أيمكن للديمقراطية أن توقف الإرهاب؟

إف. جريجوري جوس. المصدر: "مجلة الشؤون الخارجية" بأمريكا، سبتمبر - أكتوبر 2005م.مقالات ذات صلة. تاريخ الإضافة: 25/11/2006 ميلادي - 4/11/1427 هجري. زيارة: 2939 الكاتب: إف. جريجوري جوس، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة فيرمونت، ومدير برنامج الدراسات الشرق أوسطية. ترجمة: حافظ حمزة الريمي. ما الذي تجلبه الحرية ؟إن الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة فيما أسماه الرئيس جورج بوش "تحدي الأجيال" "Generational Challenge" لغرس الديمقراطية في العالم العربي. إدارة الرئيس بوش والمدافعون عنها يؤكدون أن السير نحو عالم عربي ديمقراطي لن يساعد على نشر القيم الأمريكية فحسب، بل إنه إضافةً إلى ذلك سيحسن من أمن الولايات المتحدة، وكلما نمت الديمقراطية في العالم العربي تتوقف المنطقة عن إنتاج الإرهاب المناهض لأمريكا، ومن هنا فإن الترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط ليس متلائمًا مع الأهداف الأمنية للولايات المتحدة فقط، بل إنه ضروري لإنجاز تلك الأهداف. لكن ذلك يثير سؤالاً جوهرياًً هو: هل من الصحيح أنه كلما أصبحت الدول أكثر ديمقراطية ، انخفض احتمال ظهور الإرهابيين والجماعات الإرهابية ؟؟. وبعبارة أخرى: هل الاستنتاج الأمني لترويج الديمقراطية في العالم العربي قائم على مقدمة منطقية سليمة ؟ ولسوء الحظ فإن الإجابة تبدو: "لا".وعلى الرغم من أن ما هو معروف عن الإرهاب بيانات ناقصة وغير كاملة، فإن ما يتوافر منها لا يبدي أي ارتباط قوي بين الديمقراطية وغياب الإرهاب. فالإرهاب يبدو كأنه ينحدر من عوامل أكثر خصوصية من نوعية الأنظمة، ومن غير المحتمل أن نشر الديمقراطية سوف ينهي الحملة الحالية ضد الولايات المتحدة. فالقاعدة والمجموعات ذات الأفكار المماثلة لا تقاتل من أجل الديمقراطية في العالم الإسلامي ولكنهم يقاتلون لفرض رؤيتهم في دولة إسلامية، وليس هناك ثمة دليل على أن الديمقراطية في العالم العربي سوف "تجفف المستنقع" وتزيل الدعم المعنوي للمنظمات الإرهابية بين الجمهور العربي، وتقلل من عدد المجندين المتوقع انخراطهم في تلك المنظمات. حتى إذا ما تم تحقيق الديمقراطية في الشرق الأوسط، فأي نوع من الحكومات سوف تنتج عنها ؟ وهل يا ترى سيتعاونون مع الولايات المتحدة على أهداف سياسية مهمة، إلى جانب كبح الإرهاب، مثل تقدم عملية السلام العربية الإسرائيلية، أو الحفاظ على الأمن في الخليج الفارسي، وتأمين التموينات الثابتة من النفط؟ لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما ستؤول إليه الديمقراطية الجديدة، ولكن وفقاً لاستطلاعات الرأي العام والانتخابات الأخيرة في العالم العربي، فإن وصول الديمقراطية إلى هناك من المحتمل أن ينتج عنه حكومات إسلامية جديدة يمكن أن تكون رغبتها في التعاون مع الولايات المتحدة أقل بكثير من الحكام المستبدين الحاليين. الأجوبة عن هذه الأسئلة يجب أن تعطي مهلة لواشنطن؛ فمبادرة إدارة بوش الديمقراطية يمكن الدفاع عنها على أنها محاولة لنشر القيم الديمقراطية الأمريكية مهما كلف الأمر، أو على أنها مقامرة طويلة المدى حتى إذا ما وصل الإسلاميون إلى السلطة فواقع الحكومة سيعدلهم، أو أن الجماهير ستنمو خائبة الأمل فيهم. ومع ذلك فإن التأكيد على الديمقراطية الانتخابية لن يخدم المصالح الأمريكية مباشرة، لا في الحرب على الإرهاب ولا في سياسات الشرق الأوسط المهمة الأخرى. لقد حان الوقت إذاً لإعادة التفكير في تأكيدات الولايات المتحدة الأمريكية على ترويج الديمقراطية في الوطن العربي، وبدلاً من الضغط باتجاه انتخابات سريعة، على الولايات المتحدة أن تركز جهودها في تشجيع وترقية العلمانية و القومية، ومنظمات التحرر السياسي التي يمكنها أن تنافس على أرضية متكافئة مع الأحزاب الإسلامية. بهذه الطريقة فقط يمكن لواشنطن أن تضمن عندما تحدث انتخابات أن تكون النتائج أكثر توازياً في مسارها مع مصالح الولايات المتحدة.الارتباط المفقود: لقد كان الرئيس بوش واضحاً فيما يعتقده من أن ترويج الديمقراطية في الوطن العربي شيء أساسي في طرق المصالح الأمريكية، حيث يقول في خطاب له في آذار مارس 2005: "إن إستراتيجيتنا لحفظ السلام على المدى الطويل، هي المساعدة على تغيير الظروف التي ساعدت على ظهور التطرف والإرهاب خصوصاً في الشرق الأوسط الكبير. فإن أجزاء من تلك المنطقة وقعت في دوامة من الاستبداد واليأس والراديكالية. فعندما تسيطر الدكتاتورية على الحياة السياسية لأي بلد فإن المعارضة المسؤولة لا تستطيع النهوض، فيُقاد الانشقاق سراً نحو التطرف. ولصرف الانتباه بعيداً عن فشلهم الاجتماعي والاقتصادي يلقي الدكتاتوريون اللوم على بلدان وأجناس أخرى، ويثيرون الكراهية التي تقود إلى العنف. وهذا الوضع الراهن من الاستبداد والغضب لا يمكن تجاهله أو تهدئته أو كبته أو شراؤه بالمال". إن اعتقاد بوش الربط بين الإرهاب وقلة الديمقراطية لم يكن مقصوراً على إدارته فقط. فأثناء الحملة الانتخابية عام 2004 أكد السيناتور جون كيري الحاجة إلى إصلاحات سياسية كبيرة في الشرق الأوسط كجزء مكمل للحرب على الإرهاب. وكتب مارتين إنديك أحد كبار صانعي سياسة الشرق الأوسط في إدارة كلينتون، كتب قائلاً: إنه كان خطأً من كلينتون أن رَكَّزَ على السلام العربي