الأخطـاء الطبيـة شبح خارج السيطرة

<H2>الخبر...
وفاء عسلي ضحية جرعة تخدير زائدة في مصحة خاصة



الضحية وفاء عسلي
أول حالة وفاة معلنة في المغرب بسبب عملية تجميل كانت لفتاة اسمها كريمة، من الفقيه بن صالح، ماتت في مصحة بالدار البيضاء، ثم تلتها حالة الفتاة وفاء عسلي التي ذهبت ضحية حقنة تخدير زائدة.

وفاء عسلي (22 سنة)، حاصلة على دبلوم في التجارة والتدبير، اشتغلت مع والدها في شركة للنقل الطرقي، وأمضت عاما مع والدها في الشركة التي يملكها. وكانت معروفة وسط عائلتها بأنها فتاة كلها حيوية ومرح، ووجودها بالمنزل يضفي عليه رونقا خاصا، كما أن جميع أفراد عائلتها متعلقون بها، وقد كانت على وشك الزواج، إذ أقامت حفل خطوبة وتنتظر فصل الصيف لعقد قرانها.

حكايتها مع مصحة التجميل تبتدئ منذ أن نصحها طبيبها المعالج في أمراض الحساسية بأن تتخلص من اللحمية داخل الأنف (الجلود)، المسببة للشخير أثناء النوم، وكانت دائما تتسبب لها في التهاب اللوزتين، فقررت أن تلجأ إلى طبيب مختص. وعن طريق أختها التي تتابع دراستها بفرنسا تعرفت على صاحب مصحة خاصة بعمليات إزالة اللحمية، لكن حدث خطأ في تشابه الأسماء بين الطبيب الذي وصفته لها أختها الذي توجد مصحته بعين الذئاب، وبين الطبيب الذي قصدته خطأ الذي توجد مصحته بشارع غاندي.

من غريب الصدف أن وفاء في إطار سعيها للتخلص من لحمية الأنف المسببة للشخير كانت قد زارت هذه العيادة قبل ستة أشهر خلت وحدد لها الطبيب موعدا لإجراء العملية، كما طلب منها إجراء عدد من التحاليل، التي أنجزتها بأكملها، لكنها تخلفت عن ذلك الموعد، وبقيت مترددة في إجراء العملية بعد أن توجست منها، خاصة أن أختها التي تتابع دراستها بالخارج سبق أن تجادبت معها أطراف الحديث حول الأخطاء الطبية.

قضية إزالة اللحمية داخل الأنف، انتهت بتسجيل ثاني حالة وفاة رسمية بسبب عملية تجميل يدرجها الكثيرون ضمن خانة العمليات السهلة والبسيطة.

من جهته، وضع محامي عائلة الفتاة وفاء عسلي، طلبا لدى وكيل الملك لدى القطب الجنحي بابتدائية الدار البيضاء من أجل استخراج ملف القضية من الحفظ، وإعادة البت فيه من جديد، بعد أن قرر نائب وكيل الملك المكلف بهذه القضية عدم متابعة صاحب المصحة والممرضة ومتابعة طبيبة التخدير وحدها بتهمة القتل غير العمد.

غموض يلف التحقيق في وفاة العوامي مروان بعد عملية جراحية

ما زال الغموض يلف التحقيق، الذي تجريه النيابة العامة بمحكمة القطب الجنحي بالدارالبيضاء، في قضية وفاة الطفل العوامي مروان، ذي الخمس سنوات، الذي ولج مصحة خاصة بمقاطعة المعاريف بتاريخ 8 أكتوبر من السنة المنصرمة، لإجراء عملية حول "الفتق"، ليغادرها حوالي منتصف النهار جثة هامدة، ما جعل أب الطفل يرفض تسلم جثة الطفل، إذ أشعر النيابة العامة بالدارالبيضاء بالموضوع.

وفتحت مصالح الشرطة القضائية بدائرة "الوازيس"، التابعة للمنطقة الأمنية آنفا، تحقيقا في الموضوع، واستمعت إلى المسؤولين عن المصحة الخاصة، وكذا إلى أب الطفل، هذا الأخير طالب بإجراء تشريح طبي لجثة الطفل، إذ أشار التقرير الذي أنجزه المعهد الجامعي للطب الشرعي، التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد، أن الوفاة ناجمة عن مضاعفات لها علاقة بالتخدير.

