المحور الثاني: مظاهر التنافس الأمريكي- الأوربي- الصيني على المغرب العربي:
لقد عاش المغرب العربي أوضاعا لا يحسد عليها جراء ما لقيه من تنافس شديد بين العمالقة الثلاث, خلف فيه المزيد من التخلف والمشاكل الاجتماعية, السياسية, الثقافية والاقتصادية وحتى الأمنية........
المطلب الأول: الاستراتيجية الأمريكية في المغرب العربي:
عمدت الولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف التسعينيات إلى تجسيد اهتمامها الاقتصادي
بمنطقة المغرب العربي، من خلال إطلاق عدة مبادرات شراكة إقليمية في خدمة الاستراتيجية
الأمريكية الشاملة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل بروز مؤشرات التنافس مع الأوروبيين في
هذه المنطقة بعد إطلاق مسار برشلونة منذ نوفمبر 1995
" -EIZENSTAT - -1 مبادرة "إيزنستات
تعتبر "مبادرة إيزنستات" أحد أطر الشراكة الاقتصادية الهامة التي برزت في سياق إعادة انتشار
الاستراتيجية الأمريكية في منطقة المغرب العربي بعد مرحلة الحرب الباردة ومنذ منتصف التسعينيات
تحديدا، حيث جسدت على المستوى الاقتصادي، عودة الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة منذ منتصف
التسعينيات.
وقد شكلت هذه المبادرة - التي أعلن عنها رسميا نائب كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون
يوم 16 STUART EIZENSTAT " الاقتصادية والزراعية في نهاية التسعينيات "ستيوارت إيزننستات
جوان 1998 بتونس- الإطار الاقتصادي للرهانات الأمريكية في منطقة المغرب العربي، بكل أبعادها
الاستراتيجية، الأمنية والسياسية المتكاملة استجابة لمتطلبات بسط نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في
"مجال متوسطي موسع" يمتد إطاره الجيو-استراتيجي من المغرب العربي غربا إلى آسيا الوسطى
شرقا مرورا بتركيا، الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.
وقد أكد ستيوارت إيزنستات هذا التوجه الاستراتيجي الجديد للسياسة الأمريكية في منطقة
16 -15نوفمبر 2000 - المغرب العربي خلال ندوة حول الاستثمارات الأمريكية-المغاربية
بواشنطن):"إن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي تكثيف مبادلاتها مع الجزائر، المغرب وتونس التي
كما تأمل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في مضاعفة • باشرت كلها مرحلة من الاصلاحات الواسعة
استثماراتها في هذه البلدان" التي يؤكد على أهميتها بقوله:"إن هذه البلدان الثلاثة-الجزائر، المغرب
.( وتونس- تملك سوقا من 80 مليون شخص وانتاج داخلي خام بإجمالي 137 مليار دولار
وبدأ الرهان الأمريكي يتأكد على الشراكة الاقتصادية مع دول المغرب العربي كسوق إقليمية
اقتصادية متكاملة بعد بروز مؤشرات فشل وتعثر مبادرة متعددة الأطراف لمسار السلام في الشرق
التي كانت تشكل إطار ا لتتويج الاقتصادي-السياسي لمسار التسوية ،"MENA" الأوسط وشمال افريقيا
في نزاع الشرق الأوسط باشراك دول شمال إفريقيا ضمن الاستراتيجية الأمريكية الشاملة لادماج
إسرائيل في سوق متوسطية موسعة تمتد من المغرب العربي غربا إلى الشرق الأوسط شرقا.
وقد شكلت "مبادرة إيزنستات" البديل الإقليمي لاستراتيجية الشراكة الأمريكية في منطقة المغرب
العربي على أنقاض مبادرة "سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"،التي ظلت مرهونة بمسار التسوية
والتطبيع مع إسرائيل مما أدى إلى فشلها.
كما أن مبادرة "إيزنستات"، الأمريكية جاءت بعد بروز مؤشرات تعطل وتعثر مسار الشراكة
الأورو-مغاربية (مسار برشلونة)، والذي فرض على الولايات المتحدة الأمريكية فيه أن تكتفي بدور
الملاحظ،مما دفع بالجانب الأمريكي لاستثمار الشعور بالخيبة الذي أصاب الأطراف المغاربية بعد
الوعود التي حملتها مبادرة برشلونة من خلال طرح مبادرة شراكة "أكثر فعالية وسريعة المردود" على
.( حد تعبير الأمريكيين
وقد كان تسويق "مبادرة إيزنستات" تدريجيا في الدول المغاربية المعنية، فكانت البداية بتونس
التي عرض فيها صاحب المبادرة ستيوارت إيزنستات لأول مرة مشروعه خلال زيارة رسمية ( 16
جوان 1998 )، ثم بعد ذلك المغرب وأخيرا الجزائر التي تلقت أول اتصال رسمي بخصوص
مشروع الشراكة الأمريكية-المغاربية في 08 نوفمبر 1998 بمناسبة زيارة رسمية لايزنستات إلى
الجزائر
خصائص مبادرة "إيزنستات":
تميزت مبادرة "إيزنستات" بخصائص يمكن حصرها فيما يلي:
- تحديد إطار المغرب العربي المعني بالشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية في
إطار "مبادرة إيزنستات" بثلاث دول (الجزائر، المغرب، تونس) كمرحلة أولى بحيث تستثني كل من
ليبيا وموريتانيا من هذه المبادرة لأسباب سياسية بالنسبة للأولى واقتصادية بالنسبة للثانية.
وحسب ستيوارت ايزنستات فإن إدماج ليبيا في هذه المبادرة "سابق لأوانه" باعتبارها "لم تستجب
.( بعد للشروط السياسية الأمريكية" في تلك المرحلة
وقد ظل انضمام ليبيا لمبادرة إيزنستات أو أي إطار بديل للشراكة الأمريكية-المغاربية واردا
في تلك المرحلة – التي لم تكن تشهد بعد تطورات الانفراج بين ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية-،
بحكم ضغط المنافسة الأوروبية في هذا الاتجاه والمصالح الاقتصادية والاستثمارية الكبرى للشركات
الأمريكية في هذا البلد الذي يعتبر إلى جانب الجزائر أحد أقطاب السوق النفطية في المنطقة.