الإسرائيلي، في حين قلل من الاهتمام بقيمة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وحث واشنطن على التركيز على الإصلاح السياسي.. وفي كتاب جديد شارك في تأليفه مورتون هالبيرن مدير التخطيط السياسي في وزارة خارجية كلينتون، أثبت هالبيرن أن جذور القاعدة تكمن في الفقر ونقص التعليم في كل من مصر وباكستان، وهذه النقص التعليمي سبَّبته الطبيعة الاستبدادية لتلك الدول، ولا يمكن مكافحتها إلا من خلال نشر الديمقراطية. وقد بذل معلق (النيويوك تايمز) الصحفي توماس فريدمان جهداً كبيراً -أكثر من أي شخص آخر- لترويج هذا المنطق بين الجمهور. وعلى الرغم من القبول الواسع لهذا الربط، فإن الكتابات الأكاديمية عن العلاقة بين الإرهاب والمؤشرات الاجتماعية الأخرى مثل الديمقراطية تبدو ضئيلة جدًّا. فهناك دراسات جيدة للأوضاع واستطلاعات عامة حول الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، ولكن القليل منها تحاول أن تحدد ما إذا كان انتشار الديمقراطية يقود إلى تقليل الإرهاب، وتبقى نوعية المعلومات المتوافرة جزءاً من المشكلة، فالصحافة الغربية تميل إلى طرح الحوادث الإرهابية مع التأكيد على العنصر الخارجي أكثر من الداخلي في الهجمات الإرهابية، وإضافة إلى ذلك فإن معظم الإحصائيات تؤكد هوية موقع الحادث، ولكنها لا تؤكد هوية المقترفين له، مثل هذه المعلومات الناقصة ما هي إلا شيء محتمل من استنتاجات أولية من الكتابات الأكاديمية، وعلى أية حال حتى هذه الاستنتاجات تبدو كأنها تشكك في الارتباط الوثيق المزعوم بين الإرهاب والاستبداد الذين يقعان تحت منطق بوش. وفي دراسة موسعة يجدر الاستشهاد بها حول الأحداث الإرهابية في ثمانينيات القرن العشرين، يؤكد عالما السياسة وليام يوبانك وليونارد وينبرج أن معظم الحوادث الإرهابية وقعت في الدول الديمقراطية التي كان ضحاياها والجناة -عموماً- مواطنين في دول ديمقراطية. وبعد فحصه للأحداث من 1975م على 1997م وجد كوان لي من جامعة ولاية بنسلفانيا أنه على الرغم من أن الهجمات أقل تكراراً عندما تكون المشاركة السياسية الديمقراطية عالية، فإن نوع عمليات المراقبة التي تفرضها الديمقراطية التحررية على السلطة التنفيذية تبدو كأنها تشجع الأعمال الإرهابية. ووجد روبرت بيب في كتابه الجديد (الموت من أجل الفوز): "الإستراتيجية المنطقية للانتحار الإرهابي" أن أهداف القائمين بالتفجيرات الانتحارية أغلبها تقريباً ديمقراطية، ولكن تحريض تلك الجماعات على التفجيرات هو من أجل محاربة الاحتلال العسكري ولتقرير المصير. فالإرهابيون إذاً لا يقادون بواسطة الرغبة في الديمقراطية، ولكن بمعارضتهم لما يرونه سيطرة أجنبية. إن الأرقام التي نشرتها الحكومة الأمريكية لا تؤكد الادعاءات أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الإرهاب والاستبداد، وطبقاً لتقرير وزارة الخارجية "نماذج الإرهاب العالمي" فإن 269 حادثة إرهابية رئيسة شهدها العالم بين عامي 2000 و 2003م حدثت في دول صنفت على أنها "حرة"، و 119 وقعت في بلدان متحررة جزئياً، و 138 وقعت في بلدان لا حرية فيها. (يستثنى من هذا الإحصاء هجمات الفلسطينيين على إسرائيل، والتي يمكن أن تزيد من عدد الهجمات في البلدان الديمقراطية بدرجة أكبر، وهجمات 11 سبتمبر 2001م على الولايات المتحدة والتي جرى الإعداد لها في بلدان أخرى). وهذا ليس لإثبات أن الدول الحرة هي أكثر احتمالاً من غيرها لإنتاج الإرهاب، ولكن هذه الأعداد تشير إلى أنه لا علاقة بين الأحداث الإرهابية في بلد ما ودرجة الحرية التي يتمتع بها مواطنوه، وهي بالتأكيد لا تشير إلى أن البلدان الديمقراطية أقل تعرضاً للإرهاب من الحكومات غير الديمقراطية . وبالطبع فإن الإرهاب لا ينتشر عشوائياً، وطبقاً للبيانات الرسمية للحكومة الأمريكية فإن الأغلبية العظمى من الأحداث الإرهابية وقعت في بضعة بلدان فقط، وفي الواقع إن نصف هذه الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلدان غير المتحررة عام 2003، وقعت في دولتين فقط، العراق وأفغانستان، وهذا يبدي أن تعزيز الديمقراطية ذو أثر ضعيف في تثبيط الإرهاب والحد منه، بل ربما شجع على الإرهاب. أما الدول الحرة فقد كان نصيب الهند من الحوادث الإرهابية 75% من المجموع الكلي، ومن العدل الافتراض أن تلك المجموعات المتمركزة في باكستان هي التي نفذت تلك الهجمات، وخصوصاً في كشمير، ولكنه كان من الواضح أن الجناة ليسوا كلهم أجانب. وعدد مهم من الحوادث الإرهابية في الهند حدثت بعيداً عن كشمير، عاكسةً شكاوى محلية أخرى ضد الحكومة المركزية. وعلى قدر قوة وحيوية الديمقراطية الهندية فإن كلاً من رئيسة الوزراء أنديرا غاندي وابنها راجيف غاندي اغتيلا على التوالي، فإذا كانت الديمقراطية تقلل من احتمالات الإرهاب فإن من الواجب أن تكون الأرقام منخفضة في الهند. وإذا ما قارنا الهند أكثر الدول الديمقراطية سكاناً، والصين أكثر الدول الاستبدادية سكاناً، فإن من الصعب افتراض أن الديمقراطية يمكن أن تحل مشكلة الإرهاب. ويشير تقرير "نماذج الإرهاب العالمي" للأعوام 2000 – 2003 أن 203 هجوماً إرهابياً وقع في الهند في حين لم يقع في الصين أي عمل إرهابي. وقائمة من الأحداث الإرهابية بين عامي 1976 – 2004م والتي جمعها المعهد التذكاري الوطني لوقف الإرهاب تَعرِض أكثر من 400 هجوم وقع في الهند، و 