بين الناخبين الجزائريين وصناديق الاقتراع، تولدت حالة من النفور والعزوف وحتى الامتناع والمقاطعة ولأسباب تفرض على السلطة والأحزاب والسياسيين والمختصين في علم الاجتماع، البحث عن السر وراء فقدان المواطن لـ''شهية '' الانتخاب، بغض النظر عن طبيعة الاستحقاق السياسي. وتظهر نسب المشاركة في المواعيد الانتخابية الأخيرة، أن حجم العزوف تحول إلى قاعدة وليس استثناء، إلى درجة أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي أرسل، أمس، رسائل قصيرة ''أس أم أس'' عبر الهواتف النقالة للمواطنين، لحثهم على الانتخاب، قال صراحة ''شخصيا أنا مسكون بهاجس (العزوف) الانتخابي''.أجور النواب التي تفوق 30 مليونا تمهّد لـ''عقوبة جماعية'' للمرشحين الداخلية ''تغازل'' الناخبين بـ''أس أم أس'' لإبعاد شبح العزوف دخلت وزارة الداخلية، قبل نحو أربعة أشهر كاملة على موعد الانتخابات التشريعية، في سباق ضد الزمن لمواجهة هاجس نسبة الامتناع بآليات تقنية. وأطلقت الداخلية، أمس، أولى عمليات التحسيس بضرورة الانتخاب، عبر ملايين الرسائل النصية إلى هواتف الجزائريين، تخبرهم فيها أن ''الانتخاب فعل مواطنة ومسؤولية
''.
استقبلت هواتف الجزائريين، في الساعات الماضية، رسائل نصية تحثهم على التصويت، موقعة من وزارة الداخلية. ويعني لجوء وزارة الداخلية إلى فكرة التحسيس قبل أربعة أشهر كاملة من الانتخابات، مخاوف كبيرة من ''تمرد'' الناخب الجزائري في الموعد المقبل، إما تعبيرا منه عن عدم اقتناعه بالإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة قبل نحو عام أو رفضه لما هو موجود في الساحة السياسية من وجوه ضمن أحزاب تنشط منذ سنوات أو أخرى جديدة.
ومع إعلان وزير الداخلية دحو ولد قابلية، قبل أيام، عن مخاوف السلطة مرة أخرى، من عزوف الشارع عن الانتخابات المقررة ماي القادم، تكون السلطة قد جهرت بما يؤرقها، وعينها على تشريعيات 2007 التي لم تجلب سوى 35 في المائة من أصوات الهيئة الناخبة. وقد شكلت تلك النسبة ''عقدة'' للهيئات الرسمية، ما جعلها تراجع أساليب الدعاية في انتخابات الرئاسة التي جرت في .2009
ولن تكون الحكومة في مواجهة عامل واحد لإقناع الجزائريين بضرورة الانتخاب، فالأداء ''الضعيف'' للبرلمان، خلال العهدة المنقضية، يحيل إلى تصور ''عقوبة جماعية''، قد يدفع ثمنها المرشحون المفترضون لسباق التشريعيات القادمة، فمخيال الجزائريين الجماعي يحتفظ بتقييم سيئ لبرلمان وصف بكل الأوصاف، غير تمثيلي، لأن المصوتين عليه لم يتجاوزوا الـ35 في المائة من عدد الناخبين، و''قابل للرشوة'' كما وصفت، يومها، جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لأنه قبل بزيادات خيالية في أجور النواب أياما قبل تعديل الدستور، و''منبطح'' أمام الحكومة التي جعلته ''بامتياز غرفة تسجيل'' بدل سلطة تشريع. وفي خضم مساعي الحكومة لإقناع الجزائريين بأن جوهر اللعبة السياسية قد تغير، بطرح الإصلاحات السياسية ضامنا لذلك والتعويل على ''عذرية'' أحزاب جديدة و''كاريزما'' قياداتها، قد تجد الحكومة ''معضلة الـ30 مليون سنتيم'' أمامها، كوازع يتحمل تبعاته كل من يحاول الاقتراب من البرلمان، في وجود صورة جماعية تركبت عن المجلس، أنه أقرب طريق ممكن للثراء، وهو عامل قد يعوّض ''العقوبة الفردية'' بـ''عقوبة جماعية'' لا ينفع في ردها حتى بعض الأداء المنفرد لنواب في المعارضة، خلال السنوات الأخيرة، بوجود ''قيمة مجتمعية'' جديدة تجهر بأنها ترفض منح 30 مليون سنتيم لنائب يختفي فور انتخابه ويلغي جميع صلاحياته متطوعا في وجه الحكومة.