وفيما يتعلق بموريتانيا، فإن التحاقها بمبادرة إيزنستات للشراكة الأمريكية-المغاربية ظل في تلك
الفترة مرهونا بمدى اهتمام المستثمرين الأمريكيين بها، وكان إيزنستات يعتقد أن إدماج هذا البلد في
المبادرة الأمريكية سيتحقق تلقائيا في حالة نجاح هذه المبادرة. وهنا تبرز خلفية الفعالية الاقتصادية -
خلافا للحالة الليبية- ولو أن الحسابات السياسية لم تكن غائبة لاسيما فيما يتعلق بخلفية الضغط على
موريتانيا في اتجاه مسار التطبيع مع إسرائيل وهو ما تم منذ 1999
وهكذا يبرز رهان الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، كمرحلة أولى على "المحور التقليدي"
للمغرب العربي المتمثل في الجزائر، المغرب وتونس، وكانت مبادرة إيزنستات تهدف إلى أن تشمل
الشراكة الأمريكية-المغاربية لاحقا كلا من ليبيا، موريتانيا ومصر التي تعتبرها واشنطن، في منظورها
الاستراتيجي، جزءا من المجال الحيوي لمنطقة شمال إفريقيا مما يفسر دعمها لفكرة انضمام مصر
.( لاتحاد المغرب العربي في نهاية التسعينيات
- الاعتماد على حوار سياسي دائم متواصل على أعلى مستوى بين المسؤولين الأمريكيين من
جهة ونظرائهم المغاربيين في كل من الجزائر، تونس والمغرب من جهة أخرى. ويدعم هذا الخيار
ضرورة ارتكاز الشراكة الاقتصادية الأمريكية-المغاربية على أسس سياسية تعكس قناعة الطرفين في
تشجيع هذه المبادرة الاقتصادية بتوفير كل شروط نجاحها سياسية كانت (تجاوز الخلافات السياسية
والحدودية المغاربية-تسوية قضية الصحراء الغربية)،أو اقتصادية (إنشاء سوق إقليمية مغاربية
مشتركة).
- ترتكز "مبادرة ايزنستات" على القطاع الخاص أساسا كمحرك رئيسي للتنمية والتطور
الاقتصادي، بحيث تقوم الإدارة الأمريكية بتشجيع المستثمرين لدخول السوق المغاربية دون أن تتدخل
مباشرة في تحديد اختياراتهم الاقتصادية والاستثمارية،بحيث تكتفي في تفعيل هذه الشراكة الاقتصادية
وليس كفاعل رئيسي"CATALYSEUR" " مع منطقة المغرب العربي بدور "الوسيط المحفز
- الاعتماد على غرف التجارة الأمريكية-المغاربية التي تعمل على توفير شبكة العلاقات
والاتصالات بين رجال الأعمال بين الطرفين.
- الرهان على سوق مغاربية مشتركة قادرة على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال
الأمريكية والأجنبية. ويوضح ستيوارت ايزنستات هذا "المنظار الشراكي" بقوله:"إن مبادرة ايزنستات
لن تتعلق بتسوية تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية في محور العلاقات الثنائية الاقتصادية مع كل
بلد من المغرب العربي على حدى مهما كانت أهمية هذه العلاقات. فالأمر يتعلق بالعكس، بشراكة
ديناميكية متعددة الأطراف قائمة على تدعيم متواصل للروابط الاقتصادية في منطقة المغرب
العربي
- تشجيع الدول المغاربية المعنية على رفع الحواجز الجمركية والحدودية لضمان أكثر سيولة
في المبادلات التجارية بين دول المنطقة.
- تشجيع وتيرة الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية وتدعيم إصلاحات المنظومة التشريعية
للاستثمار والتجارة الخارجية في دول المنطقة من أجل توفير المناخ الاقتصادي المناسب لاستقطاب
الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ويدخل في هذا الإطار دعم الإصلاحات المصرفية والبنكية.
- الرهان على إنشاء منطقة للتبادل الحر في منطقة المغرب العربي في آجال 2005 – وهو
ما لم يتحقق إلى حد الآن-. ويعتبر هذا المشروع محور رهانات مبادرة إيزنستات التي كانت تسعى
لكسب منافسة "السباق ضد الوقت" مع الاتحاد الأوروبي الذي يراهن على إقامة منطقة مشتركة للتبادل
. الحر مع دول منطقة المغرب العربي في آجال 2010
وقد عرفت "مبادرة إيزنستات" ديناميكية كبيرة خلال سنة 1999 ، حيث بادرت الغرف التجارية
الثلاث (التونسية-الأمريكية، المغربية-الأمريكية والجزائرية-الأمريكية) بالاجتماع في الدار البيضاء -
21-20 أفريل 1999 - قبل أن يعقد لقاء وزاري في هذا الإطار بواشنطن - 30 أفريل من نفس
السنة
16 نوفمبر 2000 ) من تنظيم الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية - وفي ندوة بواشنطن ( 15
والتي اندرجت ضمن برنامج "مبادرة ايزنستات"، TRADE DEVELOPPEMENT AGENCY T.D.A
( سجل رجال الأعمال الأمريكيون والمغاربيون (الجزائر، تونس والمغرب) إمكانية بعث أربعين ( 40
مشروعا للاستثمار المشترك في مجال الزراعة، تكنولوجيا الاتصالات، النفط، المنتوجات الصيدلانية،
السياحة، الخدمات والشبكات الكهربائية
ومن بين أهم المؤسسات المالية والاستثمارية الأمريكية المعنية بالمساهمة في انجاح "مبادرة
إيزنستات" وتشجيع المستثمرين الأمريكيين للرهان على السوق المغاربية بالتعاون مع الغرف التجارية
الأمريكية الثلاثة في كل من الجزائر، تونس والمغرب،يمكن ذكر المؤسسات التالية:
(IM.BANK بنك" سابقا • إيم ") EXIM BANK - بنك التصدير والاستيراد :إكزيم-بنك
.(U.S.AID ) - الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وتتولى تقديم المساعدات (opic) - وكالة فيدرالية لتأمين الاستثمارات الأمريكية في الخارج
المالية والدعم التقني لانجاح مشاريع الاستثمار.
التي تتولى التنسيق مع المستثمرين :-U.S.T.D.A- - الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية
الأمريكيين في رصد الأسواق والمشاريع الاستثمارية في الخارج. وقد قامت هذه الوكالة باجراء
دراسات استكشافية في السوق المغاربية لرصد القطاعات ذات جدوى للشركات الأمريكية.
وفي إطار "برنامج ايزنستات" عمدت إدارة كلينتون في غضون عام 2000 إلى تشكيل لجنة
مشتركة تنسيقية بين هذه الوكالات المتخصصة في مجالات التجارة والاستثمار، كما تم إعتماد دراسة
2000 ) حول البيئة والشروط - خلال نهاية التسعينيات ( 1998 U.S.AID دقيقة أجرتها وكالة
المتوفرة والفرص المتاحة للاستثمار في كل بلد من الدول المغاربية الثلاثة
وقد بادرت الدول المغاربية، وفق منظورها لأولويات الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية،
بمجموعة من الاقتراحات يمكن ذكر أبرزها:
-1 تغيير الإطار القانوني للمبادلات التجارية، ومن ثم تعويض إطارها السنوي بمعاهدة دائمة
ومفتوحة على غرار اتفاقيات الشراكة الأورو-متوسطية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب
البحر المتوسط. علما أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المغرب العربي
.(G.S.P) محددة بإطار الاتفاقيات السنوية طبقا للنظام التفضيلي العام
-2 توزيع الاستثمارات الأمريكية وفقا لخريطة مراكز القوة والمميزات الاقتصادية في كل بلد
من دول منطقة المغرب العربي، وعلى أساس هذه الخريطة يمكن للأمريكيين الاستثمار، على سبيل
المثال، في الزراعة الغذائية بالنسبة للمغرب، الطاقة بالنسبة للجزائر ومجالي المالية والصناعة في
تونس
-3 إلا أن هذا الاقتراح المحسوب على غرفة التجارة التونسية-الأمريكية، قابله تحفظ الطرف
الجزائري الذي يدعو الأمريكيين إلى تنويع استثماراتهم في المغرب العربي عامة والجزائر خاصة
وعدم التركيز على قطاع الطاقة والمحروقات كما هو الشأن بالنسبة للجزائر وتوسيع دائرة
الاستثمارات الأمريكية -في الجزائر خاصة- إلى قطاعات السكن، الاتصالات والصناعات الغذائية
وهو ما حرصت الجزائر على تأكيده خلال الزيارة الرسمية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لواشنطن
جويلية 2001 14-12
-4 تحويل جزء من ديون الدول المغاربية إزاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى انشاء صندوق
لتمويل الاستثمارات الأمريكية في المنطقة بشروط تنافسية.