18 في الصين فقط. حتى لو كانت الصين تقلل من الإعلان عن هذه الحوادث بنسبة عشرية فما زالت تتعرض لهجمات أقل من الهند، فإذا كانت العلاقة بين الاستبداد والإرهاب قوية بحجم ما تقدره إدارة بوش، فالتناقض بين عدد الحوادث الإرهابية في الصين وعددها في الهند يتجه اتجاهاً آخر. وهناك شواهد طريفة أيضاً تستدعي البحث في العلاقة اللازمة بين نظام الحكم والإرهاب، ففي السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم ظهر عدد من المنظمات الإرهابية الوحشية في الدول الديمقراطية: الألوية الحمراء في إيطاليا، والجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا والمملكة المتحدة، والجيش الأحمر الياباني في اليابان، وعصابة الجيش الأحمر أو(عصابة بادر مينهوف) في ألمانيا الغربية. والانتقال إلى الديمقراطية في أسبانيا لم يحد من نشاط منظمة (إيتا) الانفصالية (إرهاب الباسك الانفصالي). والديمقراطية التركية عانت خلال عقد من العنف السياسي المتزايد والذي استمر حتى أواخر السبعينيات. والنظام الديمقراطي القوي والجدير بالإعجاب في إسرائيل أنجب إرهابييه الخاصين ومنهم قاتل رئيس الوزراء إسحاق رابين. ويبدو أن ثلاثة على الأقل من القائمين بالعمليات الانتحارية في هجمات (يوليو) تموز في لندن، وُلِدوا وترعرعوا في المملكة المتحدة الديمقراطية. وفي كل يوم تقريباً تأتينا رسالة تذكير مؤلمة مفادها أن تعزيز الديمقراطية الحقيقية في العراق صاحَبَها إرهاب خطير. وتذكار مدينة أوكلاهوما يشهد بالحقيقة التي تقول إنه حتى ديمقراطية الولايات المتحدة لم تكن خاليةً من الإرهاب ذي الأصول المحلية . وبعبارة أخرى، ليس ثمة دليل تجريبي قوي على وجود صلة مباشرة بين الديمقراطية أو أي من أشكال الأنظمة والإرهاب، لا في الاتجاه الإيجابي ولا السلبي. وتؤكد جيسيكا ستيرن في دراستها - التي أُثني عليها - بعد أحداث 11 سبتمبر حول الفدائيين الدينيين "الإرهاب باسم الله" تؤكد أن "نشر الديمقراطية ليس بالضرورة الطريقة المثلى لمكافحة التطرف الإسلامي"؛ لأن الانتقال للديمقراطية "وُجد أنه فترة غير حصينة للدول في أنحاء العالم." فالإرهاب ينبع من منابع أخرى غير نظام الحكم في بلد ما، ولا يوجد أي سبب للاعتقاد أن وطناً عربياً أكثر ديمقراطية سوف يُوجِد عدداً أقل من الإرهابيين لمجرد كونه أكثر ديمقراطية. إن وجهات النظر المناصرة للديمقراطية تم تأكيدها عمليّاً في الميدان. فالتصويت في الانتخابات الشرعية في الدول العربية يلقى إقبالاً عالياً جدًّا. 35% من العراقيين المقيدين شاركوا في انتخابات يناير 2005م البرلمانية، على الرغم من تهديدات العنف والمقاطعة من قبل أكثر العرب السنة الذين يشكلون حوالي 20% من السكان. وبلغت مشاركة الجزائريين 58% في الانتخابات الرئاسية في إبريل نيسان 2004م . ووضحت الأرقام الرسمية أن نسبة إقبال الفلسطينيين على انتخابات يناير كانون الثاني 2005م الرئاسية بلغت 73% على الرغم من رفض حماس للمشاركة. وبلغ الإقبال على الانتخابات الكويتية أكثر من 70%. و76% من الناخبين اليمنيين المؤهلين اقترعوا في انتخابات 2003م التشريعية. وعلى الرغم من وجود قوى معادية للديمقراطية في العالم العربي، وتميز بعض الانتخابات بضعف الإقبال، وانخفاض تسجيل الناخبين، فالعرب عموماً متحمسون للتصويت في الانتخابات. والحجج بأن الثقافة العربية تقف -وبكل سهولة- حاجزاً أمام الديمقراطية، لا تقاوم نتائج الفرز في الانتخابات. إن مشكلة ترويج الديمقراطية في الوطن العربي ليست في أن العرب لا يحبون الديمقراطية، بل في أن واشنطن ربما لا تحب ما ينتج عن ديمقراطية الحكومات العربية، وبافتراض أن ديمقراطية الحكومات العربية تمثل آراء شعوبها أفضل مما تفعله الأنظمة العربية الحالية، فتعزيز الديمقراطية في العالم العربي لابد أن يُنتج سياسات خارجية أكثر عداءً للولايات المتحدة. ففي فبراير ومارس 2003 أجرى كل من مؤسسة زوجبي الدولية ومقعد أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة ميريلند استطلاعاً للرأي عبر فيه الأغلبية الساحقة ممن شملهم الاستطلاع عن مواقفهم الساخطة تجاه الولايات المتحدة. اللبنانيون يؤيدون الولايات المتحدة إلى حد كبير، ونسبة 32% ممن شملهم الاستطلاع يحملون رؤية حسنة أو مقبولة إلى حد ما تجاه الولايات المتحدة، في حين 4% فقط من السعوديين (ممن شملهم الاستطلاع) اتخذوا نفس الرأي. إن الحرب في العراق، والتي كانت وشيكة أو جارية أثناء إجراء الاستطلاع، أثرت بالتأكيد على الأرقام، ولكن هذه الإحصائيات لا تختلف كثيراً عن تلك التي جُمِعت من استطلاعات أقل منها أُجريت قبل الحرب وبعدها. ففي استطلاع جالوب في مطلع 2002 أعربت أغلبية كبيرة ممن شملهم الاستطلاع، في الأردن ( 62% )، والمملكة العربية السعودية ( 64%)، عن وجهة نظر ساخطة تجاه الولايات المتحدة. أما في لبنان فقط فقد ساوت وجهات النظر الإيجابية -بصعوبة- وجهات النظر السلبية. وفي استطلاع (زوجبي) الدولي الذي أُجري في سبع دول عربية تقريباً في نفس الوقت، تدرجت وجهات النظر الساخطة على الولايات المتحدة من 48% في الكويت إلى 61% في الأردن، و76% في مصر، و87% في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وبعد سنة واحدة فقط من بدء الحرب أظهر استطلاع أجرته مؤسسة (بيو) للمواقف العالمية أن 93% من الأردنيين