عدم اهتمام المنتخبين بالناخبين ودخول ''الشكارة'' في اختيار المرشحينممارسات السلطة أفسدت التعددية وأفرغت العملية الانتخابية مثلما تفتقد مباراة في الكرة، مهما كانت، سمعة الفرق التي تلعبها، لنكهتها لو جرت في ملعب خالٍ من الجمهور، مثلما هو الشأن بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة المهددة، هي الأخرى، باعتراف الجميع، سلطة وأحزابا، بهاجس ضعف الإقبال الشعبي عليها، رغم أن البرلمان المقبل سيحدد شكل الدستور الجديد الذي يسير البلاد.
مع اقتراب أي موعد انتخابي في الجزائر، يعود معه الحديث عن ''عزوف'' المواطنين عن المشاركة في الاقتراح، بشكل جعل نسبة المشاركة تتحول إلى ''ظاهرة''، على السلطة والأحزاب أن تبحث عن أسبابها العميقة وليس الاكتفاء بتغطية ''الشمس بالغربال''. هل الجزائريون يكرهون بالطبيعة ''صناديق الاقتراع'' ولديهم حساسية منها ولذلك تسد شهيتهم في المواعيد الانتخابية؟ أم أن وراء هذا السلوك موقف عقابي باتجاه السلطة والأحزاب ومرشحيهم، جراء ممارستهم لمقولة غوبلز ''اكذب اكذب.. ولا يهم إن لم يصدقوك''؟ لم تعد قيادات الأحزاب تكتفى فقط بـ''التعيين الفوقي'' لمرشحيها للمواعيد الانتخابية، دون الأخذ برأي مناضلي الحزب في القاعدة أو محاولة معرفة موقف الناس من هذا المرشح أو ذاك، بل تحول إعداد قوائم المرشحين في السنوات الأخيرة، وخصوصا رؤوس متصدريها، يحكمها مبدأ ''الشكارة'' على حساب الكفاءة والنزاهة، وهي صورة لزواج السلطة السياسية بالمال، ما جعل العملية الانتخابية تنتقل من انتخاب ممثلين عن الشعب لتسيير شؤونه العامة، إلى مجرد استخراج من يشغلون مناصب ذات حصانة لتحقيق مآرب وأعمال شخصية لا علاقة لها تماما بالتمثيل الديمقراطي. وبينت الكثير من الأحداث والاضطرابات التي شهدتها الجزائر، ليس فقط الهوة بين المواطنين والمنتخبين وطنيا أو محليا، بدليل أنه لم يحدث أن تجمع مواطنون محتجون أمام مقر مداومة أي نائب في أي دائرة كانت، ليس لعدم وجود هذه المداومات أصلا، وإنما لعدم ثقة المواطنين في المنتخبين، لكونهم خارج مجال تغطية قضايا الشعب. كما أدت ممارسات السلطة في الغلق السياسي والإعلامي وإقصاء الرأي المخالف لعشريتين، إلى إفساد التعددية وإفراغ الساحة السياسية، مم جعل المنتخبين ينتقلون مما نصّت عليه المادة 100 من الدستور ''واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته''، إلى حراس لمعبد السلطة على حساب مطالب الشعب، بعدما هيمنت السلطة التنفيذية على بقية السلطات الأخرى التشريعية والقضائية، وهو ما انعكس سلبا على المواعيد الانتخابية التي لم تعد، في نظر الجزائريين، وسيلة للتغيير وفرض التداول السلمي على السلطة، وهي الغاية منها، بقدر ما هي محطات لفرض الأمر الواقع ولما تريده السلطة وليس الشعب.
على النقيض
الخبير في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي لـ''الخبر''
''الحل في مصداقية الانتخابات وتحولها إلى وسيلة للتداول السلمي على السلطة''
تحوّل العزوف الانتخابي في الجزائر إلى ظاهرة. ما هي الأسباب التي تجعل الجزائريين لا يصوتون؟
لا يهتم الناس بالانتخابات بنفس الدرجة دائما وقد نجد من لا يذهب أصلا للتسجيل في القوائم الانتخابية وقد يفضل قضاء حاجاته اليومية بدل التصويت يوم الاقتراع، حتى وإن كان مسجلا. في المقابل، هناك من يهتم بالظاهرة اهتماما كبيرا، قد يصل إلى الترشح ومراقبة الانتخابات كمتطوع.. الخ.
في حين نجد من يعبر عن معارضته، من خلال المقاطعة وعدم التصويت أو التصويت بورقة بيضاء. بالتدقيق أكثـر في ظاهرة الانتخابات على الطريقة الجزائرية، يمكن القول إن عدم الإيمان بظاهرة الانتخابات كوسيلة للتداول السلمي على السلطة، هو السبب الرئيس لعدم المشاركة، فالمواطن لا يذهب إلى مراكز الاقتراع لأنه يجد نفسه في الغالب أمام انتخابات من دون رهانات ومحسومة مسبقا ولا تثير لديه شهية المشاركة ولا تحفز عليها.