وقد شهدت مبادرة"إيزنستات" إنطلاقة طموحة منذ 1998 قبل أن يتراجع صداها تدريجيا بسبب
مغادرة ستيوارت إيزنستات الإدارة الأمريكية بعد انتخاب إدارة جورج. بوش في عهدته الأولى، ليطلق
عليها إسم "الشراكة الأمريكية الاقتصادية مع شمال إفريقيا" مع تكييفات استراتيجية جديدة.
:-MEPI –مبادرة الشراكة الأمريكية مع الشرق الأوسط
تم إطلاق "مبادرة الشراكة الأمريكية مع الشرق الأوسط" في ديسمبر 2002 ،على أنقاض
US-North African -" مبادرة"إيزنستات"، وبعدها "الشراكة الأمريكية الاقتصادية مع شمال إفريقيا
استجابة للانتشار الاستراتيجي الأمريكي الجديد بعد أحداث 11 - Economic Partnership
سبتمبر 2001
وتشمل"مبادرة الشراكة الأمريكية مع الشرق الأوسط" 14 دولة عربية موزعة على ثلاثة مكاتب
جهوية، تونس (المغرب العربي)، مصر(الشرق الأوسط)، وأبوظبي(منطقة الخليج). ويغطي مكتب
تونس الدول المغاربية الثلاثة(الجزائر، تونس والمغرب) إلى جانب لبنان.
وحسب مساعدة كاتب الدولة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط والمكلفة ب"مبادرة الشراكة
الأمريكية مع الشرق الأوسط" ألينا رومانوفسكي،فإن هذه المبادرة تقوم على أربعة ركائز:
-1 إقتصادية.
-2 سياسية.
-3 تربوية.
-4 وضعية المرأة.
حيث تهدف إلى "دعم جهود الإصلاحات الاقتصادية، السياسية والتربوية وترقية واقع الشغل
ووضعية المرأة في هذه الدول. وتعتبر "مبادرة الشراكة الأمريكية مع الشرق الأوسط" حلقة من
الذي أطلق في مطلع عام 2004 ، والذي أعيدت صياغته ( GME ) مشروع الشرق الأوسط الكبير
في إطار ما يسمى ب"الشراكة من أجل مستقبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال
إفريقيا".
وقد حافظت مبادرة الشراكة الأمريكية الجديدة في مضمونها على روح مبادرة "إيزنستات"،
مع تكييفات إستراتيجية جديدة تتعلق بجانب "التنمية البشرية" والبعد الإنساني، لاسيما فيما يتعلق
بالإصلاحات الديمقراطية والتربوية ووضعية المرأة. وتنصب هذه المحاور الجديدة في صلب
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ل"مكافحة أسباب التطرف في ظل الاستراتيجية الدولية الشاملة
لمكافحة الإرهاب".
وقد خصصت الإدارة الأمريكية لهذه البرنامج حوالي 293 مليون دولار موزعة على أربع
سنوات، فيما تستفيد دول المغرب العربي – الجزائر،المغرب وتونس- من برنامج في هذا الإطار
أطلق عام 2004 بقيمة 18,5 مليون دولار لتمويل مشاريع شراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية
ومجموعة من الدول العربية في مجال التعليم وقطاع العدالة.
للمغرب 11,9 (USAID) " وقد بلغ حجم الدعم المالي من "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
مليون دولار في فيفري 2003 ، فيما خصصت الوكالة برنامجا للمغرب يمتد على خمس سنوات
2008-2004 ) قدرت مخصصاته ب 99,4 مليون دولار، بهدف دعم القطاعات الاستراتيجية في )
هذا البلد
3-رهانات مبادرات الشراكة الأمريكية في منطقة المغرب العربي:
يمكن حصر الرهانات الأمريكية عبر مبادرات الشراكة المتعاقبة مع المغرب العربي فيما يلي:
-1 رهان الولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء منطقة للتبادل الحر في المغرب العربي
الجزائر-المغرب-تونس، مما يشكل نوعا من السباق الخفي مع المشروع الأورو-متوسطي الذي
. يهدف إلى انشاء منطقة للتبادل الحر مع دول المغرب العربي في آجال 2010
ويبدو من خلال المؤشر الزمني- الذي كان محددا بآجال 2005 في مبادرة "إيزنستات"-
حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استباق الأوروبيين في كسب ورقة "منطقة التبادل الحر" في
المغرب العربي لتوظيفها كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي في مجالات مقايضة محتملة لمناطق
النفوذ في باقي نقاط العالم التي تشهد تنافسا اقتصاديا سياسيا حادا بين الأمريكيين والأوروبيين كما هو
.( الشأن بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط
في جوان (FTA) وقد وقع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية للتبادل الحر
2004 ، وهي ثاني اتفاقية من نوعها في العالم العربي والأولى في إفريقيا
ويشكل هذا الرهان ورقة ضغط تسعى واشنطن للظفر بها قبل الأوروبيين والفرنسيين تحديدا
تحسبا لاحتمال التفاوض الاستراتيجي حول خيار حصر المبادلات والنشاطات التجارية والاقتصادية
الأوروبية في إطار إقليمي محدد قد تكون السوق المغاربية أحد مجالاته الحيوية
وحسب هذ الطرح فإن حرص .-RELIGIONALISATION DES ECHANGES EUROPEENS-
الأمريكيين على اكتساح السوق المغاربية يشكل ورقة ضغط على المنافسين الأوروبيين أكثر مما هو
هدف في حد ذاته- باستثناء رهان النفط في المنطقة- بحكم الخيارات الاقتصادية المتنوعة للأمريكيين
.(••• في السوق الدولية (القارة الأمريكية الشمالية، الجنوبية، الكراييب، منطقة الخليج، منطقة آسيا
وإذا نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في كسب رهان إقامة مجال للتبادل الحر مع دول
المغرب العربي قبل أن يتحقق مشروع منطقة التبادل الحر الأورو-متوسطية، فإنه سيصبح بإمكان
واشنطن أن تستغل ورقة "الأسبقية" لمفاوضة الأوروبيين حول تعويضات محتملة في مناطق وأسواق
.( دولية وإقليمية أخرى في العالم
-2 رهان مشاريع الشراكة الأمريكية على السوق المغاربية ( 80 مليون نسمة يتعدى هذا
الإطار الإقليمي، إذ أن الشركات الأمريكية تريد عبر "البوابة المغاربية" إقتحام السوق الأوروبية
400 مليون مستهلك) شمالا ومنه السوق الإفريقية جنوبا في إطار سوق دولية مفتوحة.