و68% من المغربيين لديهم موقف سلبي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. ومع أنه من غير الممكن تحديد الأسباب البينة وراء معاداة أمريكا في الوطن العربي من خلال الاستطلاع، إلا أن هناك مؤشرات تقول: إن السياسات الأمريكية في المنطقة هي التي تقود المشاعر المعادية وليس رفض القيم الأمريكية. وفي استطلاع (زوجبي) الدولي ومقعد السادات في فبراير - مارس 2003 ذكر المجيبون في خمس من الدول العربية الست التي أجري فيها الاستطلاع، أن موقفهم تجاه الولايات المتحدة قائم على السياسات الأمريكية أكثر مما هو قائم على القيم الأمريكية، حيث إن 46% من المصريين الذين استُطلعت آراؤهم عرّفوا سياسات الولايات المتحدة بأنها مصدر مشاعرهم المعادية لها، مقارنةً بـ 43% الذين أكدوا على القيم الأمريكية. وما لا يقل عن 58% من المجيبين في الأردن ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية أكدوا معارضتهم لسياسات الولايات المتحدة. وفي 2004 كانت الجماهير العربية تعيش شكوكاً ذات طابع خاص بشأن سياسة واشنطن في الترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط. ففي استطلاع (زوجبي) الدولي ومقعد السادات، كان لبنان فقط من بين الدول العربية هو البلد الوحيد الذي يعتقد فيه شريحةٌ كبيرة ممن شملهم الاستطلاع ( 44%) أن الترويج للديمقراطية كان دافعاً رئيساً للحرب العراقية، مقارنة بـ 25% من الأردنيين وأقل من 10% من أولئك في المغرب والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات. وأغلب الذين شملهم الاستطلاع في معظم الدول يعتقدون أن الحرب مدفوعة برغبة من واشنطن للسيطرة على النفط وحماية إسرائيل وإضعاف العالم الإسلامي. وفي استطلاع لمؤسسة Pew أجرته في نفس العام 2004 إلا انه أقل امتداداً، يعتقد 17% فقط من المغربيين و 11% من الأردنيين أن حرب الولايات المتحدة على الإرهاب كانت مجهوداً صادقاً، أكثر من كونها غطاء لأهداف أخرى. ولا حاجة إلى إجراء استطلاع للكشف أن تلك السياسات الأمريكية بشأن القضايا العربية الإسرائيلية ممقوتة جماهيرياً في العالم العربي. ليس هناك شك أن الرأي العام يمكن أن يتغير باستمرار، فالمشاعر المعادية لأمريكا في العالم العربي يمكن أن تتغير لدرجة كبيرة بتغير الأحداث، لكن على الرغم من احتمال نقص المعاداة العربية لأمريكا إذا ما أوقفت واشنطن دعمها للحكومات العربية المستبدة، فليس هناك إلا القليل من البيانات التي يمكنها تأكيد ذلك، في حين تشير بعض الأدلة إلى غير ذلك. فالسوريون مثلاً لا يحملون وجهات نظر إيجابية تجاه الولايات المتحدة، حتى على الرغم من أن إدارة بوش تعارض الحكومة في دمشق، وعلى ما يبدو فإن الولايات المتحدة مكروهة في العالم العربي بسبب المدى الكلي لسياساتها، وليس لمجرد أنها تدعم الحكومات المستبدة. حتى لو استطاع تعزيز الديمقراطية تقليص المعاداة لأمريكا، فليس هناك ضمان بأن مثل هذا التقليص سينتج حكومات موالية لأمريكا. والأدلة الواقعية تشير إلى أن الجمهور غير العربي في إيران -على سبيل المثال- له انطباع تجاه الولايات المتحدة أفضل من انطباع الحكومة الإيرانية، ومع ذلك فموقف الجمهور الإيراني الأكثر تأييداً لأمريكا لم يُتَرجَم إلى تصويت للمرشح الذي يفضل التقارب مع الولايات المتحدة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة . ويشير التاريخ أيضاً إلى أن الانتخابات الديمقراطية الشرعية في الدول العربية تخدم في الغالب الإسلاميين، ففي كل الانتخابات العربية الأخيرة برز الإسلاميون قادة للمعارضة السياسية للحكومة، وكان أداؤهم جيداً في العديد منها. ففي المغرب حصل الحزب الإسلامي المعتدل "حزب العدالة والتنمية" في أول مشاركة له على 42 من أصل 325 مقعداً في الانتخابات البرلمانية في عام 2002 (لم يكسب مقاعد أكثر منه سوى حزبين منذ فترة طويلة هما الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية، وحزب الاستقلال، وقد حصلا على 50 و 48 مقعداً على التوالي)، وفي السنة نفسها في البحرين حصد المرشحون الإسلاميون ما بين 19 إلى 20 من أصل 40 مقعداً من مقاعد البرلمان (اعتماداً على طريقة تصنيف الملاحظين لبعض المرشحين المستقلين). هذا النجاح جاء على الرغم من أن أكبر تجمع سياسي شيعي قاطع الانتخابات اعتراضاً على التعديلات التي أجريت على الدستور. وفي انتخابات 2003 البرلمانية في اليمن فاز التجمع اليمني للإصلاح والمؤلف من عناصر إسلامية وقبلية بـ 46 من 301 مقعد، و يشكل الآن المعارضة. وفي السنة نفسها اتحد الإسلاميون في الكويت ليكسبوا 17 من 50 مقعداً، وأصبحوا يشكلون الأيدلوجية المهيمنة على البرلمان الكويتي. وفي انتخابات 2003 البرلمانية في الأردن والتي أُجريت بعد تأجيلها ثلاث مرات وإجراء تعديلات على القوانين الانتخابية لمصالحة المرشحين المستقلين، فاز الحزب السياسي للإخوان المسلمين بـ 17 من 110مقاعد، وحصل الإسلاميون المستقلون على ثلاثة مقاعد أخرى مشكلين بذلك أكبر كتلة للمعارضة داخل البرلمان. الأسلوب نفسه تكرر هذا العام، ففي الانتخابات البلدية السعودية فازت القائمة الإسلامية غير الرسمية بـ 6 من 7 مقاعد في الرياض، واكتسحت الانتخابات في جدة ومكة، وكسب المرشحون المدعومون من قبل الإسلاميين السُّنة السيطرة على مجالس البلدية في عدد من مدن المنطقة