وحسب أب الضحية، فإن عناصر الشرطة أحالت ملف القضية على النيابة العامة بابتدائية البيضاء، وسجل بمحاضر هذه الأخيرة تحت عدد 1884/2010، لكن "أيادي خفية تحول دون تحريك التحقيق في القضية"، يقول أب الضحية، مشيرا إلى أن الحادث مر عليه أزيد من 5 أشهر، دون أن يجري الاستماع إلى المسؤولين عن وفاة الطفل.

هذا وينص الظهير المنظم للمصحات الخاصة لسنة 2006 على المسؤولية الجنائية لصاحب المصحة، المتمثلة في توفير الشروط اللازمة والمراعية لخصوصيات العمليات الجراحية.

وفاة أم ثلاث توائم عند الوضع

في 26 من شهر دجنبر 2008، فقد محمد الحيمر الإدريسي زوجته نعيمة الزائر، متأثرة بمضاعفات النزيف الحاد الذي ألم بها، ولم تنفع معه تدخلات الطبيب المولد وأخصائي الإنعاش في إخراجها من الغيبوبة، التي أصابتها، حتى بعد أن اضطر طبيبها إلى إزالة رحمها لوقف النزيف.

وفاة نعيمة، البالغة من العمر قيد حياتها 34 سنة، هزت نفسية زوجها، وعائلتها وجميع أقاربها ومحبيها، ليس لأنها قضت نحبها أثناء الوضع، ولكن لأنها خلفت ثلاثة توائم، هم صفاء ومروة ومحمد أمين، دون أن تستطيع إلقاء نظرة واحدة عليهم، سواء بعد استيقاظها من التخدير الذي خضعت له خلال العملية القيصرية، أو قبل دخولها في غيبوبة بسبب النزيف.

وما يزال الزوج تحت تأثير الصدمة، عاجز عن استيعاب أسباب وفاة زوجته التي رافقها إلى إحدى المصحات في الدار البيضاء، وكلها نشاط وفرحة وشوق إلى رؤية توائمها، وكانت تعتقد أنها حاملا باثنين لا ثلاثة، حسب صور الكشف بالصدى، ليكتشف الأطباء والزوج وباقي أفراد العائلة أن عدد التوائم ثلاثة.

الوفاة المفاجئة للأم، دفعت بالزوج إلى الشك في الأسباب المؤدية لها، ورجح تعرض زوجته إلى خطأ طبي أثناء الولادة، بسبب تأكيده على سلامة صحتها من أي مرض، استنادا إلى نتائج الكشوفات المخبرية والوصفات الطبية التي تبين خلوها من داء السكري واستقرار نسبة الملح في الدم، والتزامها باستشارة عدد من الأطباء، دون أن ينكر أنها كانت تعاني مرض فقر الدم وكانت تخضع لعلاج لمكافحته طيلة حملها.

أما طبيبها المولد، فنفى وقوع أي خطأ طبي أثناء الولادة، مؤكدا أن الفقيدة، أصيبت بنزيف حاد، وأنه بذل ما في وسعه لإنقاذها، إلا أن عشرين قارورة من الدماء لم تجدي نفعا لتعويض دمائها، فاضطر إلى استئصال الرحم بتنسيق مع الزوج، مشيرا إلى أنه لم يكن الطبيب المتتبع لحمل الفقيدة، لأنها لم تتوجه إلى المصحة إلا خلال شهرها التاسع، حينما قررت الوضع في المصحة.

حاليا، سلم سيدي محمد حيمر الإدريسي، زوج الفقيدة، الذي يحمل بطاقة "الرابطة الوطنية للشرفاء الأدارسة"، أمره إلى لله في فقدان زوجته، التي لم يخفي حبه لها وتقديره لحسن معاملتها له قيد حياتها، رغم مرور أقل من سنة على زواجهما، ولم يخف كذلك حاجته إلى مساعدة.