ويشكل هذا الرهان الاقتصادي الاستراتيجي الأمريكي اصطداما مباشرا مع المصالح الأوروبية
في مناطق تعتبرها تاريخيا من مجالاتها الحيوية مثل إفريقيا والمغرب العربي.
EDWARD ويؤكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب الأقصى إدوارد غابريال
في نهاية التسعينيات، هذه الخلفية بقوله: "بفضل اتفاقات التبادل الحر الذي وقعها مع - GABRIEL-
أوروبا ومختلف دول إفريقيا والشرق الأوسط، يمكن للمغرب العربي أن يتحول إلى نقطة دعم وارتكاز
لدخول المنتوجات والسلع الأمريكية إلى كل هذه المناطق...فالأمر لا يتعلق فقط بسوق من 70 مليون
مستهلك، بل الرهان هو على سوق تفوق 500 مليون مستهلك
-3 تهدف مختلف مبادرات الشراكة الأمريكية في منطقة المغرب العربي من خلال التوجهات
الاستراتيجية الجديدة في منطقة البحر المتوسط، إلى إثارة الاهتمام الاقتصادي لدى المستثمرين
في "So Far For Us" " الأمريكيين إزاء منطقة شمال إفريقيا التي ظلت تعتبرها "منطقة بعيدة
منظور الرأي العام الأمريكي ورجال الأعمال والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، مقارنة بمناطق
أخرى مثل الشرق الأوسط، الخليج وآسيا إلى جانب القارة الأمريكية.
-4 استدراك فارق المنافسة الاقتصادية الأوربية التي كانت سباقة إلى منطقة المغرب العربي،
بحكم الإرث التاريخي، وعوامل القرب الجغرافي والاحتكاك الثقافي، مما تجسد في حجم المبادلات
التجارية لدول المغرب العربي التي تغطي دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 60 % منها.
عن هذه الخلفية التنافسية RON.BROWN وعبر وزير التجارة الأمريكي الأسبق روبن براون
بقوله (في زيارة لدكار عام 1995 ):"الولايات المتحدة الأمريكية لن تتنازل عن أي سوق إفريقية
للدول الأوروبية، الشركاء التقليديين لإفريقيا، فيما ذهب ستيوارت ايزنستات في نفس الاتجاه من
"المقابلة" التنافسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، التي تبدو أكثر احتكاكا بضفتها الجنوبية
من البحر المتوسط:" أعتقد أن استراتيجيتنا تستجيب للاهتمام الحيوي الذي يبديه المغرب للنموذج
الأمريكي ولرغبته في فتح نافذة على غرب الأطلسي وليس فقط على أوروبا
وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية استغلال عامل الخلفية الاستعمارية التاريخية للعلاقات
الأوروبية مع دول المنطقة -لاسيما بالنسبة لفرنسا، إيطاليا وإسبانيا- لصالحها باعتبار أن الأمريكيين
متحررين من هذا "الإرث التاريخي" وهو ما يعبر عنه صراحة السفير الأمريكي في المغرب إدوارد
غابريال (نوفمبر 1998 ) بمدريد بقول:"لنقلها بكل تواضع، نحن متواجدون كشركاء في هذه المنطقة
-المغرب العربي- لأننا أمريكا، بكل ما يمثله ذلك من نموذج سياسي، اقتصادي، وثقافي ناجح
وجذاب، ولأننا أيضا لسنا أوروبيين بالإرث التاريخي لأوروبا في إفريقيا الشمالية
-5 توظيف عامل تحقيق شبكة من المصالح الاقتصادية بين دول منطقة المغرب العربي في
إطار مبادرة "إيزنستات" لتشجيع تجاوز الخلافات السياسية المغاربية، مثل مشاكل الحدود ونزاع
الصحراء الغربية، ولو أن هذه القضية، إلى جانب معوقات الشراكة الاقتصادية المغاربية، تبقى إحدى
العقبات الرئيسية لنجاح مبادرة إيزنستات، أو أي مبادرة اندماج إقليمية.
ويبرز هنا تبادل وتداخل التأثير بين الرهانات السياسية (تجاوز الخلافات المغاربية)
والاقتصادية (إنجاح مبادرة الشراكة الأمريكية-المغاربية). إذ في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن
لتجاوز هذا الواقع الصراعي المغاربي عبر البوابة الاقتصادية وما تفرزه من خريطة مصالح ضاغطة
بين دول المنطقة في اتجاه التعاون، فإنها تعترف بتأثير هذه العوامل السياسية في تعطيل نجاح
مبادرات الشراكة الإقليمية إلى حد الآن، مما يفسر الضغوط الأمريكية على كل من الجزائر والمغرب
وجبهة البوليزاريو - منذ مبادرة هوستون عام 1998 - لايجاد صيغة من التسوية لهذا النزاع
الإقليمي
ومن خلال هذا الطرح يتبين البعد الاستراتيجي لمبادرة الشراكة الأمريكية في منطقة المغرب
العربي من خلال توظيف انعكاساتها الاقتصادية لاستيعاب المنطقة استراتيجيا في إطار منظور الحوار
الأطلسي-المتوسطي الموسع على غرار ما كان مستهدفا في مبادرة الشراكة في الشرق الاوسط
.(MENA ) وشمال إفريقيا
-6 توجهها الجديد نحو "أنسنة" الشراكة الاقتصادية وإدخال البعد الإنساني ضمن استراتيجية
شاملة فرضتها معطيات استراتيجية ما بعد 11 سبتمبر،- وهي استدراكات ما بعد مبادرة "إيزنستات"-
من خلال عدم الاقتصار على الجانب الاقتصادي الصرف وإدماج برامج الإصلاحات التربوية وترقية
دور المرأة في مجتمعات المنطقة. وتسعى هذه التوجهات الشراكية الجديدة إلى توظيف عامل العلاقات
الإنسانية التي شعر الأمريكيون بالتأخر فيه مقارنة بالأوروبيين، بحكم منطلقاتهم البراغماتية المعروفة
في العقلية الأمريكية.
- الاعتماد على القنوات الثنائية للعلاقات الأمريكية مع دول منطقة المغرب العربي ، والتركيز
على الخصائص الاقتصادية الوطنية – السوق المحلية- في انتظار توفر الشروط السياسية والاقتصادية
لقيام "السوق المغاربية المشتركة"، التي لا يريد الأمريكيون أن يرهن تعثرها تطوير الأسواق الداخلية
لكل بلد من دول المنطقة.ويأتي هذا المنظور الأمريكي الجديد في ظل تعثر مساعي الانفراج السياسي
المغاربي، لاسيما بين الجزائر والمغرب بسبب ملف الصحراء الغربية.
