمليات الدمقرطة بتطوير المدخل الإنتقالي لروستو.ومن أهم المحاولات دراسة جويلرمو أودينيل(G.O’DONNELL)وزملائه عام 1986 في دراسة تحت عنوان:”"TRANSITION TO AUTORIAN RULE
ودراسة لجون لينز(JUAN LINZ) 1995 في دراسة تحت عنوان:”Between states:Interim Goverments and Democratic Consolidation”
ويميز جميع هؤلاء الباحثين بشكل واضح مثلما فعل روستو بين مرحلة الإنتقال والتحول المبدئي من الحكم التسلطي(اللبرنة السياسية)وبين مرحلة ترسيخ الديمقراطية الليبرالية.ويرجع ذلك إلى أن عمليات الإنتقال المبدئية قد تنجح أحيانا وتترسخ لكنها قد تفشل وتتعثر في أحيان أخرى.
وخلاصة هذا المدخل هو أنه يرى أن مصدر عملية التحول الديمقراطي هو مبادرات وأفعال النخب الموجودة.
2-المدخل البنيوي:
يقوم هذا المدخل على إفتراض رئيسي وهو أن المسار التاريخي لأي بلد نحو الديمقراطية يتشكل ويتأثر بنمط التنمية الرأسمالية ،وليس عن طريق مبادرات وخيارات النخب.
ويرى هذا المدخل أن النخب السياسية تقوم بمبادرات وخيارات معينة ،إلا أن هذه الخيارات لايمكن تفسيرها إلا عبر الإشارة إلى القيود المحيطة بها.
يستند الإفتراض الأساسي للمدخل البنيوي على أن التفاعلات المتغيرة تدريجيا لبنى السلطة والقوة –إقتصادية إجتماعية سياسية –تضع قيودا وتوفر فرصا تدفع النخب السياسية وغيرهم،في بعض الحالات،في مسار تاريخي يقود إلى الديمقراطية اللبيرالية ،بينما في الحالات الأخرى قد تقود تفاعلات بنى السلطة والقوة إلى مسارات سياسية أخرى.وبما أن بنى السلطة تتغير تدريجيا عبر فترات تاريخية طويلة ،فإن تفسيرات المدخل البنيوي لعملية التحول الديمقراطي طويلة الأمد.
وتتمثل الدراسة الكلاسيكية للمدخل البنيوي في دراسة بارنجتون مور(Barington Moore) الذي قدم محاولة لتفسيرإختلاف المسار السياسي الذي إتخذته إنجلترا والولايات المتحدة.(مسار الديمقراطية اللبيرالية)عن المسار الذي إتبعته اليابان و ألمانيا (مسار الفاشية)عن مسار الصين وروسيا (الثورة الشيوعية).
وإستندت مقاربة مور ليس بناء على مبادرات النخب وإنما في إطار العلاقات المتفاعلة لأربع بنى متغيرة للقوة والسلطة ثلاث منها طبقات إجتماعية وهي:الفلاحين ،طبقة ملاك الأراضي،البرجوازية الحضرية والبنية الرابعة هي الدولة ،وتوصل إلى أن شكل الديمقراطية اللبيرالية كان نتيجة لتفاعل مختلف هذه البنى.
وبالنظر لإغفال تحليلات مور دور العلاقات والتفاعلات الدولية وعبر القومية بما في ذلك الحرب،ولذا فقد قام ديتريك روشماير وزملاؤه بتدارك هذا النقص ،وضمنوا هذه العوامل في تحليلاتهم.
مما سبق يتضح أن المدخل البنيوي يركز على أن مصدر عملية التحول الديمقراطي هو ذلك التفاعل بين مختلف بنى القوة والسلطة ،وتختلف طبيعة هذا التفاعل من نظام لآخر ومن بلد لآخر.