الشرقية. وفي الانتخابات البرلمانية العراقية فازت القائمة المدعومة من قبل الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني بـ 140 من 275 مقعد مقارنةً بـ 45 مقعداً لصالح القائمتين العربيتين الأكثر علمانيةً برئاسة رئيس الوزراء إياد علاوي ورئيس الجمهورية غازي الياور، وحصلت القائمة الكردية الموحدة -الذين لا يعدون إسلاميين إلى حد كبير- على 75 مقعداً. وفي الأراضي الفلسطينية فاز بالنصر فوزاً مقنعاً محمود عباس من منظمة فتح القومية في انتخابات 2005 الرئاسية، ولكن ذلك الفوز يعود جزئياً إلى عدم تعيين حماس مرشحاً عنها، ومع ذلك فقد شاركت حماس وبقوة في انتخابات 2006 البلدية الأخيرة في الضفة الغربية، وسيطرت على 7 مجالس للبلدية مقارنةً بمجالس فتح الإثني عشر، وفي وقت سابق من هذه السنة انتزعت السيطرة على 7 من 10 مجالس للبلدية في غزة بالإضافة إلى ثلثي المقاعد. ويتوقع بعض المراقبين أن (حماس) سوف تدحر (فتح) في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية القادمة، ما يمكن أن يكون أحد الأسباب التي جعلت عباس يؤجلها. إن الاتجاه واضح إذاً : فالإسلاميون بأطيافهم المختلفة يحصدون نتائج جيدة في الانتخابات الحرة، أما في البلدان حيث يسيطر حزب حاكم واحد يحصل الإسلاميون على المرتبة الثانية ويشكلون المعارضة، إلا في المغرب حيث تكثر الأحزاب العلمانية واليسارية ذات الحضور المؤسس والتاريخ الطويل، وفي لبنان حيث يحدد النشاط المسيحي الإسلامي سياسات انتخابية تُؤسس كتلاً سياسية غير إسلامية مستقلة عن الحكومة تتنافس مع القوى الإسلامية. لا يبدو الموقف أنه على وَشْك التغيير، فطبقاً لاستطلاع (زوجبي) الدولي ومقعد السادات 2004 قالت الجماهير التي شملها الاستطلاع في الأردن والسعودية والإمارات: إن على رجال الدين أن يؤدوا دوراً أكبر في أنظمتهم السياسية. فكلما أصبح العالم العربي أكثر ديمقراطية ازداد احتمال وصول الإسلاميين إلى السلطة. حتى لو أن أولئك الإسلاميين قبلوا بقواعد الديمقراطية ورفضوا العنف السياسي، فمن غير المحتمل أنهم سيؤيدون سياسات الولايات المتحدة الخارجية في المنطقة. الانتظار الطويل: إن دفع إدارة بوش بالديمقراطية في العالم العربي لا يُتَوقَّع أن يكون له تأثير كبير في الإرهاب المعادي لأمريكا المنبعث من هناك؛ بل إنه يمكن أن يساعد في وصول حكومات إلى السلطة لن تتعاون في كثير من القضايا -بما فيها الحرب على الإرهاب-، بل سوف تكون أقل تعاوناً بكثير من الأنظمة الحالية. ولسوء الحظ ليس ثمة بديل في هذه الحالة عن العمل مع الحكومات العربية الاستبدادية التي ترغب في العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما زالت واشنطن تصر على الترويج للديمقراطية في العالم العربي فعليها أن تتعلم من التجارب الانتخابية المختلفة في المنطقة، فحيثما يكون هناك أحزاب غير إسلامية متجذرة وبقوة كما هو الحال في المغرب، فالإسلاميون يعيشون مرحلة أصعب للسيطرة على الميدان. ويصدق الشيء نفسه في تركيا غير العربية، فقد عدّل الحزب السياسي الإسلامي رسالته مع مرور الوقت ليستطيع المنافسة مع قوة الجيش العلماني والأحزاب الأخرى الأكثر علمانية والأكثر رسوخاً.. وعلى نحو مماثل، إن الخليط الطائفي المتنوع من الناخبين في لبنان من المحتمل أن يمنع حزب الله والإسلاميين الآخرين من الهيمنة على الانتخابات هناك، وبالمقابل، فحيثما تُقمع القوى السياسية غير الإسلامية تتمكن الأحزاب ومرشحوها الإسلاميون من قيادة الميدان السياسي. وعلى واشنطن ألا تبدي ارتياحاً لنجاح الأحزاب الحاكمة في الجزائر ومصر واليمن وانتصارها على منافسييها الإسلاميين: إذ عندما تتجرَّد من الجهاز الأمني ورعاية الدولة، فإن الأحزاب الحاكمة لن تكون فيما بعد عن انتخابات انتقالية ديمقراطية. يجب على الولايات المتحدة أن تركز على دفع الحكومات العربية لصنع مجال سياسي للأحزاب التحررية والعلمانية والسياسية والقومية والأحزاب الأخرى غير الإسلامية لإرساء جذورها وحشد الناخبين، وعلى واشنطن أن تدعم تلك المجموعات التي ستقبل على الأرجح سياسة الولايات المتحدة الخارجية وتحاكي القيم السياسية الأمريكية. والطريق الأكثر فعاليةً لإثبات ذلك الدعم هو الضغط على الأنظمة العربية التي تعيق النشاط السياسي للمجموعات الأكثر تحررية (ليبرالية).. كما عملت الإدارة مع مصر بعد سجن الإصلاحيين التحرريين سعد الدين إبراهيم وأيمن نور. ولكن على واشنطن أيضاً أن تصب تركيزها على تعجيل الانتخابات في الدول العربية، حيث لا وجود لبديل قوي ومنظم للأحزاب الإسلامية. حتى لو أدى ذلك للمخاطرة بيأس التحرريين ( اللبراليين ) العرب لكونهم أكثر حذراً من غيرهم بشأن فرصهم الانتخابية. لطالما ذكر مسؤولو الإدارة -بمن فيهم الرئيس بوش- أن الانتقال إلى الديمقراطية في العالم العربي سيكون صعباً، وأن على الأمريكيين ألا يتوقعوا نتائج سريعة، ولكن كلما دافعت إدارة بوش علناً عن الديمقراطية فإنها تستشهد بالنمط العائلي من الانتخابات في العالم الإسلامي في أفغانستان والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية كدليل على نجاح تلك السياسة. ومع ذلك فإن القوى السياسية غير الإسلامية ستحتاج إلى سنوات لتكون جاهزة للتنافس من أجل السلطة في هذه الانتخابات، ومن المريب أن هذه الإدارة أو أي إدارة أمريكية أخرى