المطلب الثاني: الشراكة الأورو-مغاربية:
عرفت العديد من الشراكات كان أهمها مسار برشلونة:
تعود مرجعية الشراكة الأورو -متوسطية إلى مسار برشلونة الذي انطلق رسميا في الندوة
27 نوفمبر 1995 )، حيث اجتمع لأو ل مرة بمبادرة - الأورو-متوسطية التي عقدت ببرشلونة ( 26
من الإتحاد الأوروبي، وزراء خارجية 15 دولة من المجموعة الأوروبية و 12 دولة من جنوب
وشرق المتوسط ،توج ب "إعلان برشلونة " الذي شدد على تحقيق هدف "إقامة فضاء مشترك للسلم
والاستقرار"و"تطوير المبادلات الثقافية والإنسانية بين الشعوب "في هذه المنطقة الجغ رافية من
المتوسط
ويؤكد تصريح برشلونة على ضرورة إقامة شراكة تفتح المجال أمام "تعاون شامل وتضامني "
في إطار متعدد الأطراف متكامل مع مجال التعاون الثنائي الذي ظل يشكل الإطار الرئيسي في غياب
تنظيم إقليمي دائم ومستقر.
وتترجم الشراكة الأورومتوسطية على المستوى الثنائي بتوقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد
الأوروبي و كل شريك متوسطي . وقد كانت تونس أول بلد من دول المغرب العربي يوقع على اتفاقية
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في جويلية 1995 ،ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 01 مارس
1998 ،متبوعة بالمغرب الذي وقع على الاتفاق في في فري 1996 حيث دخل حيز التنفيذ في 01
مارس 2000 .وكانت الجزائر آخر بلد من الدول المغاربية الثلاث يلتحق باتفاقية الشراكة مع الاتحاد
الأوروبي – التوقيع الرسمي كان في 22 أفريل 2002 - بعد أربع سنوات من المفاوضات العسيرة.
ويتضمن "تصريح برشلونة" ثلاثة محاور أساسية هي:
-1 "الشراكة السياسية والأمنية : وضع مجال مشترك للسلم والإستقرار ". ويؤكد هذا الإطار على
• احترام المبادىء الأساسية في مجال حقوق الإنسان، الديمقراطية، التسامح الديني والثقافي
ويعكس هذا المحور التوجه الإستراتيجي الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمغرب
العربي تحديدا في إطار من "التعاون" و"التنافس" مع الولايات المتحدة الأمريكية التي عززت تواجدها
.(1991- في المنطقة المتوسطية بعد حرب الخليج ( 1990
ويسيطر على الخطوة الأوروبية في هذا المجال عامل "الهاجس الأمني " ومخاطر زعزعة
الاستقرار في المجال المتوسطي من عدة مس تويات: الضغط الديمغرافي، الهجرة غير الشرعية،
تصاعد موجة التطرف الديني ،بروز المجموعات الإسلامية ذات التعبيرات المسلحة ، الجريمة المنظمة،
تجارة المخدرات، التلوث البيئي
-2 "الشراكة في المجالات الاجتماعية، الثقافية والإنسانية : تطوير الموارد البشرية، تشجيع
•" المفاهيم بين الثقافات والمبادلات بين المجتمعات المدنية
-3 "الشراكة الاقتصادية والمالية : إقامة منطقة للرفاهية المشتركة ".
والذي يراهن محوريا على مشروع إنشاء منطقة للتبادل الحر أورو -متوسطية في آفاق
2010 تضم حوالي أربعين ( 40 ) بلدا وثمانمائة ( 800 ) مليون مستهلك.
ويتطلب تنفيذ هذا المشروع، الذي يبقى مرتبطا باتفاقيات الشراكة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي
ودول جنوب وشرق المتوسط، وضع أسس لتعاون متعدد المجالات بين شمال وجنوب حوض البحر
الأبيض المتوسط لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار، التعاون الإقليمي، دعم المؤسسات، حماية البيئة
•(••• وتسييرالموارد (الطاقوية، الزراعية والصيدية
وقد حددت وثيقة مسار برشلونة عدة أهداف يراهن على تحقيقها في المدى البعيد ويمكن
حصرها في النقاط التالية:
- الإسراع في وتيرة التنمية الاجتماعية-الاقتصادية الدائمة.
- تحسين الظروف المعيشية للسكان، رفع مستوى التشغيل وتقليص فوارق التنمية في المنطقة
الأورومتوسطية.
- تطويرالتعاون والتكامل الإقليمي.
ولبلوغ هذه الأهداف تؤكد وثيقة برشلونة على إقامة شراكة اقتصادية ومالية ترتكز على الأسس التالية:
. - إقامة منطقة للتبادل الحر بصفة تدريجية في آجال 2010
- إقامة تعاون وتشاور في المجال الاقتصادي.
- رفع مستوى الدعم المالي بصفة جوهرية من جانب الاتحاد الأوروبي لشركائه المتوسطيين
منطقة التبادل الحر : يعتمد مشروع إقامة منطقة للتبادل الحر، الذي يشكل الهدف المحوري
والاستراتيجي للشراكة الأورو -متوسطية، على توقيع اتفاقيات أورو -متوسطية جديدة واتفاقيات للتبادل
الحر بين شركاء الإتحاد الأوروبي.
وقدحدد مسار برشلونة سنة 2010 كهدف للبناء التدريجي لهذه المنطقة التي ينتظر منها أن
منظمة ) OMC تعطي أهم المبادلات في إطار احترام الالتزامات التي تفرضها منظمة التجارة العالمية
سابقا) على أعضائها. GATT " "الغات ويتطلب مشروع إقامة منطقة التبادل الحر في آجال 2010 التزام الشركاء الأورو –متوسطيين المعنيين بالخطوات التالية:
- الرفع التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية على مبادلات المواد المصنعة وذلك وفق
رزنامة تفاوضية بين الشركاء في إطار متعدد الأطراف وكذا وفق احترام إطار المفاوضات مع منظمة
التجارة العالمية.
- التحرير التدريجي لتجارة المنتوجات الزراعية من خلال احترام الإطار التفضيلي والمتبادل
لتنقل السلع بين الدول المعنية.
- التحرير التدريجي للمبادلات في مجال الخدمات طبقا لنصوص والتزامات "الإتفاقية العامة
.(General agreement on trade in services: GATS) " لتجارة الخدمات
- انتهاج إجراءات مناسبة في مجال قواعد "الأصلية" والشهادة وحماية حقوق الملكية الثقافية
والصناعية والمنافسة.
- مواصلة وتطوير السياسات القائمة على مبادىء اقتصاد السوق وتكامل اقتصاديات المنطقة مع
مراعاة حاجيات ومستوى تنمية دول المنطقة.
- إعطاء الأولوية في مسار الإصلاحات الاقتصادية، لتطوير القطاع الخاص ورفع مستوى
القطاع المنتج ووضع إطار تشريعي وتنظيمي مناسب لمتطلبات اقتصاد السوق.