من المسؤول عن هذا العزوف، السلطة أو الأحزاب أو سوء التسويق الإعلامي للبرامج الانتخابية؟
رغم أنني لا أحب فكرة أن الكل مسؤول، إلا أنه يمكن القول أن مسؤوليات النظام السياسي الذي يشوّه الممارسة الانتخابية هي الأساس، وتأتي بعد ذلك مسؤوليات الأحزاب التي لا تعمل طول السنة على تجنيد المواطن. لنجد أنفسنا أمام أحزاب ذات نشاط موسمي من دون برامج ونخب غير مقنعة.. كلها شروط لا تحفز على المشاركة، و''لا شفافية'' العملية الانتخابية والتزوير يقضيان بعد ذلك على أمل في المشاركة.
ما الذي يجب عمله لعودة الجزائريين إلى صناديق الانتخاب؟
الخير بيّن والشر بيّن في مثل هذه الأمور. الحل في مصداقية الانتخابات وشفافيتها وتحولها إلى وسيلة للتداول السلمي على السلطة وعكسها لهموم المواطن ومشاكله. هذا هو الحل وما عداه كذب وعدم احترام لذكاء الناس.
الجزائر: حاوره: ح. سليمانعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورفلة بوحنية قوي لـ''الخبر''
''عندما تغيب الثقة تصاب السلطة بالارتباك''
لماذا تتخوف السلطة من العزوف عن الانتخابات؟
خشية السلطة من العزوف عن الانتخابات مسألة تاريخية ترتبط بالتعاطي السلطوي في كل البلدان العربية، مع قضايا شائكة أهمها مسألة الشرعية. فالسلطة تستمد شرعيتها من قدرتها على أن تكون ممثلة لإجماع الأمة وضميرها السياسي، ومن هنا فالسلطة التي تفرزها نسبة متدنية من الأصوات الانتخابية، تؤكد على ملمح هام هو الفصام الكبير بين الناخب والمنتخب والحاكم والمحكوم. وعند غياب ثقافة الثقة، تجد السلطة نفسها في حالة ارتباك، وتسعى بالطرق المختلفة لتعبئة الموارد المختلفة لضمان مشاركة انتخابية وسياسية فعالة، لأن العزوف عن الانتخابات يشكل ضربة قاصمة لمشاريع السلطة القائمة، وهو مؤشر يؤكد نوعا من التصويت العقابي إلى حد بعيد.
من المسؤول عن عزوف الناخبين في الاستحقاقات السياسية الماضية، السلطة أم الأحزاب؟ المسألة مترابطة ومعقدة والعلاقة تداخلية بين الاثنين. فالأحزاب أصبحت كائنات سياسية ميتة منشقة على نفسها وغير ديمقراطية، وهو ما فتح المجال أمام أشباه الساسة لملء الفراغ العمومي بين السلطة والمواطن، ولكونها أضحت متشابهة في خطابها مختلفة في مسمياتها وبعضها ظل لسنوات يعتاش من السلطة لينقلب عليها طمعا في استدراج ناخبين، فقد ظل كثير من هذه الأحزاب، دهرا من الزمن، يستمد شرعيته من عناصر تجاوزها الزمن ودخل في نفق المال السياسي ففسد وأفسد. أما السلطة، فهي مفهوم غامض يشمل النظام السياسي برمته. والسلطة جزء من نظام ومن هنا ظهرت الدعوة إلى حلول عميقة لمشاكل النظام، وفتحت لذلك ورشات الإصلاح وإعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية.
هل المشكلة في البرامج الحزبية أم في التسويق السياسي لها أم ماذا؟ المشكلة أن الأحزاب مشخصنة وليست أحزاب برامج. ولعلك تلاحظ أن الأشخاص حاليا يصوتون لأبناء العشيرة وأبناء القبيلة ولا ينتخبون على أساس رؤية برامجية واضحة. ليست المشكلة مشكلة تسويق؟ ماذا تسوق إذا كانت البرامج واحدة؟ ومن هنا تشير دراسات علم اجتماع الانتخابات إلى أن نسبة الامتناع تزداد كلما كان موضوع الانتخابات بعيدا عن اهتمامات المواطنين ومشاغلهم اليومية. ثم يجب أن نشير إلى أن المواطن العادي سئم من الساسة الذين يعيشون في سبات لأربع سنوات، ليستقيظوا في موجه الحملات مالئين الساحة السياسية صخبا وضجيجا.
كيف نعالج المشكلة، بمعنى كيف نقنع المواطنين بالتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع؟ من المهم جدا ترشيح وجوه نزيهة تقتنع بالسياسة وتقنع الناخب، ومن هنا يبدو انفتاح الأحزاب على الطاقات الشابة والنظيفة وغير المسيسة، عامل إقناعي للآخرين. كما أن اقتراب الساسة من المواطنين عملية مهمة ويكون ذلك بالعمل السياسي المبني على اقتراح بدائل اجتماعية واقتصادية، لأن ما يحرك المواطن الفقير هو الشغل والوظيفة والخبز.
الجزائر: حاوره حميد يس