سيكون لديها صبر كاف للسير بالعملية حتى النهاية. وإذا لم تكن واشنطن قادرة على الصبر فعليها أن تدرك أن سياستها لتعزيز الديمقراطية ستؤدي إلى هيمنة إسلامية على السياسات العربية. لتركيز على الانتخابات ليس وحده الذي يسبب الإشكاليات في مبادرة الإدارة الديمقراطية في العالم العربي، فالمشكلة الأخرى هي الثقة غير المسوَّغة في أن واشنطن قادرة على أن تتنبأ - ولو تنبُّؤاً غير مباشر - بالخطاب السياسي في بلدان أخرى. لن توقع أي إدارة رسمية - ولو بشكل غير علني - على وجهة النظر الساذجة أن الديمقراطية العربية سوف تنتج حكومات ستتعاون دائماً مع الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن محامي ديمقراطية واشنطن يبدون كأنهم يفترضون أن انتقال الديمقراطية للعرب-كانتقال الديمقراطية أخيراً إلى أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا - سوف يؤدي إلى ظهور أنظمة تدعم - أو على الأقل لا تعرقل - التشكيلة الواسعة من مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولا يقدِّرون أن التحررية (الليبرالية) سادت في تلك الأنظمة لأن منافسها الأيدلوجي العظيم؛ الاشتراكية، فقد الثقة كليةً، في حين يعرض العالم العربي بديلاً أيدلوجياً حقيقياً للديمقراطية التحررية، وهو الحركة التي تعلن شعارها على الملأ: (الإسلام هو الحل). لقد سُحق كبرياء واشنطن في العراق؛ إذ إن إرسال 140.000 جندي أمريكي لم يسمح للسياسات هناك أن تسير وفقاً للخطة الأمريكية، بيد أن إدارة بوش تُبدي قليلاً من الصبر والتواضع الذي تستدعيه مثل هذه المهمة الرهيبة. فإن كانت الولايات المتحدة ترى بالفعل أن مبادرة الترويج للديمقراطية في الوطن العربي "تحدٍّ جيلي فعلى الأمة كلها أن تتعلم هذه السمات.
ويقول مايكل بارنتي، البروفسور الأمريكي المختص بتحليل النظام السياسي الأمريكي:" الكلمة الحاسمة في الانتخابات هي لممثلي الاتحادات الاحتكارية الضخمة ، لأن لها القدرة على التأثير في مجرى الانتخابات وشراء المكاتب ، كما أنها تمتلك أو تقع تحت أشرافها وسائل الأعلام . والكلمة الحاسمة (في اتخاذ القرارات) هي للبيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأمريكي وأجهزة المخابرات المركزية ، ثم يأتي دور الكونغرس الذي يتم التشاور معه أو يوضع أمام الأمر الواقع ". (57)* إنهم في الغرب ينادون بالديمقراطية ، ويشنون الحروب الصليبية (بالعقوبات والحصار وغير ذلك) في سيبل دفع الآخرين إلى تطبيقها ، ولكنهم يتوقفون عن ذلك كله عندما تتأثر مصالحهم.. ففي عام 1994 مثلاً ، قدم إلى الكونجرس الأمريكي مشروع قرار بحظر بيع الأسلحة لأية دولة تعادي الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعند دراسة الأمر، تبين للكونجرس أن ذلك القرار يعني كساد تجارة السلاح الأميركي ، حيث أن أمريكا تطعن في النهج الديمقراطي والإنساني الذي تنتهجه 90% من الدول التي تشتري السلاح الأمريكي. فكانت النتيجة أن صرف النظر نهائياً عن مشروع القرار!!! وفي عام 1993 ، أنذر الرئيس الأمريكي الصين بأنه سيحرمها من صفة الدولة الأكثر رعاية، إذا هي لم تدخل إصلاحات ديمقراطية على نظامها السياسي. ولكن كثيرين من أصحاب المصالح في أمريكا اعترضوا على ذلك . ثم تراجعت أمريكا عن تنفيذ ما جاء في الانذار، وقدمت الإدارة الأمريكية تفسيرات عدة لهذا التراجع الكامل وغير المشروط، ودافع الرئيس الأمريكي كلينتون نفسه عن الموقف المستجد، مشيراً إلى الاختلاف بين الثقافتين الأمريكية والصينية، والتباين في المفاهيم بين البلديين ، حيث اعتبر أن النظرة الأمريكية والغربية إلى حقوق الإنسان تتمحور حول حرية الأفراد ، بينما في الصين تأكيد على النظام وعلى مصلحة الجماعة . وهذا التباين يؤدي في رأي الرئيس الأمريكي إلى نظرة مختلفة لحقوق الإنسان. وهكذا فقد تبخر كل الكلام الكبير عن التمسك بالديمقراطية وحقوق الإنسان ، ولقد تغلبت المصالح الاقتصادية والسياسية في نهاية المطاف ، فكان أن " أكلوا إنذار الصين " !!! (58)* إذا كان من الصحيح أن الغرب يدعم (ولو ظاهرياً) الديمقراطية عند الآخرين ، فإن من الصحيح أيضاً أن الغرب يدعم (فعلياً) حلفاءه أكثر.. فعندما ألغيت نتائج الانتخابات الجزائرية التي أجريت عام 1991، قال جان دانيال، رئيس تحرير مجلة "نوفبل اوبزرفاتور" الباريسية الاسبوعية ، معبراً عن رأي فرنسي شائع رسمياً وشعبياً :" إنه نادراً ما أثار انقلاب عسكري فرح الديمقراطيين مثل ما أثار هذا الانقلاب . وقد شعر هؤلاء بنوع من الراحة لا مبرر للخجل منها "!!!(59) وعندما سئلت جين كيركباتريك (التي كانت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة) عن سبب دعم بلادها لأنظمة قمعية ديكتاتورية، قالت لا فض فوها: "صحيح إن حكامها ديكتاتويون، ولكنهم ديكتاتوريونا(60) "!!!* بينما يتظاهر الفكر الغربي برفضه للمطلق ، وبسماحه بتعدد الرأي ، فإن الديمقراطية الغربية، الليبرالية والماركسية على السواء، قد اتسمت بالنفاق.." فالديمقراطية الليبريالية لم تطبق ابداً هذا التسامح المزعوم على الشعوب المستعمرة ، ولم تطبقه على الأقليات الدينية أو العنصرية داخل أراضيها ، ولا على الفقراء ، ولا حتى على النساء.