- العمل على التخفيف من حدة الانعكاس ات السلبية الاجتماعية لمسار الإصلاحات الاقتصادية
بتشجيع برامج دعم لفائدة الفئات المعوزة.
- تطوير وترقية ميكانيزمات نقل التكنولوجيا بين دول المنطقة الأورو-متوسطية.
وتهدف الاتفاقيات الجديدة المقترحة من الاتحاد الأوروبي على الدول المغاربية الثلاث -تونس،
المغرب والجزائر - إلى إنشاء منطقة مشتركة للتبادل الحر خاصة بالمنتوجات المصنعة، بحيث تشكل
هذه المنطقة جزءا من سوق موسعة تضم دول الاتحاد الأوروبي، أوروبا الوسطى والشرقية وكل دول
حوض البحر المتوسط.
ويراهن الأوروبيون في تطوير منطقة التبادل الحر الأورو -متوسطية على أهد اف استراتيجية
ترمي إلى إقرار السلم والاستقرار في المنطقة بالشكل الذي يخفف من مخاطر الاضطرابات الأمنية
وتدفق الهجرة من الجنوب إلى الشمال مما يستوجب دعم شروط التنمية الاقتصادية والاستقرار
( السياسي لدول المنطقة
التعاون المالي : يعتمد رهان إقامة منطقة التباد ل الحر في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط
في آجال 2010 على سياسة مضاعفة المساعدات المالية لتشجيع تنمية ذاتية مستديمة وتجنيد الفاعلين
الاقتصاديين المحليين.
وقد خصص المجلس الأوروبي مساعدة مالية (في إطار أربع بروتوكولات مالية) لدول المغرب
1996 ) قدر مجموعها ب 2,782 - العربي- المغرب،تونس و الجزائر- خلال فترة ( 1976
1981 ) بقيمة 339 - مليار أورو،حيث تتوزع على أربع مراحل :البروتوكول الأول ( 1976
1986 ) بقيمة 489 ملايين أورو،البروتوكول الثالث - ملايين أورو،البروتوكول الثاني ( 1981
(1996- 1991-1986 )بقيمة 787 ملايين أورو، وأخيرا البروتوكول الرابع( 1991 )
بقيمة 1,167 مليار أور و . ويعتبر المغرب المستفيد الأول من مجموع البروتوكولات الأربع
.( بقيمة 1,091 مليار أورو ،متبوعا بالجزائر ( 949 مليون أورو)،ثم تونس( 742 مليون أورو
وتعتبر إجراءات الدعم المالي التكميلي للشراكة الأورومتوسطية،المع روفة برنامج ب "ميد ا"-
أحد الأدوات المالية الرئيسية لدعم الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية و الاجتماعية في الدول ،-MEDA
المتوسطية لغرض إقامة منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي في آجال 2010
1999 ) قيمة 3,435 مليار أور ولدول - وخصص هذا البرنامج – ميدا 1- لفترة ( 1996
جنوب المتوسط، عادت لمنطقة المغرب العربي منها حصة 1,252 مليار أورو،حيث يتصدر المغرب
هذه المنطقة بحصة 660 ملايين أورو،متبوعا بتونس ( 428 ملايين أورو )، وأخيرا الجزائر ( 164
من المساهمين الرئيسيين في هذه (B.E.I) ملايين أورو ) ويعتبر البنك الأوروبي للاستثمار
المخصصات المالية من برنامج"ميدا".
2006 بمخصصات مالية تقدر ب - للفترة 2000 (MEDA وقد أطلق برنامج (ميدا
12,75 مليار أورو منها 5,35 مليار كمساعدات ، و 4,7 مليار كقروض مخففة من بنك
.( الاستثمار الأوروبي
دول المغرب العربي و الشراكة الأورو-متوسطية
تونس ومسار برشلونة:
وهو أول بلد مغاربي يوقع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ( 17 جويلية 1995
بحيث يعتبر إلى حد الآن "البلد النموذج " لإطار الشراكة الأورو -مغاربية لما سجل من تقدم كبير في
3) ،برفع تدر يجي للحواجز ) تطبيق برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي شرع فيه منذ 1996
الجمركية وإعادة تأهيل المؤسسات التونسية . وقد اجتمع أول مجلس للشراكة في جويلية 1996 بإنشاء
مجموعتي عمل مشتركة (الشؤون الاجتماعية والتعاون الاقتصادي والمالي
وبفضل قدرتها الكبيرة في استيعاب القروض (في اطار اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي )
تمكنت تونس من توظيف كل مخصصاتها المالية من مختلف برامج هذه الشراكة.
وقد تحصلت تونس على مجموع 742 ملايين أورو موزعة على أربع بروتوكولات مالية
- 1996 ،وكانت مقسمة على النحو التالي : 59 ملايين أورو ( 1976 - خلال فترة 1976
1991 )،و 284 - 224 ملايين( 1986 ،(1986- 139 ملايين أورو( 1981 ،(1981
وقد طلبت تونس رفع حصتها من القروض باستغلال المخصصات ) (1996- ملايين( 1991
المالية غير المستهلكة من طرف الدول الأخرى1999 ) من حصة 428 - كما استفادت تونس خلال برنامج "ميدا " الممتد على فتر ( 1996
ملايين أورو،فيما كانت حصتها خلال سنة 2004 ما يعادل 24 ملايين أورو.
وقد استطاعت تونس بفضل برنامج "ميدا" للشراكة تحسين الوضعية التأهيلية ل 600 مؤسسة
مما سمح لها بالاستفادة من مخصصات مالية (مساعدات) إضافية ( 100 مليون أورو ) عن حصتها
الأصلية في برنامج "ميدا 1"، وهي (تونس) حاليا في المرحلة الثالثة من برنام ج رفع الحواجز
( الجمركية
المغرب ومسار برشلونة:
يعتبر المغرب ثاني بلد مغاربي -بعد تونس- يوقع على اتفاق الشراكة الأورو-متوسطية في
26 فيفري 1996 بعد أن بادر منذ 1984 بطلبات رمزية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد
أبدى منذ إنطلاق مسار برشلونة رسميا في نو فمبر 1995 استعدادا كبيرا للاستفادة من إطار الشراكة
الأورو-متوسطية. وقد كان البلد الثاني كذلك -بعد تونس - من ضمن الشركاء الإثني عشر للاتحاد
الأوروبي الذي وقع يوم 7 مارس 1997 على معاهدة تمويل "تسهيلات للتعديل الهيكلي " بهدف دعم
جهود الاقتصاد المغربي في انفتاحه على السوق الحرة
ويرمي هذا الدعم المالي الأوروبي ( 120 مليون أوقية مقتطعة من برنامج "ميدا") إلى تحقيق
خمسة أهداف رئيسية وهي:
- تطوير الموارد البشرية والحماية الاجتماعية
-تخفيض عجز الميزانية
-إصلاح المنظومة الضريبية
-إصلاح القطاع المالي
.( -دعم مسار الخوصصة وسياسة تحرير الصرف( 5
وعلى الرغم من كون اللجنة الأوروبية - والبنك الأوروبي للاستثمار - الممول العمومي
الثاني لهذا البلد- بعد فرنسا- ، لا يزال المغرب ينتقد ضعف المساعدة الأوروبية وتمويلات "ميدا".