أشرف ديوان
لقاح مرض الكبد دمر نخاعه الشوكي

والدة أشرف تعاني الأمرين منذ أن أصابه الشلل قبل ست سنوات خلت، خاصة في ما يتعلق بالترويض الطبي، الذي بدأ يجريه أشرف لاستعادة وعيه وقوته الجسمانية.

في زاوية من منزل والديه بدرب السلطان، يقبع أشرف 12 سنة، لا يستطيع اللعب مع شقيقيه. يتأمل كل شيء حوله بنظرات بريئة وابتسامة تخفي معاناة لا يشعر بها سوى أشرف، الذي لم يعد يقوى على اللعب، أو حتى الكلام للتعبير عن معاناته أو فرحه.

ككل أم، حملت ابنها إلى المستوصف لتلقيحه ضد مرض الكبد، بعد زيارة الطبيب الذي وصف لها مستحضر أنجريكس باء، فيما تأكدت الممرضة من صلاحية اللقاح، وحقنت الطفل كما تفعل مع جميع الأطفال في سنه.

بعد يومين من التلقيح كانت أطراف الطفل ساكنة، غابت عنه الحيوية المعهودة، تفحصته الأم راغبة في سماع كلماته، لكن دون جدوى، اتصلت بوالده وأخبرته بالأمر، فحملا الطفل إلى مستشفى خاص بالأطفال، وتبين أنه تعرض لتدمير خلايا النخاع الشوكي.

الشكوك ونتائج الفحوصات حامت جميعها حول اللقاح، فقرر الأب تحريك شكاية حمل فيها المسؤولية للممرضة والطبيب والشركة المستوردة للدواء، وهي النتيجة التي أظهرها تقرير الطب الشرعي، مشيرا إلى وجود علاقة سببية بين اللقاح وشلل الطفل أشرف.

يعاني أشرف، اليوم، شللا كليا على مستوى أعضائه، أفقده الحركة، وبعد خمس سنوات قضاها ملفه بالمحكمة الجنحية، وبعد تدخل جمعيات مغربية وفرنسية وبلجيكية، حكمت المحكمة أخيرا بتعويض مالي قدره 300 مليون سنتيم لفائدة أسرة الطفل، إلا أن الشركة التي توزع اللقاح بالمغرب استأنفت الحكم وتنظر فيه من جديد استئنافيا المحكمة ذاتها.

أحمد المديوري
دخل سليما للمصحة وخرج جثة هامدة

أثارت قضية أستاذ الرياضيات أحمد المديوري، الذي توفي بإحدى مصحات أمراض العيون بالبيضاء، جدلا كبيرا، خاصة أن الضحية كان يتمتع بصحة جيدة عندما ولج المصحة للعلاج، كما أفادت زوجته وابنته.

توفي الضحية زوال أحد أيام شهر يناير من سنة 2004، بمصحة متخصصة في العيون، إذ دخل من أجل إجراء عملية جراحية على شبكية العين، إلا أنه فارق الحياة في اليوم نفسه.

وأكد أطباء بالمصحة أن الوفاة كانت طبيعية، في حين أكد الطبيب الشرعي في تقرير طبي أن الوفاة غير طبيعية، وناتجة عن تسرب الهواء من الرئة إلى القفص الصدري.

وبناء على شكاية تقدمت بها أرملة الضحية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، أمر بإجراء خبرة طبية من طرف مصلحة الطب الشرعي القضائي بالبيضاء، التي أكدت أن وفاة الضحية غير طبيعية.

وفي أعقاب الشكاية، التي تقدمت بها زوجة الضحية وتقرير الخبير الشرعي، تابعت النيابة العامة الدكتور الذي أجرى العملية بتهمة جناية القتل غير العمدي، وجنحة الإدلاء ببيانات مخالفة للحقيقة حسب الفصلين 432 والفصل 364 من القانون الجنائي.

وكانت الزوجة، طوال المحنة، تردد تصريحات تحمل فيها كامل المسؤولية إلى الطبيب الذي أجرى عملية إزالة "الجلالة"، متهمة إياه أنه أجرى العملية دون أن يطالب الضحية بإجراء التحاليل الطبية للتأكد من أنه لا يعاني مرضا ما يحول دون إجراء العملية أو يتطلب احتياطات خاصة لإجرائها.</H2>