والديمقراطية الماركسية استبدلت بالمطلق الديني مطلقات سياسية واجتماعية، وجعلت من الماركسية إلهاً وأصناماً، وفعلت نفس ما فعلته الديمقراطية الليبريالية مع الشعوب الخاضعة لها، ولم تظهر أي تسامح مع الأقليات السياسية أو العنصرية أو الدينية داخل أراضيها. والتاريخ الاسلامي- كما يلاحظ الدكتور جلال أمين- يدل على أن تسامح الاسلام مع الشعوب الخاضعة له ومع الأقليات من مختلف الأنواع، كان يفوق - بمراحل - تسامح الديمقراطية الغربية ". (61)ومن أحدث أوجه النقد الموجه إلى الديمقراطية الغربية ، ما وجهه الكاتب محمد المرشدي ، حيث قال: " لا أزعم أن الديمقراطية الغربية مبرأة من العيوب . وأول ما يؤخذ عليها، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، الحملات الانتخابية التي تستنزف الكثير من الجهد والمال. وكلنا يعرف أن الانتخابات الرئاسة في أمريكا مثلاً تستمر قرابة عام من فترة الرئاسة التي لا تتعدى أربع سنوات . كما تزخر تلك الحملات بفيض من المهاترات والادعاءات والغوغائية، وتتيح الفرص لجماعات الضغط والمصالح في الداخل والخارج لولوج ساحة صنع القرار الوطني- سواء داخل المجلس التشريعي أو مؤسسة الرئاسة- بما يلحق الضرر بمصلحة البلاد في كثير من الأحيان. ولا يخفي على أحد أن النائب- وهو يمارس عمله داخل البرلمان- يكون مقيداً في الغالب بالمصلحة المحلية لدائرته أو للأقلية ذات النفوذ التي آزرته ، رغم أن تلك المصالح قد تتعارض مع المصلحة العامة للدولة ويضاف إلى تلك العيوب العامة، عيوب خاصة ففي الدول المتخلفة التي تأخذ بأسلوب الانتخاب المباشر ، حيث لا يدرك معظم الناخبين- بسبب تفشي الأمية وتدني الوعي السياسي- الوظيفة الحقيقية للنائب ، ويعتبرونه مجرد وسيط خدمات لدى الحكومة لقضاء مصالحهم الشخصية لو كان بعضها غير مشروع، وبدلاً من أن تكون الحملة الانتخابية مجالاً لتسليط الأضواء على المشاكل الكبرى، وعرض الآراء والبرامج الحزبية لحلها، وتعميق الوعي السياسي ، وابراز القيادات الصالحة..بدلاً من ذلك، تصبح الحملات الانتخابية سوقاً زاخرة بالخداع والرشاوي والتربيطات الخفية بين الصالح والطالح ، وتبدو أقرب إلى أساليب سماسرة المواشي في أسواق الريف". (62)ونختم نقد الديمقراطية بما يقوله الدكتور محمد عابد الجابري .. فهو يقول عن معنى الديمقراطية :" إن اللفظة يونانية ، وأعتقد أن الذي استعملها أول مرة، كان يقصد منها التعبير عن فكرة مثالية أكثر من التعبير عن واقع حي، أو عن تجربة ممارسة أو تمكن ممارستها.إن" حكم الشعب نفسه بنفسه" وهذا معناها اليوناني الأصلي ، أعتقد أنه ما تم ولن يتم في أي عصر من العصور : إن فكرة "الشعب " تستدعي مقابلاً لها، وهي فكرة "الدولة" . فمن الصعوبة تصور "شعب "دون نوع من التنظيم يربط هذا الشعب . ومن الصعب كذلك تصور "تنظيم "دون نوع من الجهاز الرابط المسبق . وكيفما كان هذا الجهاز، فإنه لا يمكن إلا أن يكون دولة" أو مؤسسة قريبة الشبه بها. ثم إن كلمة "حكم" نفسها لا يتحدد معناها إلا إذا كان هناك طرفان : أحدهما حاكم، والآخر محكوم . هذا ، علاوة على الأداة أو الوسيلة التي تجسم العلاقة بين هذين الطرفين. وهكذا ، فإن تعريف الديمقراطية على أنها "حكم الشعب نفسه بنفسه" هو تعريف لا يمكن أن يوجد له مجال للتطبيق إلا في ‘إحدى تلك "المدن الفاضلة" التي وجد متخيلوها نوعاً من الملجأ هربوا إليه في متاهات "عالم الفكر" عندما لم يجدوا في عالم الواقع أية إمكانية لتطبيق آرائهم و" مثلهم".ويخلص الجابري إلى أنه :" في العالم الغربي اليوم، تعني الديمقراطية أولاً الحرية السياسية، ليتمكن "المواطنون "من أداء واجبهم الانتخابي . وتعني ثانياً الحرية الاقتصادية (الليبرالية) ليتمكن "كل شخص " حقيقي أو معنوي- من القيام بنشاطه الاقتصادي حسب وسائله وإمكانياته دون أي تحديد لمجال حريته وتصرفه، ودون أي توجيه في أي جانب من جوانب هذا النشاط. والنتيجة الحتمية لهذا النوع من "الديمقراطية " هو اللاديمقراطية !! لأن "الحرية السياسية" و" الحرية الاقتصادية هما حرية حقاً ، ولكن لمن يستطيع التمتع بهما . وبما أن التفاوت الهائل بين أفراد الأمة هو الطابع الأساسي للمجتمع الراهن، فإن الحرية السياسية والحرية الاقتصادية لا يمكن أن يستفيد منهما إلا أولئك الذين يوجدون في "فوقية "المجتمع .. وهكذا ، تؤدي الديمقراطية "الانتخابية السياسية " والديمقراطية الليبريالية إلى اللاديمقراطية . فطبقة الرأسماليين هم وحدهم الذين في إمكانهم استعمال هذه الحرية ، وبالتالي هم وحدهم المتمتعون بـ "حق" الحكم في رقاب الشعب، والتحكم في موارده ومقدراته." وهكذا ، أيضاً ، بعد أن كان استبداد طبقة معينة على المجتمع يكتسي طابعاً قسرياً "قانونياً"، أصبح اليوم بفضل "الديمقراطية "! استبداداً " اختيارياً " يستمد اختياريته هذه من "الانتخاب "الذي "يتمتع به" أفراد الشعب كافة ".(63).2-4- في مستقبل الديمقراطية: يلاحظ المؤرخ الأميريكي آرثر شليسنجر ، الذي كان مساعداً خاصاً للرئيس جون كيندي، أن "علماء التاريخ يتذكرون أن الآمال العريضة نفسها (بشيوع الديمقراطية ) قد رافقت الانتقال من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين .. فقد آمن الناس الطيبون في العام 1900 بحتمية الديمقراطية ، وطيبة الطبيعة البشرية ، وبضرورة انتصار المنطق والسلام."