ويشكل "ملف الصيد " نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات الأو رو-مغربية، حيث يسعى
الاتحاد الأوروبي لتجديد الاتفاق حول الصيد الذي يربط الطرفين، فيما أبدت الرباط معارضتها لتمديد
هذا الاتفاق الذي بلغ نهاية صلاحيته في نهاية عام 1999 ، حيث يطالب الطرف المغربي بتقليص
.( نشاط الأساطيل الصيدية الأوروبية في المياه المغربية
1996 بمجموع 1,091 - وقد استفاد المغرب من أربع بروتوكولات مالية خلال فترة 1976
199 مليون ،(1981- مليار أورو،موزعة على النحو التالي: 130 مليون أورو( 1976
1991 )،وأخيرا 438 مليون أورو خلال - 324 مليون أورو ( 1986 ،(1986- أورو( 1981
" 1996 ).كما استفاد المغرب من حصة 660 مليون أورو لحساب برنامج "ميدا 1 - فترة( 1991
156 مليون أورو خلال عام،بلغت حصته من برنامج "ميدا 2 ) (1999- الممتد على فترة( 1996
.2004
الجزائر ومسار برشلونة:
شرعت الجزائر في مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ 1994 و استمرت بوتيرة
متقطعة و متعثر ة إلى غاية مطلع الألفية الثالثة – بسب آثار الأزمة التي مرت بها الجزائر طيلة
عشرية كاملة منذ بداية التسعينيات - ، قبل أن تدخل في مرحلة حاسمة خلال السنوات الأربع الأخيرة،
.( حيث تم التوقيع رسميا على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 22 أفريل 2002 بفلانسيا
ونظرا لخصوصية الا قتصاد الجزائري الذي ظل لفترة طويلة خاضعا للتسيير المركزي فإن
مسار الانتقال إلى اقتصاد السوق وكل ما يفرضه من متطلبات تشريعية وتنظيمية وهيكلية جديدة (كما
تنص عليه اتفاقيات الشراكة الأورو -متوسطية) لا يزال لم يدخل مرحلته الحاسمة رغم الشوط الكبير
.( الذي قطعته الحكومات الجزائرية المتعاقبة في مجال التشريع المشجع للاستثمار والقطاع الخاص
ونظرا للمركز المحوري الذي تحتله الجزائر -إلى جانب ليبي ا- في خريطة تموين أوروبا بالغاز
والنفط، كموارد استراتيجية حيوية في ديناميكية التصنيع الأوروبية، حيث تصدر الجزائر 95 % من
انتاج الغاز و 52 % من النفط لدول أوروبا، فإن الجزائر التي تراهن على خصائصها الاقتصادية
المعتبرة ظلت تطالب ب "إطار تفضيلي " في المسار الشراكي الأورو -مغاربي، من خلال التركيز
على النقاط التالية:
- اعتماد التخفيض التدريجي للحواجز الجمركية لحماية المنتوج الوطني في المرحلة الانتقالية من
الاصلاحات الاقتصادية ورفض منطق "الغزو" التجاري لمنطقة التبادل الحر التي تراهن عليها أوروبا
لضمان تدفق منتوجاتها في سوق استهلاكية مغاربية تفوق 80 مليون نسمة.
- التأكيد على رفع القيود التمييزية المفروضة على رعايا دول المغرب العربي في م جال تنقل
الأشخاص ومن ثم الدعوة إلى وضع إطار جديد للاتفاقيات في هذا المجال
2-رفض منطق مشروطية المساعدات المالية والاقتصادية الأوروبية بمبدأ "حق النظر " في مجال
تقييم وضعية المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان في الجزائر . وهو "الإصطدام" الذي تأكد أكثر خلال
"الأزمة الجزائرية " في العشرية الأخيرة مما ساهم في إبطاء وتير ة مفاوضات الشراكة بين الطرفين ،
وتعثرها في مناسبات عديدة.
- مطالبة الجزائر بتحويل ديونها مع دول الاتحاد الأوروبي إلى تمويل المؤسسات العمومية
التي دخلت مسار الخوصصة، وكذا دعم إعادة هيكلة نظامها البنكي والمالي ووضع سوق للبورصة.
ومع ذلك تحرص الجزائر حاليا على تدارك تأخرها في دخول مسار الانضمام إلى الشراكة
الأورومتوسطة - بعد أن سبقها إلى ذلك شريكاها المغاربيان -تونس والم غرب منذ عدة سنوات -، من
خلال الحرص على توفير كل شروط "دفتر الأعباء " لهذه الشراكة لاسيما في المجال الاقتصادي
بالتعجيل بوضع منظومة تشريعية جديدة في مجالي الاستثمار والخوصصة ومن ثم تحقيق شروط
(OMC) توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من جهة والانضمام إلى منطقة التجارة العالمية
كمسارين متكاملين للاندماج في منظومة السوق الدولية.
وقد أبدت الج زائر إرادة سياسية كبيرة في تجاوز مختلف العقبات السياسية ،الأمنية
والاقتصادية،من خلال رفع التمييز بين الاستثمار الأجنبي والاستثمار الوطني وتخفيض الحقوق
الجمركية بنسبة 5% في إطار إجراءات قانون المالية التكميلي 2001
وقد استفادت الجزائر في إطار الدعم المالي خلال البروتوكولات المالية الأربعة لفترة
1996-1976 ) من مجموع 949 ملايين أورو،توزعت على النحو التالي : 114 مليون )
أورو، 151 مليون، 239 مليون،ثم 445 مليون أورو خلال الفترة البروتوكول الأخير من هذا
" 1996 ) كما عادت للجزائر حصة 164 مليون أورو في إطار برنامج "ميدا 1 - البرنامج ( 1991
وبلغت المساعدات المالية للجزائر في إطار برنامج "ميدا 2" حوالي 55 مليون أورو لحساب سنة
- 2004 ،فيما خصص الاتحاد الأوروبي ظرفا بقيمة 106 مليون أورو للجزائر لحساب فتر ة 2005
في إطار برنامج "ميدا 2 (PIN) 2006 و الخاص بالبرنامج الاستدلالي الوطني
ليبيا ومسار برشلونة:
لم يسبق لليبيا أن وقعت أي اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي كما لم تتلق الدعوة للمشاركة في
لقاء برشلونة (نوفمبر 1995 ) بسبب العلاقات السياسية المتوترة بين ليبيا والمجموعة الغربية
(الولايات المتحدة الأمريكية -أوروبا) التي عمدت إلى عزل ومح اصرة ليبيا منذ نهاية الثمانينات بتهمة
"دعم الارهاب الدولي وتدبير عملية لوكيربي "، وقد كان للضغط الأمريكي دور كبير في توجيه
الخيارات السياسية الأوروبية إزاء ملف العلاقات الليبية-الغربية
ولكن وفي بداية 1996 ، تحت ضغط الإكراهات الاقتصادية التي تحدد الحجم ا لكبير لمصالح
شركات النفط الأوروبية في ليبيا، بادر الاتحاد الأوروبي بتغيير "سياسته الليبية " من خلال فتح أبواب
الشراكة الأورو -متوسطية أمام هذا البلد شريطة "اثبات براءته من اتهامات دعم الارهاب الدولي
وفي الفاتح سبتمبر 1998 أبدت ليبيا استعدادها للتوقيع على "اعلان برشلونة " والتفاوض حول اتفاق
شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي خطوة جديدة نحو الانفتاح بخصوص "الملف الليبي " دعت دورة المنتدى البرلماني
الأورومتوسطي الذي جمع لأول مرة في بروكسل (أكتوبر 1998 ) مندوبي برلمانات 27 دولة موقعة
على تصريح برشلونة، ممثلا ليبيا للمشاركة في هذا اللقاء بصفة ملاحظ كما هو الشأن بالنسبة
لموريتانيا
وتأكد هذا المسار التفاوضي الأوروبي الجديد مع ليبيا من جديد في ندو ة شتوتغارت (أفريل
1999 ) حيث دعيت ليبيا لمشاركة كاملة بصفة ملاحظ مؤقتا في انتظار الانضمام إلى مسار الشراكة
الأورو-متوسطية كعضو كامل الحقوق.
