علن المركز الوطني للسجل التجاري يوم الخميس أول سبتمبر 2011، عن تمديد عملية إيداع المؤسسات التجارية للحسابات الاجتماعية بالمركز إلى غاية نهاية شهر سبتمبر. و فسر المركز في بيان سلم لواج التمديد "الاستثنائي" لهذا الأجل ب"الصعوبات التي تعترض الشركات الخاضعة لهذا الإجراء الإجباري للتأقلم مع نظام المحاسبة و المالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2010.
المؤسسات المعنية بهذا الإيداع هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات بالأسهم و المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة و الشركات الجماعية و شركات توصية بسيطة من بينها البنوك و المؤسسات المالية