بيد أن هذا القرن أثبت أنه كان قرن الكراهية لا للحب ، واللاعقلانية والفظائع التي هددت وجود الجنس البشري برمته . أما الديمقراطية فوجدت نفسها في خطوط الدفاع، فسقطت ادعاءاتها بأنها ضامنة للسلام ، وثارت في وجهها ثورات الفاشيين والشيوعيين." وفي أعقاب الكساد الكبير في العام 1929 ، تعرض للخطر الادعاء الآخر بأن الديمقراطية تضمن البحبوحة . وما لبثت الحرب العالمية الثانية أن استكملت سلسلة الضربات هذه، ففقدت الديمقراطية زمام المبادرة."وشيء من هذا القبيل يمكن أن يحدث مجدداً .. فإذا ما فشلت الديمقراطية الليبرالية في القرن الحادي والعشرين ، كما حدث لها في القرن العشرين ، ولم تتمكن من بناء عالم إنساني ومزدهر ومسالم ، فإن هذا سيخلق أيديولوجيات بديلة تستند، كما الفالشية والشيوعية ، على معاداة الحرية والاستسلام للتسلط (...)" إن الرأسمالية أثبتت أنها المحرك الأساسي للإبداع والإنتاج والتوزيع ، ولكن وسائلها الراكضة أبداً (وفقط ) نحو الربح، تؤدي إلى ما يصفه جوزيف شومبيتر بـ " التدمير الخلاق" للقيم والاستقرار والأخلاق والعائلة... الخ. وتقدم الثورة الكومبيوترية فرصاً جديدة لهذا" التدمير الخلاق". إذ أن أحد أهداف الرأسمالية الآن هو إقامة الاقتصاد العالمي ، بيد أنه لن يتحقق إلا بتدمير "الدولة- الأمة"، التي كانت ، ولا تزال ، المعقل التقليدي للديمقراطية." إن العوامل الثلاثة مجتمعة (انفجار الصراعات العرقية ، والثورة التكنولوجية، والاندفاعة الرأسمالية نحو العولمة ) تفرض السؤال التالي: هل للديمقراطية مستقبل؟ والجواب : نعم ، ولكن . وهذا الرد الايجابي المشروط يرتبط بمدى قدرة الرأسمالية على إخضاع خططها وأرباحها قصيرة الأجل للحاجات. الاجتماعية بعيدة المدى، مثل الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير، واعادة تحديث البنية التحتية ، وانعاش المدن، وإنقاذها . لكن، لا يحتمل أن يقوم الرأسماليون، من تلقاء أنفسهم، بتلبية هذه الحاجات. فهل سيكون بالمستطاع جعل الرأسمالية العالمية مسؤولة اجتماعياً بعد أن تتحرر من قيود الحدود القومية أم أن سوء استخدام الرأسماليه للسلطة سيؤدي إلى فرض الاصلاح فرضاً ؟ هذا هو التحدي الضخم الذي ستواجهه الديمقراطية- حسب ما يراه شليسنجر- طيلة القرن الحادي والعشرين ". (64).ويقرر الدكتور محمد الرميحي أن " المجتمعات تتطور اليوم - على نحو غير مسبوق- وبدرجات مختلفة بفضل الثورة العلمية التكنلوجية نحو ما يسمى بـ "مجتمع المعلومات الكوني"، وهو وضع يمنح قوة غير محدودة لمن يمتلك الوسائط والقدرة على انتاج المعلومات وحفظها واسترجاعها واستخدامها، وهو وضع يشكل تحدياً خطيراً لفكرة الديمقراطية ذاتها، شكلاً ومضموناً ، فإذا كانت الديمقراطية تبنى على المعلومات الصحيحة والموثوقة، فإن فكرة الاختيار سوف تهتز من أساسها بالنسبة لمن لا يملك المعلومات أو لا يمتلك وسيلة للحصول عليها. ويلاحظ الدكتور الرميحي أن " ثمة طرحاً يعالج مشكلة الديمقراطية الحديثة لعله يكون اقتراحاً ملائماً، وهو شديد الشبه بمصطلح الديمقراطية- شكلاً على الأقل- هذا الطرح المقترح يسمى" التيمقراطية". والتيمقراطية مصطلح يوناني الأصل مكون من مقطعين يونانيين أولهما time ويعني الشرف، وkratos ويعني الحكم. فالمعنى إذن أنه نظام الحكم المؤسس والمرتكز على معاني الشرف. ويعود بدء هذا المصطلح إلى افلاطون الذي استخدمه في كتابه الشهير " الجمهورية" للتعبير عن نظام الحكم الذي يؤثر المجدد والسلطات والشرف على النظر والدرس والتفكير. بمعنى آخر، هو إعلاء شأن الأخلاق في التعامل السياسي. وبرغم قدم هذا المصطلح ، والمعنى العسير له إذا أخذ بملابساته التاريخية وظروف صياغته في سياق تصور أفلاطون عن دروات الحكم وطبيعة فسادها ونداء اصصلاحها ، فما يحدث في الديمقراطية المعاصرة يستدعي "الفكرة" التي يوحي بها المصطلح."ومن بين الفلاسفة الأمريكان المعاصرين، يبرز في هذا الإطار اسم "جورج سانتيانا" الذي يقرر بعد استعراضه للنظم السياسية المختلفة أن "التيمقراطية هي أفضل النظم . وهي من وجهة نظره ذات طابع ارستقراطي بمعنى- في سياق وجهة النظر ذاتها- اتاحتها الفرصة للأكفاء فقط والمتميزين شخصياً، أن يرتقوا سياسياً لمعالجة شؤون السياسة. وهي بذلك- تبعاً لرأي سانتيانا- نظام يجمع مميزات النظم الارستقراطية والديمقراطية مع تحاشي مثالب هذه النظم، لهذا تمثل- في رأيه- النظام الأقدر على إنقاذ البشرية من الفوضى السياسية التي تجتاحها". لكننا لوعدنا إلى مفهوم أفلاطون نفسه عن "دورات الحكم" لاكتشفنا أن التيمقراطية هي "دورة" يلحق بها الفساد أيضاً. لهذا، لابد من إصلاحها- حسب رأي الدكتور الرميحي- بدورة جديدة مختلفة تصلح ما لحقه الفساد، ويخلص الدكتور الرميحي إلى أن " فساد السياسة ( إذن) طبيعة حتمية تبرز مع تراكم أهواء البشر وميلهم الغريزي باتجاه مصالحهم المغلقة. لكن البشرية التي تفسد هي أيضاً التي يخرج من بينها مفكرون ذوو ضمائر وقدرة على الارتقاء الإنساني لقرع نواقيس الخطر، والتبشير بفضائل تتجاوز المفاسد. ويبقى الضمير هو المرجع لإنقاذ الديمقراطية ، كما يرى الدكتور الرميحي (65).وحيث أن " هذا الشيء الذي نسميه ضميراً ، إنما يعتمد في سويدائه على الإيمان" (66) كما يلاحظ الشيخ نديم الجسر، فإن الإيمان الذي هو الإيمان الديني (وما يقتضيه بصورة خاصة من إلغاء لتأليه الفعل البشري ، وإعادة اعتبار للوحي الديني كمرجعية، فاعتماد للشورى) هو المنقذ الوحيد للبشرية.