وكان تتويج هذه الخطوات الأوروبية إزاء ليبيا ،بزيارة القائد الليبي معمر القذافي إلى بروكسل
فرض عقوبات الحصار الدولي على ليبيا آان في 1992 بعد الاتهامات الغربية لها بالوقوف
يوم 27 أفريل 2004 – الأولى منذ 15 عام ا- بمثابة تحول في علاقات ليبيا مع الاتحاد الأوروبي
الذي يتوقع أن يجد الإطار المناسب لضم ليبيا لمسار الشراكة الم توسطية خلال اجتماع الذكرى العاشرة
التقييمية لمسار برشلونة المقرر عقده في نوفمبر 2005 ببرشلونة.
وتعتبر هذه الخطوة الأوروبية مؤشرا جديدا لرهانات السباق والتنافس الأوروبي -الأمريكي في
منطقة المغرب العربي، إذ بعد أن اضطر الاتحاد الأوروبي تحت ضغط السياسة الدولية الأمريكية،
غلق أبواب الشراكة الأورو -متوسطية على ليبيا، دفع الانتشار الاستراتيجي الأمريكي الجديد في منطقة
البحر المتوسط والمغرب العربي تحديدا (مبادرة ايزنستا تو بعدها مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط )
الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة استراتيجيته في اتجاه تأكيد است قلاليته عن الرهانات الأمريكية . وقد
لعبت إيطاليا، ألمانيا وفرنسا دورا كبيرا في اعادة إدماج ليبيا في مسار الشراكة الأورو -متوسطية
لاعتبارات اقتصادية واستراتيجية ضاغطة يمكن حصرها في النقاط التالية:
- أهمية السوق الاستثمارية الليبية التي تقدر بحوالي 6 ملايير دولا ر سنويا، خارج إطار
• التجهيزات العسكرية، مما يفتح المجال لمنافسة كبيرة بين الشركاء الغربيين
- أهمية الموارد النفطية الليبية في الاستراتيجية البترولية الأوروبية، لاسيما بالنسبة لايطاليا
• وألمانيا
- المنافسة الأمريكية في منطقة المغرب العربي ورهان شركات النفط الأمريكية على السوق
الليبية رغم القيود السياسية التي فرضته ا الإدارة الأمريكية قبل رفع ا لحصار على ليبيا، ولكن مع آفاق
ما بعد رفع الحظر على ليبيا يبقى الأوروبيون حريصون على استغلال "سوابق التوتر الأمريكي
الليبي" للظفر بالجزء الأكبر من هذه السوق قبل تطبيع العلاقات الأمريكية -الليبية الذي يبقى واردا
لذات الأسباب الاقتصادية والاستثمارية.
- المنافسة "الخفية" بين الدول الأوروبية على السوق الليبية، لاسيما بين ايطاليا، فرنسا، ألمانيا
وبريطانيا مما يفسر "سباق" هذه الدول نحو التطبيع السياسي مع بروز مؤشرات رفع الحظر الدولي
على ليبي .ويؤكد هذا الاتجاه حرص فرنسا على استدراك تأخرها في السوق الليبية مقارنة بالإيطاليين
%17 ) البريطانيين ( 7%) والألمانيين ( 7%) من خلال السعي إلى إيجاد صيغة مرضية للتطبيع )
السياسي والدبلوماسي مع ليبيا.
- غياب ليبيا -بمواردها النفطية الكبيرة وساحلها الممتد على طول البحر المتوسط بمسافة
1000 كلم - من شأنه أن يترك فراغا في الإطار الشراكي المتوسطي للاتحاد الأوروبي، وثغرة كبيرة
بين مجموعتي شرق وغرب حوض المتوسط : المغرب العربي ودول جنوب شرق البحر الأبيض
المتوسط.
- حرص الأوروبيين للتعامل المباشر والايجا بي مع ليبيا بهدف تحييدها من أي خطر قد يتهدد
دول جنوب أوروبا، لاسيما ف يما يتعلق بإمكانية دعم ليبيا لحركات قادرة على تهديد استقرار
المنطقة،وهي المخاوف التي تلاشت مع التحولات الأخيرة للسياسة الليبية
موريتانيا ومسار برشلونة :
تتحدد مرجعية العلاقات بين الا تحاد الأوروبي وموريتانيا بإطار اتفاقيات لومي التي تعني دول
التي تستفيد من امتيازاتها (A.C.p) افريقيا، الكراييب والمحيط الهادي والمعروفة باتفاقيات
التفضيلية وكذا من مساعدات دورية خاصة وفقا لاحتياجات هذا البلد، وذلك في شكل هبات أو قروض
بشروط مخففة
وقد ان تهجت موريتانيا "استراتيجية هجومية " بالإعلان عن نيتها في المشاركة في مسار برشلونة
كعضو كامل الحقوق وهو ما لم يتحقق إلى حد الآن باعتبارها لا تزال تحظى ب "إطار خاص " وهي
تشارك حاليا ومنذ 1995 في الندوات الأورو-متوسطية كعضو ملاحظ.
ويتزامن الخطاب المتوسطي الموري تاني في الوقت الذي تتساءل فيه اللجنة الأوروبية عن
التي انتهت صلاحيتها في نهاية فيفري 2000 ، وكذا نشر بروكسل (A.C.P) مستقبل معاهدة لومي
على مشارف القرن (A.C.P) ل"الكتاب الأخضر حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول
مع تحفيز الدول الأعضاء مثل موريتانيا (A.C.P) الواحد والعشرين "، والذي يقترح الاحتفاظ بإ
